راه و بیراهه سیاستگذاری صنعت پتروشیمی/ حکمرانی صحیح؛ لازمه اصلی رونق تولید در صنعت استراتژیک ایران است

به گزارش می‌متالز، یادآوری آن در زمانی که احتمال بازبینی برخی سیاست‌ها و تغییر در فرآیند‌های تصمیم‌سازی در صنعت پتروشیمی و صنایع مشابه وجود دارد به معنی فاصله‌گرفتن از بسیاری خطا‌های سیاستگذاری است آن‌هم در وضعیتی که زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی می‌تواند یک افتخار صنعتی برای کشور به شمار رفته و روز‌های روشنی را به همراه آورد.
برآورد ارزآوری سالانه بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری این صنعت در روز‌های سخت تحریم‌ها از جمله مواردی است که به وضوح اهمیت آن را به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما نشان می‌دهد. از سوی دیگر برآورد‌ها از صادرات صنایع تکمیلی پتروشیمی حتی ارقامی بالاتر از ۲ میلیارد دلار را نشان می‌دهد که به معنی جایگاه و اهمیت بسته‌بندی، پلاستیک‌ها و مصنوعات پلیمری و محصولات شیمیایی در صادرات غیرنفتی است. از سوی دیگر برآورد‌ها از اشتغال‌زایی بیش از ۸۰۰ هزار نفری در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی حکایت دارد که گسترده‌ترین اشتغال صنعتی کشور را در بر می‌گیرد. همین دو آمار از صنعت پتروشیمی یعنی در اختیار داشتن بزرگ‌ترین تعداد شاغلان صنعتی در کنار بزرگ‌ترین صنعت ارزآور در زنجیره ارزش به این معنی است که در مورد مهم‌ترین صنعت کشور صحبت می‌کنیم. بار‌ها در «دنیای‌اقتصاد» از پتروشیمی به عنوان صنعت استراتژیک یاد کردیم و زمان آن فرارسیده تا این مهم را باز هم مورد توجه قرار دهیم. ناگفته پیداست در صنعت پتروشیمی و صنایع مشابه به جهش صنعتی به‌منظور کسب رشد اقتصادی بالا با حداکثر رقم سودآوری نیاز داریم. این مطلب به معنی توجه به سرمایه‌گذاری با محوریت زنجیره ارزش و صادرات با توجه به مکانیزم بازار است. در سخت‌ترین روز‌های تحریم توسعه صنعت پتروشیمی در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش متوقف نشده و این روند قطعا با گشایش‌های سیاسی توسعه می‌یابد. امکان تامین مالی از منابع خارجی و تسهیل در ورود ماشین‌آلات و قطعات و انتقال تکنولوژی، می‌طلبد که توجه بیشتری نسبت به دورنمای بازار محصولات پتروشیمی داشته باشیم، زیرا آینده این صنعت را در نهایت آینده بازار تعیین خواهد کرد بنابراین به تولید محصولاتی با ارزش افزوده، کیفیت و قیمت بالاتری نیاز داریم.

ضرورت سرمایه‌گذاری و تامین مالی در کنار نیاز به آزادی عمل تجاری با احتساب تامین نیاز داخلی اگر به عنوان دو رکن اصلی توسعه صنعت پتروشیمی به شمار رود آینده جذابی را پیش‌روی این صنعت ترسیم خواهد کرد اگرچه ریسک‌های بالقوه و بالفعل بسیاری دارد. صنعت پتروشیمی نشان داده حتی در روز‌های سخت تحریم‌ها توانسته دانش فنی مورد نیاز خود را تدارک دیده و در حفظ و گسترش سهم بازار خود نیز موفق عمل کرده است. یکپارچگی زنجیره ارزش مخصوصا در حوزه پلیمر‌ها نیز یک موفقیت مثال‌زدنی برای این صنعت به شمار می‌رود و به جرات می‌توان گفت مدیریت بازار در این بخش یکی از بهترین کارنامه‌ها را در بین صنایع مشابه به خود اختصاص داده است.

شناخت دقیق و کامل از صنعت پتروشیمی به منظور ترسیم سیاست‌های مورد نیاز در جهش صنعتی و ترسیم دورنمای بازار و تولید صنعتی یک الزام به شمار می‌رود. شیوه‌های تولید، وضعیت خوراک مورد نیاز و ویژگی‌های فنی آن به این معنی است که در آینده الزاما شاهد افزایش قرابت بین دو صنعت پالایش و پتروشیمی خواهیم بود؛ رخدادی که در جهان نیز در حال خودنمایی برجسته‌ای است. تسریع در این امر با محوریت نزدیکی بیشتر ذهنیت سیاستگذار همچنین استراتژی‌های توسعه، کاتالیزوری برای توسعه همزمان دو بخش پالایش و پتروشیمی خواهد بود. در صورت ایجاد این همبستگی قطعا مهم‌ترین صنعت کشور با قدرت فراتر از سطوح فعلی خودنمایی خواهد کرد. توجه به حجم سرمایه‌گذاری اولیه، محصولات تولیدی و آینده ذخایر گازی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در حوزه انرژی در کنار نیاز به سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر آنکه چندپارگی سهامداری در صنعت پتروشیمی ریسک‌های مضاعفی را در حوزه مدیریتی فراهم آورده که در بسیاری از موارد به یک ریسک مدیریتی منتهی شده تا جایی که برخی از بزرگان اقتصادی از ضرورت توقف این شیوه خصوصی‌سازی سخن گفته اند. ذات نیاز به مدیریت واحد قدرتمند در کنار نیاز به عدم فاصله‌گرفتن از مکانیزم بازار از دیگر الزامات سیاستگذاری در این حوزه مهم اقتصادی است. در این خصوص در گفت‌و‌گویی با سید روح‌الله وحید‌کیانی از کارشناسان صنعت و بازار پتروشیمی به بررسی ملزومات سیاستگذاری و واقعیت‌های این صنعت پرداخته‌ایم.

تنظیم‌گری بر پایه مکانیزم بازار

وحید کیانی در ابتدای این گفتگو عنوان کرد: وارث صنعتی هستیم که ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته، ولی مدیریت، فرآیند‌ها و توسعه آن با ابهاماتی همراه است. در ابتدا باید به مدیریت شرایط موجود توجه کرد؛ سیاستگذار، توسعه‌دهنده (developer)، رگولاتوری و ارتباط این ارکان با دولت و نقش دولت در این فرآیند‌ها نیاز به بازتعریف دارد تا چارچوب‌های کلی توسعه را در کنار خصوصی‌سازی پیشین در نظر بگیرد. به عنوان مثال باید ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی اعم از تامین‌کنندگان خوراک، تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف، مصرف‌کنندگان داخلی و نهاد‌های مرتبط با بازار‌های صادراتی در حوزه‌های تنظیم‌گری با تکیه بر مکانیزم بازار و منافع متقابل همکاری و هماهنگی داشته باشند. در حوزه سیاستگذاری با محوریت دولت باید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با محوریت دولت به بازی گرفته شوند و البته اتاق‌های فکر در این فرآیند نقش بسزایی خواهند داشت؛ چیزی که تاکنون چندان جدی گرفته نشده است.

وی در ادامه عنوان کرد: درخصوص مدل توسعه در کشور با تکیه بر تجربیات جهانی باید پذیرفت که مدل روزآمد آن در صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش یکی شده و باید با یک رویکرد واحد مورد بررسی قرار گیرد. هم‌اکنون ۲۷ میلیون تن فرآورده‌های هیدروکربنی سنگین در کشور تولید می‌شود که اغلب آن‌ها می‌تواند به محصولات پتروشیمی تبدیل شود یعنی مشکل کمبود خوراک را می‌توان با محصولات سنگین پالایشگاهی مرتفع کرد. در کشور کل تولید محصولات پایه پتروشیمی ۲۵ میلیون تن است که بخش اعظم آن‌ها ارتباطی با فرآورده‌های هیدروکربنی مازاد موجود ندارد؛ بنابراین در ابتدا برای تامین خوراک و امنیت تولید باید به یکی شدن سیاستگذاری و تنظیم‌گری در دو صنعت پالایش و پتروشیمی فکر کرد. همچنین برای اقتصادی شدن صنعت پالایش و بهینه شدن و بهره‌وری حداکثری آن باید به این سمت حرکت کرد که محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر در صنایع پتروشیمی تولید کنیم. باید این نکته را مجددا تکرار کرد که توسعه صنایع پالایش و پتروشیمی در دنیای امروز توأمان است و باید این واقعیت را برای کشورمان نیز پذیرفت آن‌هم در شرایطی که نوسان قیمت و حجم عرضه خوراک گازی را باید در نظر گرفت.

این کارشناس صنعت پتروشیمی در ادامه افزود: نکته دیگر آنکه برخی محدودیت‌های فنی تولید در فرآیند‌ها به صورت جدی وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به زنجیره تولید از پروپان و بوتان اشاره کرد که با مشکل جدی روبه‌روست. اما در خود زنجیره تولید اوضاع پیچیده‌تر است و کالا‌هایی همچون اتیلن گلایکول، پلی استات، پروپیلن اکساید، فنول، دی اتیل هگزانول، استایرن منومر و بسیاری از کالا‌ها با ریسک عدم‌تولید کافی روبه‌رو هستند که این ضعف حتی به مرور زمان شدید‌تر هم خواهد شد. این کالا‌ها اغلب در صنایع میانی پتروشیمیایی تولید می‌شود و توسعه این صنایع حداقل به این نیاز دارد که خوراک آن تضمین شده باشد. خوراک این صنایع در اختیار هلدینگ‌ها و صنایع بزرگ است، بنابراین باید مدلی تعریف کنیم که همین صنایع و سهامدار‌ها و مدیران صنایع تولیدی پتروشیمی به این سمت حرکت کنند که به مدل توسعه زنجیره فکر کنند، سهامداران جدید اضافه کرده یا خودشان تضمین خوراک ارائه دهند.

این مطلب ناخودآگاه به کاهش تصدی‌گری دولت منجر می‌شود که یک سیگنال بسیار مهم از تقویت توان مدیریتی بخش خصوصی خواهد بود. مثلا وقتی که می‌بینیم در تولید استایرن یا پروپیلن کمبود داریم یا با مازاد گاز مایع یا متانول روبه‌رو هستیم؛ باید در چارچوب مکانیزم بازار و مزیت‌های اقتصادی به سمت تولید این کالا‌ها در بازه‌های زمانی مختلف به شیوه‌های متفاوت حرکت کنیم.

در مورد پالایشگاه‌های موجود بحث ساده‌تر است آن‌هم در شرایطی که اغلب پالایشگاه‌ها در شرایط فعلی از امکان جداسازی پروپیلن برخوردار بوده و در صورت تولید حداکثری این کالا، حمایتی واقعی از زنجیره تولید پروپیلن خواهد بود؛ بنابراین در بحث توسعه برای صنایع میانی باید با ایجاد جذابیت در بستر مکانیزم بازار را در دستور کار قرار داد که ایجاد مشوق‌های تولید حتی عوارض صادرات یا حمایت‌های مالیاتی توجیه پیدا می‌کند.

سید روح الله وحیدکیانی در مورد طرح‌های موجود عنوان کرد: هم‌اکنون نزدیک به ۱۲۰ طرح (پروژه نیمه‌تمام) پتروشیمی در کشور وجود دارد که بسیاری از آن‌ها واقعا در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارند. با توجه به محدودیت منابع باید به سمتی رفت که منابع را از پروژه‌های غیراستراتژیک به سمت پروژه‌های استراتژیک برد که به شجاعت و جسارت بالایی نیاز دارد. از سوی دیگر شاهد هستیم که در بسیاری از اوقات اولویت‌های بالادستی و پایین دست همراه نبوده است؛ چه درخصوص پالایش و پتروشیمی چه درخصوص پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن. به عنوان یک نمونه مشخص می‌توان به بازار پت (پلی اتیلن ترفتالات‌ها) اشاره کرد که گویی رقابت برای خرید در این بازار نهادینه شده است. البته در سال‌های اخیر اوضاع بهتر شده، ولی هنوز این چندگانگی به نتیجه قاطعی ختم نشده است.

وی در ادامه افزود: بنابراین سیاستگذاری باید یکپارچه باشد که مستلزم وجود منابع اطلاعاتی (data base) جامع و قدرتمند است. اما اینکه چگونه صنایع تولیدی موجود را تحت کنترل و پایش درآوریم تا در چارچوب سیاستگذاری دولتی عمل کند، نیازمند مدل‌سازی جدیدی است. این در حالی است که ابزار‌های غیراقتصادی نه تنها جوابگو نخواهد بود بلکه ریسک اتلاف منابع را در بر دارد که در گذشته نیز به وضوح در قیمت‌گذاری دستوری آن را مشاهده کرده‌ایم که چیزی از یک فاجعه اقتصادی کم نداشت. در بحث تامین خوراک باید این‌گونه در نظر گرفت که خوراک را باید از سمت پالایشگاه‌ها تامین کرد یعنی به سمت استفاده بیشتر از صنایع و منابع خوراک مایع حرکت کنیم آن‌هم در شرایطی که با افت تامین خوراک روبه‌رو هستیم. نیاز به تامین خوراک در صنعت پتروشیمی یک واقعیت است و آخرین برآورد نشان می‌دهد نزدیک به ۴۸ درصد از مواردی که با کاهش فعالیت یا توقف تولید (تولید زیر ظرفیت) روبه‌رو هستیم به دلیل کمبود خوراک بوده است. بعید نیست که بحث افت عرضه خوراک جدی‌تر شود بنابراین باید روی بهره‌وری، استفاده از گاز همراه با نفت و انواع فلر (گاز یا هیدروکربن‌هایی که در فرآیند تولید یا تصفیه سوزانده می‌شود)، تولید کالا‌هایی با کیفیت و قیمت بالاتر (high tech) حرکت کنیم که باز هم به بازطراحی مدل نیاز خواهیم داشت که سیاستگذاری‌های یکپارچه در صنعت نفت و گاز تا صنایع مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی را می‌طلبد.

راهبرد دیگر آن‌که برای شرکت‌های استراتژیک حتما سهام دولتی حفظ شود. درخصوص مدیریت بازار، بنگاه‌ها فراتر از سود و زیان خود اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و از همه بدتر آنکه بعضا در تعریف منافع خود نیز دچار اشتباه یا نگاه کوتاه‌مدت می‌شوند که این واقعیت در صنعت پتروشیمی برجسته‌تر است. در حوزه پژوهش و فناوری، طراحی و مهندسی، ساخت وخودکفایی، تنظیم بازار و شرکت‌های خاص این حوزه باید به بازطراحی سهامداری و سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها توجه کرد. بهتر است دولت هم شریک (سهامدار) باشد، چون ماموریت استراتژیک است.

منبع: دنیای اقتصاد