انتظارات فعالان صنعت فولاد کشور از دولت سیزدهم چیست؟

به گزارش می‌متالز، طی دوسال گذشته اتفاقات فراوانی در حوزه صنایع فلزی ایران به ویژه صنعت فولاد رخ داده و آنهم چیزی نیست جز تحریم‌های بین المللی امریکا. در واقع نشانه گرفتن صنعت فولاد ایران و شرکت‌های بزرگ و فعال فولادی کشورمان که نام آن‌ها در منطقه و حتی جهان شنیده شده و به عنوان برند‌های معتبر برای فولاد به شمار می‌آیند را می‌توان یکی از اقدامات امریکا برای ضعیف ساختن صنعت و از آن مهم‌تر اقتصاد کشور دانست؛ اعمال تحریم‌ها به صورت متوالی طی این دو سال و در کنار آن تغییراتی که در مدل قانونگذاری و ابلاغ بخشنامه‌های فراوان در داخل کشور صورت گرفت، شاید به شکل سهوی تکمیل کننده این تحریم‌ها بود.

حذف قوانین مزاحم

تعریف قوانین و بخشنامه‌های متعدد برای فولادسازان از یکسو و برهم ریختگی بازار فولاد که ناشی از همین بخشنامه‌های متعدد و یکشبه بود، همه باعث شد تا فولادسازان را با چالش‌های متعددی همراه کند و مسیر را برای تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده، سختتر از پیش گرداند؛ اما در این میان دیدیم که یکی از راهکار‌های مهم برای کم کردن فشار تحریم‌ها درمرحله اول، حرکت به سمت بومی سازی و کاهش هزینه تولید فولاد از ۱۲۰ دلار به حدود ۸۰ دلار بر هرتن بود.

در ادامه نیز با وجود همه مشکلات و چالش‌هایی که سد راه تولید قرار داشت، صنعت فولاد توانست در این مسیر به درستی گام بردارد و جهش تولید عملیاتی کرده و در نهایت میزان تولید فولاد را به مقدار ۳۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ برساند؛ اما در این میان بالا بودن میزان تولید در مقایسه با نیاز بازار داخلی موضوعی بسیار مهم و اساسی است. چراکه مشاهده میشود که با وجود مازاد بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن فولاد در کشور، طی سال گذشته قوانین سختی برای صادرات فولاد گذاشته شد و در نهایت باعث کم شدن میزان درآمد‌های ارزی کشور از صادرات فولاد شد آنهم در شرایطی که فروش نفت آنچنان که باید مثل گذشته نبود!

تغییر نگاه وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به صنایع فولادی

البته این قانون خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ تغییر و وزارت صمت اعلام کرد که صادرات فولاد به شرط‌ها و شروط‌ها که همان رعایت کف عرضه در بورس است، آزاد شد. در این میان، اما موضوعی که بازهم فولادسازان را نگران میکند، روندی است که ممکن است مجددا از سر گرفته شود و آنهم صدور بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعدد و متضاد با یکدیگر است. در این میان یکی از درخواست‌هایی که تقریبا تمامی فعالان در صنایع معدنی و حتی معدنکاران به آن اشاره دارند، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد است.

در این باره نادر سلیمانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: یکی از درخواست‌ها و انتظارات صنعت فولاد از دولت آینده این است که از صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد خودداری شود تا چشم انداز تولید در افق ۱۴۰۴ که بر مبنای ۵۵ میلیون تن فولاد تعرف شده نیز محقق گردد. چراکه شاهد بودیم طی چند سال گذشته همه صنایع فولادی کشور با وجود تمام سختی‌ها و مشکلاتی که به عنوان سیاست‌های جهانی با آن روبرو بودند، توانستند تولید را به سطح استاندارد رسانده و کشور را به مقام دهم در تولید فولاد جهان برسانند و ۳۱ میلیون تن فولاد را محقق کنند؛ انشالله که دولت جدید نیز با برنامه ریزی بتواند چشم انداز تولید ۱۴۰۴ را محقق کرده و بتوانیم به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست پیدا کنیم.

به گفته وی، مهم‌ترین موضوعی که چالش ۸ سال اخیر دولت بوده درخصوص برنامه ریزی و تنظیم بازار بوده است و امید می‌رود دولت آینده یک نگاه کارشناسانه به تنظیم بازار داشته باشد و از دخالت‌های بی مورد در بازار، صدور بخشنامه‌های دستوری برای بازار که تماما باعث ایجاد فساد و رانت می‌شود خودداری کند. زیرا در این صورت است که هم مصرف کننده و هم تولید کننده از مزایای تلاش و زحماتی که بخش معدن و صنعت فولاد دارند، بهره‌مند شوند.

سخن آخر...

بنابراین اظهار نظر عضو هیات مدیره انجمن فولاد و دیگر فعالان و مدیران در حوزه صنعت فولاد، به نوعی ایجاد محدودیت در روند کاری، همچنین تنگ کردن عرصه برای راهبری بهتر در صنعت فولاد که از آن به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور و یکی از گزینه‌های مهم برای کمک به اقتصاد غیر نفتی کشور یاد می‌شود را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده که میتواند مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد، یاد کرد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین