یک هفته تا پایان تلاطم دلار؟/ خط و نشان دولتی‌ها برای ارز و سکه

به گزارش می متالز، در هفته‌های آینده جدال سیاسی در بازار ارز احتمالا به اوج خود می‌رسد. از طرفی هراس از رشد دوباره نرخ دلار اقتصاد کشور را فراگرفته است. انتظارات فعالان ارزی و همچنین دیگر فعالان اقتصادی عمدتا ادامه رشد نرخ دلار را نشان می‌دهد. انتظارات نقش بسیار مهمی در جهش‌های متوالی نرخ دلار طی هفته‌های اخیر ایفا کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد بخش زیادی از انتظارات از حافظه‌ کوتاه‌مدت بازار نشات می‌گیرد. نگاهی روند دلار طی 10 ماه اخیر باعث شده که هر معامله‌گری پیش‌بینی خود را بر مبنای رشد ادامه‌دار دلار پس از 13 آبان قرار دهد. در این شرایط شاید مشاهده وضعیت بازار ارز از دوربین دیگر مسیر دقیق‌تری را مشخص کند.

"بی‌سابقه‌ترین ذخایر اسکناس در کشور"؟

یکی از مهم‌ترین اظهارنظرهای روزهای اخیر تاکید رئیس‌جمهور و همچنین معاون اول بر ذخایر ارزی قابل توجه کشور است. جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور امروز بر بی‌سابقه بودن ذخایر ارزی تاکید کرده است، نکته‌ای که طی روزهای گذشته از سوی رئیس‌جمهور نیز بیان شده بود. اما اهمیت این موضوع چیست؟

در گزارش‌های پیشین «دنیای بورس» بر این موضوع تاکید شده بود که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های موجود، نبود ذخایر اسکناس کافی در کشور است. گرچه بازار حواله‌ای پاسخ‌گوی نیازهای وارداتی کشور خواهد بود(بر اساس تراز تجاری نیمه نخست)، اما نبود اسکناس داخل کشور می‌تواند فضا را برای جولان سفته‌بازان و دامن‌زدن به هراس داخلی فراهم آورد. همچنین در این گزارش‌ها اشاره شده بود نکته بسیار عجیب بازار ارز در ماه‌های گذشته عدم عرضه ارز در بازار خرد توسط بازارساز (بانک مرکزی) بود. بر این اساس این سناریو مطرح شد که احتمالا دولت به دنبال عبور از شوک روانی 13 آبان است تا در ادامه به دنبال کنترل نرخ ارز برآید.

در شرایط کنونی پیام روحانی و جهانگیری می‌تواند حاوی همین موضوع باشد. دلار مطابق با انتظارات در یک هفته مانده به 13 آبان در سطح 14500 تومان قرار گرفته است. این موضوع باعث شده که قیمت سکه نیز در مسیر صعودی قرار گیرد (حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان). با این حال همان‌طور که پیش از این بارها اشاره شد به نظر می‌رسد دلار به استقبال بدترین سناریوهای ممکن در سطوح قیمتی بالای خود رفته است. بر این اساس تهی بودن ذخایر ارزی و به خصوص اسکناس، افت فراتر از انتظار درآمد ارزی کشور یا حتی جنگ منطقه‌ای، نرخ دلار در سطوح بالای خود (18 هزار تومان و بعضا نرخ 20 هزار تومان) را توجیه می‌کرد. البته نقشی که بانک‌ها در تلاطم ارزی ایفا کرده‌اند و همچنان می‌توانند آن را تشدید کنند نیز دارای اهمیت است. اخبار از اعطای وام‌های سنگین به دلالان برای ایجاد تلاطم در بازار ارز حکایت دارد. ترازنامه‌های بانک‌ مرکزی نیز می‌تواند تا حدودی این موضوع را تایید کند. در شرایط کنونی اگر صحبت‌های رئیس‌جمهور و جهانگیری دقیق باشد سرکوب دلار از سطوح کنونی آن، چندان مشکل نخواهد بود. البته اگر به فکر اصلاح بانک‌ها نباشیم همان‌طور که وضعیت اقتصادی کشور به بحران کنونی کشیده شد، می‌تواند این رویه تا نابودی اقتصاد کشور ادامه داشته باشد. باید امیدوار بود بانک مرکزی برنامه‌ای مشخص برای کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها و دیگر موسسات مالی تحت نظر خود داشته باشد.

سیگنال سیاسی مقابل دلار

اخبار حاکی از آماده بودن بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ منافع اقتصادی ایران از برجام است. برخی از شنیده‌ها حاکی از این موضوع است که بسته پیشنهادی حتی بهتر از انتظارات بوده است، با این حال اجرای این بسته مطابق با هر برنامه‌ای تا حدودی زمان‌بر است. این موضوع در برابر کارشکنی‌های آمریکا قرار می‌گیرد. آن‌چه مشخص است یکی از دلایل رشدهای افسارگسیخته ماه‌های اخیر نگرانی در خصوص آینده اقتصاد کشور به دنبال تحریم‌های آمریکا بود. گرچه سیاست‌های اشتباه دولت چه در سالیان اخیر و همچنین در ماه‌های گذشته فضا را کاملا برای هل دادن اقتصاد به ورطه نابودی آماده کرد و همچنین نیز هراس از ادامه این سیاست‌ها وجود دارد.

در شرایط کنونی اگر بنا به همراهی اروپا و دیگر اعضای متعهد به برجام با کشورمان باشد و همچنین ذخایر اسکناس کافی نیز در کشور وجود داشته باشد، دو عامل انتظارات و همچنین فشار عرضه ارز علیه دلار عمل می‌کنند و می‌توانند به تخلیه حباب دلار کمک کنند. با این حال به نظر می‌رسد باید منتظر عبور از فضای منفی پیش رو یعنی تاریخ 13 آبان بود.

شرط ثبات بازار ارز

آن‌چه مشخص است در ماه‌های اخیر جهش نرخ ارز تلاطم اقتصادی کشور را به دنبال داشت. در این مسیر اگر سناریو بالا در خصوص دلار صادق باشد (همراهی سیگنال‌های سیاسی برخلاف چندین ماه گذشته با ریال و همچنین ذخایر کافی ارزی) امکان نزول نرخ دلار وجود دارد. با این حال این نگرانی وجود دارد که بار دیگر دولتمردان با توهم همیشگی خود، به دنبال برآورده کردن انتظارات غیرمنطقی خود در بازار باشند. در حالی‌که به صورت مشخص بازگشت امید به جامعه نیازمند اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. در این شرایط بیش از آن‌که چشم فعالان اقتصادی به 13 آبان باشد به برنامه دولت برای بازگرداندن آرامش به بازارها است. هر گونه سیاست اشتباه مطابق با آن‌چه در این سال‌ها تکرار شده است می‌تواند ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر از ماه‌های اخیر را به اقتصاد کشور وارد کند و عواقب اجتماعی غیرقابل انکاری را به دنبال داشته باشد.

در این شرایط این امید وجود دارد که دولت از آن‌چه در ماه‌های گذشته رخ داده است درس عبرت بگیرد. آن‌چه آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی در نامه استعفا خود بر آن تاکید کرده بود لزوم به رسمیت شناختن حقوق بازار در اقتصاد بود. به طور قطع تمامی کارشناسان اقتصادی بر وضعیت بحرانی اقتصاد کشور در شرایط کنونی تاکید دارند و عبور از این وضعیت جز با جسارت کافی برای جراحی فضای اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. در غیر این‌صورت، تلنگری می‌تواند هیجان را تشدید کند.