قیمت‌گذاری عادلانه خودرو مستلزم اراده قانون‌گذار است

‌می‌متالز - معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت موجود در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، کارشناسی و عادلانه نیست، وقتی یک نظام غیرمنطقی و نادرست برای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود، اگر از دل آن نابسامانی، تخلف، رانت یا فساد بیرون نزند جای تعجب است. غلامعباس ترکی اظهار کرد: نظام قیمت‌گذاری خودرو اعم از قوانین، ساختار‌ها و فرآیند‌های موجود و بستر‌هایی که این نظام را تشکیل داده اند باید ضمن آسیب شناسی دقیق و اخذ نظرات کارشناسان حوزه‌های مرتبط اصلاح شود، تا هم چرخ خودرو‌سازی و تولید خوب بچرخد و هم حقوق مصرف کننده واقعی و مردم رعایت شود.

به گزارش می‌متالز، اصلاح این نظام قیمت‌گذاری نیازمند اصلاح ساختارها، فرآیند‌ها و قوانین ذی‌ربط است. وی افزود: صنعت خودرو از جهات مختلف به عنوان پیشران اقتصاد کشور خیلی مهم است، صنعت خودرو اشتغال، تولید و ارزش افزوده ایجاد می‌کند مانند همه حوزه‌های تولیدی و ما در سازمان بازرسی کل کشور وظیفه حمایت و پشتیبانی از تولید را نیز بر عهده داریم. برای ما علاوه بر خود صنعت خودرو هر کارگاه تولیدی در اولویت است. ترکی ادامه داد: اگر ما آسیب‌ها و چالش‌ها را در حوزه قطعه سازان و تولید‌کنندگان خودرو در نظر بگیریم قوانین و مقررات و بعضا ساختار‌های تو در توی شرکت‌های خودرو ساز و حتی شرایط محیط رقابت به نوبه خود در همه این‌ها تاثیرگذار است.

این مقام قضایی تاکید کرد معتقدم ما با وضعیت پیچیده‌ای رو به‌رو هستیم که همه عوامل دست به دست هم داده‌اند و حل این مشکل با نگاه جامع و اتخاذ تدابیر ترکیبی امکان پذیر است.

ترکی خاطرنشان کرد: در مورد قیمت‌گذاری در شرایط انحصار و ورود سازمان بازرسی به موضوع؛ اگر قانون آمد برای شورای رقابت مسوولیتی را پیش‌بینی کرد این قانون را مجلس شورای اسلامی وضع کرده است، در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی نظام اگر مسوولیتی را برای شورای رقابت در نظر گرفت، دستگاه نظارتی وظیفه دارد از حسن اجرای این قانون اطمینان پیدا کند. اگر تکلیف قانونی برای ارگانی مشخص شد آن تکلیف قانونی باید اجرا شود.

وی افزود: اگر چه در حوزه قیمت گذاری، وضعیت موجود کارشناسی و عادلانه نیست و علل و عوامل آن نیازمند بحث‌های مفصل کارشناسی است، ولی نحوه عرضه کنونی که فلان خودرو با تفاوت فاحش نسبت به کارخانه به دست مصرف کننده می‌رسد، مستلزم واکاوی است که این تفاوت قیمت و رانت به دست چه کسی می‌رسد. شما وقتی یک نظام غیر منطقی و نادرست را برای قیمت‌گذاری تعیین می‌کنید، اگر از دل آن فساد بیرون نزند جای تعجب است. این نظام و بستر‌هایی که این نظام را تشکیل داده اعم از فرآیند‌ها و قوانین مستلزم اصلاح است.

وی تصریح کرد: در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی با پایش‌های مستمر و اقدامات برخط و بهینه، عملکرد دستگاه‌ها را مورد بررسی و مداقه قرار داده به نحوی که در حوزه خودرو و قطعه‌سازی علاوه بر هشدار‌های به موقع به مسوولان عالی، با ارائه گزارش‌های جامع، مستند و مستدل سعی کرده علاوه بر اینکه برای مبارزه با فساد عزم و اراده جدی معمول نموده نسبت به ارائه دیدگاه‌های کلان و راهبردی نیز اهتمام لازم را داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد