عنصر «تورم» در قانون مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شود

‌می‌متالز - یک کارشناس حوزه مالیات می‌گوید: قوانین کشور ما نمی‌تواند با شرایط رکود، کسادی و رونق خود را انطباق دهد. در بسیاری از کشور‌ها برای دوران رونق یک سری قوانین دارند و برای شرایط رکود هم قوانین دیگر.

به گزارش می‌متالز، اوائل خردادماه، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بنا بر آن خرید و فروش مازاد نیاز مصرفی هر فرد در حوزه‌های مسکن، خودرو و طلا و ارز در سال نخست تملک آن‌ها مشمول ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات خواهد شد و به ازای هر سال نگهداری از آن دارایی ها، مقدار مشخصی از درصد مالیات پرداختی کسر خواهد شد. این طرح در سال‌های اخیر همزمان با اوج گیری سوداگری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از پیشنهادات برخی از اقتصاددانان برای کنترل بازارها، مطرح می‌شد، اما در روز‌های اخیر پس از تصویب کلیات طرح نمایندگان مجلس، انتقاداتی نسبت به آن مطرح شد از جمله اینکه در شرایط تورمی، سود ناشی از خرید و فروش مسکن، خودرو و ... نباید مشمول مالیات شود.

در همین باره یک کارشناس حوزه مالیات معتقد است: چشم انداز طرح مالیات بر عایدی سرمایه پول‌های بادآورده است، یعنی بازگشت مالیات سود‌های کلانی که برخی به دست می‌آوردند.

سیاوش غیبی‌پور تصریح کرد: عایدی سرمایه می‌تواند یکی از راه‌های فرار مالیاتی را مسدود کند و من با این طرح موافق هستم، اما چالش‌هایی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: شکل اجرایی و شیوه‌ای که جلوی درآمد‌های یک شبه تغییر کاربری اراضی یا درآمد یک شبه نوسانات نرخ ارز و خلق الساعه فروش خودرو‌های خارجی را بگیرد، در قوانین کنونی قابل رهگیری و اثبات و وصول نبود، اما این طرح مالیات بر عایدی سرمایه اولین مزیتی که دارد این است که درآمد و مالیات مغفول را زنده می‌کند.

این کارشناس حوزه مالیات گفت: به لحاظ اینکه سهم مالیات بیشتر می‌شود و توزیع درآمد هم بهتر شکل می‌گیرد هم مثبت ارزیابی می‌شود؛ یعنی اگر شخصی از منابع عمومی داخل کشور بیشتر استفاده می‌کند به هر حال در تور مالیات قرار می‌گیرد، اما نگرانی من به عنوان کارشناس حوزه مالیات این است که قوانین در کشور ما شکل پویا ندارد.

غیبی پور تصریح کرد: قوانین کشور ما نمی‌تواند با شرایط رکود، کسادی و رونق خود را انطباق دهد. در بسیاری از کشور‌ها برای دوران رونق یک سری قوانین دارند و برای شرایط رکود هم قوانین دیگر.

وی با اشاره به چالش دیگری که در این میان وجود دارد، اظهار کرد: مشکل ما در ایران عنصر تورم است که ساخت‌ها و برنامه‌ها و مسیر‌های یک خانوار یا یک بنگاه را به هم می‌ریزد. به عنوان نمونه کسی که دوسال پیش یک خانه را به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و حالا طی فرآیندی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اگر قرار باشد ۳۰ درصد مالیات عایدی سرمایه بدهد دیگر با آن پولی که دارد نمی‌تواند حتی همان خانه قبلی را بخرد؛ در نتیجه معاملات متوقف می‌شود.

این کارشناس حوزه مالیات افزود: عنصر تورم باید به طور کامل و علمی در این طرح دیده شود و ضمن اینکه اصول عنصر تورم کسر شود. در این صورت دیگر درآمد سرشار بادآورده، رانتی و تغییری به آسانی شناسایی می‌شود یعنی بخش عظیمی از ارزش افزوده‌ای که در جامعه ما ایجاد می‌شود تورم ناخواسته است. در نتیجه اگر مبنا را براین بگذاریم که تورم ما مانند دنیا مثلا تک رقمی شود، این قانون بسیار بهینه و به عدالت نزدیک است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)