واردات در مقابل صادرات دوباره متوقف شد

‌می‌متالز - صادرکنندگان برای بهره گیری از امتیاز واردات در مقابل صادرات یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کنند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود دریافت کنند.

به گزارش می‌متالز، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران از توقف مجدد واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت: دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که یا ارز خود را برای واردات استفاده کنند یا آن را در سامانه نیما عرضه کنند؛ بنابراین اجازه استفاده از ارز صادرات خود را برای واردات غیر یا واگذاری را ندارند.

محمد لاهوتی امروز در بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش‌های اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، تاکید کرد: این تلاش‌ها باعث صدور ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که براساس آن صادرکنندگان از ۵ روش موجود در بخشنامه می‌توانستند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند.

وی افزود: تمام مسوولیت و اختیارات کمیته ماده دو دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شده و همچنین به این سازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش تخصصی سازمان، این نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییرات بخشنامه‌ها پس از این مواجه نخواهیم بود، اما از دو هفته گذشته که واردات در مقابل صادرات باز هم دستخوش تغییرات شده، صادرکنندگان برای بهره گیری از امتیاز واردات در مقابل صادرات یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کنند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود دریافت کنند، این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

لاهوتی گفت: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند با مشکل فروش ارز در سامانه نیما روبرو هستند و بنابراین استفاده از این روش برای این صادرکنندگان امکان پذیر نیست، در نتیجه مجدد به شرایط قبل بازگشته‌ایم. انتظار داریم حداقل دو هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند تا چنین محدودیت‌هایی هر چه سریع‌تر برطرف شود و به گونه‌ای نباشد که یک واردکننده و صادرکننده بدون آگاهی قبلی با یک موضوع مواجه شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی بوجود آمده باعث بروز اختلاف میان صادرکننده و وارکننده می‌شود که این معضل بزرگی است که عملا صادرکنندگان را به جای اینکه به سمت صادرات هدایت کند با مشکلات بیشتر درگیر می‌کند.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)