به گزارش میمتالز، دولت قطر در ماه مارس ۲۰۲۰ از بسته محرک اقتصادی ۲۰.۶ میلیارد دلاری، معادل حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور، برای محافظت از اقتصاد در برابر پاندمی کرونا، رونمایی کرد.
مهلت بازپرداخت وامهای اعطایی نیز تا سپتامبر سال جاری تمدید شد.
تأثیر پاندمی بر بخش بانکی قطر به شکل کاهش بازده دارایی و کاهش بازده حقوق صاحبان سهام بود.
با این وجود پایههای اصلی بخش بانکی قطر سالم باقی مانده که نشان دهنده کیفیت بالای دارایی ها، نقدینگی فراوان و سرمایه قابل توجه است.
طبق گزارش بانک مرکزی قطر، بانکهای تجاری این کشور در سال ۲۰۲۰ رشد داراییهای خود را ۸.۶ درصد اعلام کردند.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر به تازگی محدودیت روابط خود را با قطر کاهش داده اند.
این محدودیت از ژوئن ۲۰۱۷ اعمال شده بود.
جوزف آبراهام، مدیر گروه اجرایی بانک تجارت قطر میگوید: گاهی اوقات گذراندن چالشها باعث قدرتمندتر شدن شما میشود.
گروه مشاوران اقتصادی بوستون در گزارش بانکداری جهانی خرده فروشی ۲۰۲۱ پیش بینی کرد که رشد درآمد بانکهای خرده فروشی که در منطقه خلیج فارس فعالیت میکنند، در خوش بینانهترین حالت، حداقل تا سال ۲۰۲۴ فروکش کند.
این در حالی است که وام دهندگان قطری نسبت به همتایان خود در عربستان سعودی، آسیبهای کمتری در دوران بحران کرونا دیده اند.
منبع: چابک آنلاین