۵ رویکرد بودجه سال ۹۸/ از تامین معیشت مردم تا مهار تورم

می‌متالز - دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، ۵ رویکرد «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم»را دنبال می‌کند.

به گزارش می‌متالز، با یک ماه تاخیر بخشنامه بودجه سال ۹۸ کل کشور از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

طبق مفاد بخشنامه که در مقدمه آن آماده است، سال آینده دولت در بودجه ۵ رویکرد «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» را دنبال می‌کند.

سوال اینجاست چرا دولت چنین رویکردهایی در نظر گرفته است؟ یکی از مولفه‌ها و متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد ما ارز بوده و به یک اصل تبدیل شده است، در حالی که اقتصاددانان معتقدند این متغیر نباید بیشتر از یک فرع برای اقتصاد تلقی شود. رد پای این استدلال را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی هم یافت.

با این وصف تکانه‌های ناشی از افزایش نوسان ارزی در ماه‌های پایانی سال ۹۶ و ادامه دار شدن آن در سال جاری، تمامی شاخص‌های کلان و خرد اقتصاد را با چالش‌های جدی روبرو کرد. التهاب بازار، تولید و مصرف و دیگر ارکان اقتصادی نتیجه این نوسان بود.

اکنون ثبات اقتصادی بهم خورده و قیمت کالاها به صورت افسارگسیخته افزایش یافته است. علاوه بر آن نهادهای تولید با مشکل تامین و افزایش قیمت‌ها روبرو شده و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با کاهش سرمایه در گردش روبرو هستند که این موضوع اشتغال موجود را تهدید می‌کند. ضمن آنکه دولت در سال جاری و آینده باید طبق هدف گذاری برنامه ششم سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند که عدم ثبات اقتصاد و شرایط به وجود آمده، پیچیدگی و تناقضات متعددی را برای مسئولان رقم زده است.

بنابراین رویکردهای بودجه سال آینده فارغ از کیفیت دستیابی به آن درست و سنجیده تلقی می‌شود.

از دیگر محورهای مد نظر که معمولا همه ساله در بخشنامه‌های بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد، رابطه قاعده مند بودجه و نفت، اصلاح نظام مالیاتی،‌ افزایش منابع عمومی،‌ افزایش درآمدهای پادار و نظایر آن است.

برای سال آینده رویکرد اصلاح نظام یارانه‌های از دیگر محورها بوده و با توجه به زمزمه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به نظر می‌رسد دولت برای افزایش منابع و ارتقا سطح معیشت مردم در حال جمع بندی نظرات کارشناس و آثار اقتصادی و اجتماعی این موضوع باشد.

نکته دیگر اینکه بودجه سالانه باید برشی از اهداف کمی و کیفی قانون برنامه ششم توسعه است اما آمارها و روند کنونی اقتصاد برای سال جاری، توفیق مسئولان در جهت کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم،‌ افزایش یک میلیونی اشتغال، متنوع سازی صادرات و دیگر اهداف را نشان نمی‌دهد.

منبع: خبرگزاری فارس