فرصت جهش صنعتی در پساتحریم

به گزارش می‌متالز، پیش‌نگر رشد اقتصادی در اردیبهشت مثبت شد. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشدی به میزان ۱/ ۶ درصد داشته است. علاوه‌بر این مقایسه شاخص تولید در این ماه با شاخص تولید در اردیبهشت ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحریم‌های دور جدید) حاکی از آن است که با وجود رشد تولید در دوره‌های اخیر، میزان تولید شرکت‌های صنعتی بورسی معادل ۳ درصد کمتر از میزان تولید در اردیبهشت‌ماه ۹۷ و نسبت به سال پایه ۹۵ نیز اندکی پایین‌تر است. در نهایت اینکه مقایسه شاخص تولید صنعتی مرکز آمار در سال ۹۹ با سال ۹۰ نشان می‌دهد که سطح تولید در سال ۹۹ به میزان ۱۰ درصد کمتر از سال ۹۰ بوده است. این عقبگرد در بخش صنعت، نشان از وضعیت نامطلوب بخش تولید در یک دهه گذشته است. ازسوی دیگر این آمار نشان‌دهنده وجود ظرفیت استفاده نشده در صنعت است. از این‌رو به نظر می‌رسد کاهش تحریم‌ها و افزایش تقاضای جهانی می‌تواند امکان استفاده از ظرفیت بلااستفاده این بخش را فراهم کند و رشد تولید در این بخش را به همراه داشته باشد.

اهمیت شاخص تولید صنعت

بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۴۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکت‌ها به صورت ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در اردیبهشت‌ماه سال جاری بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص به دست آمده از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. در نتیجه شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تا‌خیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آن‌ها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت دیگر گزارش مذکور به عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب می‎‌شود.

رشد ۱/ ۶ واحد درصدی شاخص تولید

بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشدی به میزان ۱/ ۶ واحد درصد داشته است. همچنین مقایسه شاخص تولید در این ماه با شاخص تولید در اردیبهشت ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحریم‌های دور جدید) حاکی از آن است که با وجود رشد تولید در دوره‌های اخیر، میزان تولید شرکت‌های صنعتی بورسی معادل ۳ درصد کمتر از میزان تولید خود در اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده است. بنا بر تحلیل‌های رسمی می‌توان گفت که در بخش صنعت ظرفیت تولید بلا‌استفاده وجود دارد که کاهش تحریم‌ها می‌تواند منتج به استفاده از این ظرفیت‌ها شده و باعث رشد تولید در این بخش شود.

عقبگرد صنعت در دهه ۹۰

در بخش دیگر این گزارش به بررسی آمار‌های رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی شهریور ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ پرداخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۷ منفی شد و این رشد منفی تا فصل پاییز ۹۸ ادامه داشت. در ادامه تولید صنعتی از فصل زمستان ۹۸ رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در طول سال ۹۹ ادامه داشت به نحوی که در انتهای سال گذشته به میزان ۴/ ۵ درصد رسید. البته در سال ۹۸ این روند بهبود با وقفه‌ای دو ماهه در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به علت شیوع پاندمی کرونا و پیامد‌های قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکار‌ها به‌دنبال آن همراه بود. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ رشد مثبت تولید صنعتی کماکان ادامه دارد به نحوی که در اردیبهشت‌ماه رشد تولید صنعتی شرکت‌های بورسی به میزان ۱/ ۶ درصد رسیده است.

نکته قابل‌ذکر دیگر در این خصوص اینکه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی (سال پایه ۹۵) در اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزان ۵/ ۹۹ درصد رسیده که نسبت به قبل از تحریم‌های دور جدید یعنی اردیبهشت ۹۷، حدود ۳ درصد کاهش داشته و نسبت به سال پایه ۹۵ نیز اندکی پایین‌تر است. در نهایت اینکه مقایسه شاخص تولید صنعتی مرکز آمار در سال ۹۹ با سال ۹۰ نشان می‌دهد که سطح تولید در سال ۹۹ حدود ۱۰ درصد کمتر از سال ۹۰ است. این عقبگرد در بخش صنعت برای کشوری که منابع و پتانسیل بالایی برای رشد دارد نشان از وضعیت نامطلوب بخش تولید در یک دهه گذشته است. ازسوی دیگر این آمار نشان دهنده وجود ظرفیت استفاده نشده در صنعت است. بدیهی است که کاهش تحریم‌ها و افزایش تقاضای جهانی می‌تواند امکان استفاده از ظرفیت بلااستفاده این بخش را فراهم کند و رشد تولید در این بخش را به همراه داشته باشد.

مانع اصلی رشد تولید

به‌منظور داشتن تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، به‌دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی آمار‌های رسمی درخصوص تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر (به‌جز ماه فروردین و اردیبهشت ۹۹ که به‌خاطر شوک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داشت) زیر ۳درصد از تولید است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید محسوب شود.

کاهش تقاضا در صنایع شیمیایی و فلزات اساسی

بررسی‌های رسمی در ارتباط با تغییرات موجودی انبار حاکی از این موضوع است که صنایع محصولات شیمیایی که در ماه پایانی سال ۹۹ کاهش در موجودی انبار خود داشته‌اند؛ در فروردین افزایش موجودی انبار (به میزان ۲/ ۱ درصد از تولید فروردین) را ثبت کرده‌اند. این امر نشانه‌ای از کمبود تقاضا در بازار و کاهش تولید این صنعت در اردیبهشت‌ماه است. این نشانه به‌صورت عملی در رشد تولید ماه مذکور محقق شد به نحوی که رشد تولید این صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ کاهش یافت. در اردیبهشت‌ماه صنعت مذکور با افزایش موجودی انبار مواجه شد و کاهش فروش بیشتر از کاهش تولید بوده که به این معنی است که ممکن است رشد منفی صنعت محصولات شیمیایی در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. علاوه‌بر این، در صنعت فلزات اساسی نیز از اردیبهشت‌ماه تا بهمن‌ماه ۹۹ رشد فروش محصولات کمتر از رشد تولید در این صنعت بوده است.

کاهش محسوس شرکت‌های زیان‌ده در سال ۹۹

در بخش انتهایی این گزارش به بررسی سودآوری شرکت‌ها پرداخته شده است. اهمیت این موضوع به خاطر آن است که به منظور تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات مهم به‌شمار می‌آید. بنا بر آمار‌های رسمی از میان ۴۳۹ شرکت که اطلاعات آن‌ها در دسترس بوده در سال ۹۸ معادل ۵۱ شرکت زیان‌ده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال ۹۷ (در بین همین شرکت‌ها) ۱۲ واحد کاهش داشته است. همچنین در شش ماه نخست سال ۹۹ از ۴۴۱ شرکت ۵۷ شرکت زیان‌ده وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۳ شرکت از تعداد شرکت‌های زیان‌ده کمتر شده است. همچنین در ۹ماه سال گذشته از ۴۱۷ شرکت که صورت‌های مالی مربوطه را منتشر کردند ۴۳ شرکت زیان‌ده وجود داشته است که نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۸ شرکت کاهش پیدا کرده است. این موارد حاکی از کاهش محسوس شرکت‌های زیان‌ده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل است.

منبع: دنیای اقتصاد