کسب‌وکار‌های قربانی کرونا

به گزارش می‌متالز، هفتاد‌و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، ۱۲ رسته از کسب‌و‌کار‌هایی که براساس طرح جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی تعطیل یا محدود شدند (مطابق جدول) را کماکان مشمول حمایت اقتصادی دولت خواند. سال گذشته نیز با شیوع کرونا و آسیب کسب‌و‌کار‌ها به‌دنبال طرح جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی، ۱۴ رسته در فهرست مشاغل به شدت آسیب دیده قرار گرفتند و دولت برای آن‌ها طرح‌های حمایتی پیش‌بینی کرد. طرح‌هایی که از دید برخی فعالان صنفی کمک زیادی به رفع بحران ناشی از بروز کرونا نکرده بود. با این حال، در روز‌های گذشته بسته حمایت از کسب‌و‌کار‌ها و مشاغل به شدت آسیب دیده تمدید و جزئیات آن برای سال‌جاری اعلام شد. این حمایت‌ها در سه گروه از جمله «حمایت‌های بیمه‌ای، صدور مجوز‌ها و حامل‌های انرژی»، «حمایت‌های مالیاتی» و «حمایت‌های بانکی» قرار دارد. بر اساس یکی از مهم‌ترین مواد این حمایت‌ها، مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا که متقاضی اخذ تسهیلات هستند تا پایان شهریور ۱۴۰۰ می‌توانند ثبت‌نام کنند.

حمایت‌های بیمه‌ای

براساس گزارش اتاق اصناف در راستای حمایت‌های بیمه‌ای، صدور مجوز‌ها و حامل‌های انرژی مقرر شد، برای مشاغل و کسب‌و‌کار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰ به مدت دو ماه امهال شود. در ضمن کلیه مجوز‌های صادره توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی صدور مجوز درکشور برای کلیه فعالیت‌ها و کسب‌و‌کار‌ها و مشاغل تا تاریخ ۳۱ تیر سال‌جاری تمدید می‌شود. براین اساس، تمامی مراجع صدور مجوز در کشور مکلف هستند اقدامات و اطلاع‌رسانی لازم به ذی‌نفعان را به عمل آورند. به علاوه شرکت‌های مرتبط با خدمات عمومی (برق و گاز) باید تا پایان شهریورماه از قطع خدمات به مشاغل و کسب‌و‌کار‌های به شدت آسیب‌دیده به علت وجود بدهی، خودداری کنند.

در بسته حمایت از کسب‌وکار‌ها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا همچنین تاکید شد، موجرین اماکن موقوفه، مذهبی، آستان‌های متبرکه و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مجازند حق‌الاجاره خود برای مشاغل و کسب‌و‌کار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا را در سال ۱۴۰۰ معادل اجاره سال ۱۳۹۹ تعیین کنند. در ضمن اعتبار احکام هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی و هیات رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور که مهلت تصدی آنان به موجب قانون نظام صنفی خاتمه یافته یا خاتمه می‌یابد، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید می‌شود و برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها تا این تاریخ به تعویق خواهد افتاد.

حمایت‌های مالیاتی

در جریان تمدید بسته حمایت از کسب‌و‌کار‌ها و مشاغل به شدت آسیب‌دیده از کرونا بخشی از پشتیبانی‌های دولت به حمایت‌های مالیاتی برمی‌گردد. طبق اطلاعیه اتاق اصناف ایران، حمایت‌های مالیاتی در ۶ بخش کلیدی قابل اجرا است. براین اساس، در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از نیمه فروردین سال‌جاری تا ۳۱ تیر ماه است، به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

در ضمن مقرر شد برای عملکرد سال ۱۳۹۹ برمبنای قانون مالیات‌های مستقیم قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور یک و نیم برابر افزایش یابد. در این بسته همچنین آمده، برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا، بدهی‌های مالیاتی قطعی‌شده مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده تا ۳۱ شهریور سال‌جاری بدون محاسبه جریمه دیرکرد، برای مدت مذکور امهال می‌شود. در ضمن برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریور سال‌جاری اجرا می‌شود. در این بسته تاکید می‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد. در نهایت اعلام شد بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان شهریورماه سال‌جاری تمدید می‌شود.

حمایت‌های بانکی

در بسته حمایت از مشاغل آسیب دیده یکی از مباحث حمایت‌های بانکی است که در سال گذشته نیز مطرح بود. اما به‌دلیل بوروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وام‌های عادی و وام کرونایی استقبالی از آن نشد. موضوعی که دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز چندی پیش به آن اشاره کرده بود. به گفته محمدباقر مجتبایی، در سه ماه اول سال گذشته به‌دلیل شرایط سخت دریافت وام‌های کرونایی از بانک، همچنین بوروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وام‌های عادی و وام کرونایی، فقط ۷ درصد واحد‌های صنفی مشمول این طرح متقاضی دریافت وام کرونا شدند. او دلیل دیگر عدم استقبال صنوف از وام کرونایی در سال گذشته را مبلغ پایین وام می‌داند و در گفتگو با «ایسنا»، می‌گوید: وام به ازای هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و تا سقف سه کارگر به واحد صنفی اختصاص پیدا می‌کرد. این در حالی است که صنوف در حالت عادی هم این اعتبار را در بانک‌ها داشتند که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون وام دریافت کنند. دلیل سوم نرخ ۱۲ درصد در حالت عادی است، اما همین ۱۲ درصد هم با توجه به شرایط سخت دریافت وام و مبلغ پایین آن، برای واحد‌های صنفی صرفه اقتصادی نداشت. به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، تا ۱۵ آذر ماه سال گذشته فروش اصناف ۳۰۰ هزار میلیارد کاهش یافت. درنتیجه به گفته او، اگر در خصوص مبلغ وام و سود آن تجدید نظر نشود؛ پیش‌بینی می‌شود استقبال از آن قابل توجه نباشد. حال براساس بسته حمایت بانکی، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آن‌ها در چهار ماه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، منوط به آنکه بدهی آن‌ها به شبکه بانکی تا بهمن ۱۳۹۹ است، به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود. در ضمن موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به‌صورت دفعی برای مشمولان این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ باشد، به پایان تیرماه سال‌جاری منتقل می‌شود.

براساس این مصوبه مشمولان این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب‌و‌کار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ شود، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهند شد. مشاغل و کسب‌و‌کار‌های به شدت آسیب‌دیده نظیر مهد کودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده‌اند مطابق دستورالعملی که از سوی کارگروه فوق ابلاغ خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات خواهند شد. براساس این بسته بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی اخذ شده توسط مشاغل و بنگاه‌ها اعم از تسهیلات کرونایی قبلی یا تسهیلات جدید، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ امهال می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد