مصوبات ستاد ملی کرونا به بانک‌ها رفت

‌می‌متالز - بانک مرکزی مصوبات بانکی ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای مصوبات بانکی جلسه ۷۱ ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براساس آن تسهیلاتی در مورد بازپرداخت اقساط تسهیلات برای مشاغل به شدت آسیب‌دیده از کرونا و همچنین معافیت‌هایی از محدودیت‌های مقرر در قانون چک در نظر گرفته شده است.

به گزارش می‌متالز، براساس این بخشنامه:

۱. برای صاحبان مشاغل و کسب‌و‌کار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض‌الحسنه) بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آن‌ها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است منوط به اینکه بدهی آن‌ها به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود.

همچنین تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب‌و‌کار‌های به شدت آسیب‌دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود. موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولان این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ باشد به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود. استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است. مشمولان این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید چهار ماه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شوند.

۲. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفا برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب‌و‌کار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ شود، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.

۳. مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، درصورتی که حداکثر تا ۲۰‌خرداد ماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطان قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آن‌ها اول تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به‌دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند تا ۲۰ خردادماه سال جاری مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.

منبع: دنیای اقتصاد