۸۰۰ بازرس برای ۱.۴ میلیون کارگاه/ کاهش حوادث کار و تلفات منجر به فوت طی ۷ سال گذشته

به گزارش می‌متالز، علی مظفری در واکنش به اینکه ظرف یک ماه گذشته حوادثی در معادن کشور روی داده که متأسفانه در هر حادثه دو کارگر جانشان را از دست داده و در مجموع حدود ۸ نفر در حوادث مختلف فوت کردند. چه نظارت‌ها و بازرسی‌هایی در مورد حفاظت کارگاه‌ها و به ویژه معادن صورت می‌گیرد، گفت: موضوع ایمنی کار مولفه‌های زیادی دارد که بر اساس معیار‌های قانونی عمده وظیفه تامین ایمنی بر عهده کارفرماست و مطابق مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۵ از فصل چهارم قانون کار، کارفرما مسیولیت اجرای مقررات و ضوابط ایمنی و بهداشت کار در کارگاه محل فعالیت خود را بر عهده دارد.

وی افزود: در ماده ۸۵ قانون کار به عنوان نخستین ماده از فصل چهارم قانون کار در مبحث حفاظت فنی و بهداشت کار، بر الزام رعایت دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی از سوی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان تاکید شده است؛ در همین خصوص قانون‌گذار در ماده ۸۶ قانون کار نیز شورای عالی حفاظت فنی را با عضویت سطوح عالی از دستگاه‌های اجرایی ذیربط شامل معاونان وزارت صمت، جهاد و کشاورزی، نفت، و رییس سازمان محیط زیست تشکیل داده است و ریاست آن را نیز بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است و در این خصوص مستندات آن شورای عالی که به تصویب وزیر کار می‌رسد؛ در حکم قوانین ایمنی و سلامت شغلی لازم‌الاجرا است.

به گفته دبیر شورای عالی حفاظت فنی، در ماده ۹۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقنن تکالیف مشخصی را برای تامین ایمنی و سلامت کارگران در محیط کار برای کارفرما مشخص داشته است که شامل تهیه و سایل و تجهیزات حفاظت و بهداشت کار، آموزش استفاده صحیح از آن وسایل به کارگران و همچنین نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار است و در این رابطه در انتهای این ماده نیز بر رعایت دستورالعمل‌ها و استفاده و نگهداری آن‌ها توسط کارگران تاکید داشته است.

مظفری در مورد اینکه چگونه می‌توان مسأله حفاظت و ایمنی را برعهده کارفرما گذاشت و از طرفی نظارت را هم به خود وی واگذار کرد، ممکن است کارفرما فقط به فکر سودآوری خود باشد.

وی در پاسخ گفت: مقنن در ماده ۹۵ قانون کار ضمن اعلام مسیولیت کارفرما بر اجرای مقررات و و ضوابط فنی و بهداشت کار، تصریح داشته است که هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات ایمنی حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسیول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و همچنین مجازات‌های مندرج در قانون کار مسئول است؛ اصولاً در هیچ جای دنیا این گونه نیست که یک نفر از بیرون به عنوان بازرس کار از سوی دولت بیاید و به عنوان ناظر ایمنی مقیم بر عملیات کارگاه نظارت کند؛ حضور بازرس کار به عنوان ناظر عام اجرای قانون کار در جایگاه حاکمیت و به صورت موردی است و این موضوع بر اساس استاندارد‌های سازمان بین¬المللی کار (ILO) نیز بر همین روال است؛ البته کارگاه‌های پرخطر مانند معادن و به ویژه معادن زیر زمینی مانند زغالسنگ که در زمره کارگاه‌های پرریسک طبقه‌بندی می‌شوند، تعداد بازدید‌های بازرسی‌های دولتی در حوزه ایمنی کار بیشتر است و در این معادن حداقل سالی ۴ مورد یعنی هر فصل یک بار بازرسی از ایمنی محیط کار انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار این را هم گفت: یکی از موارد نظارت دولت هنگام صدور پروانه بهره‌برداری است که در ماده ۸۷ قانون کار، الزام می‌کند که اشخاص حقیقی و حقوقی باید در بدو تاسیس کارگاه موارد ایمنی را رعایت کنند و در این رابطه هر کس می‌خواهد کارگاهی ایجاد کند و در آن تعدادی کارگر را به کار گیرد باید قبل از احداث کارگاه، نقشه‌ها و برنامه‌های کاری از نظر رعایت ابعاد ایمنی و بهداشت کار را به وزارت کار ارائه کند و وزارت کار نیز مکلف است، ظرف یک ماه باید اعلم نتیجه نماید؛ بنابراین قانون گذار حسب چیدمان مواد فصل چهارم قانون کار به درستی و پس از ذکر ارکان پارلمانی وضع مقررات حفاظت فنی، با نگاه پیشگیرانه می‌گوید اول ایمنی کارگاه باید رعایت شود و بعد کارگاه ایجاد و بهره برداری شود؛ این مهم حتی در مورد کارگاه‌هایی که از قبل ایجاد شده‌اند و می‌خواهند توسعه پیدا کنند نیز به نوعی باید رعایت شود. گرچه این قانون سال ۶۹ بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود، اما می‌گوید طرح‌های جدید حتما باید با رعایت موارد ایمنی انجام شود.

مظفری اظهار داشت: متأسفانه در گذشته برخی از وزارتخانه‌های متولی که پروانه بهره‌برداری به کارگاه‌ها می‌دادند، برخی از این بهره‌برداران از وزارت کار مجوز نمی‌گرفتند و این پروانه به وزارت کار اعلام نمی‌شد و بعد از حادثه متوجه می‌شدیم که چنین کارگاهی اساساً وجود دارد، اما اکنون با ابلاغ لزوم رعایت ماده ۸۷ قانون کار به همه دستگاه‌های دولتی و واحد‌های متولی صدور پروانه بهره برداری تاکید شده است که باید قبل از صدور هر گونه پروانه بهره‌برداری و شروع به کار مراتب از نظر ایمنی و بهداشت محیط کار مبنی بر رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی استعلام شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال قانون می‌گوید در کارگاهی که یک دیگ بخار نصب می‌شود، نباید محل دیگ بخار در زیرزمین ساختمان باشد که در طبقات بالای آن کارگران اشتغال داشته باشند، چون ممکن است حادثه اتفاق بیفتد و این به خاطر اصول ایمنی و حفاظت از محیط کار است؛ بنابراین در هنگام اخذ استعلام ماده ۸۷ مهم‌ترین رویکرد پیشگیری از حوادث و حذف موارد حادثه‌خیز لحاظ می‌شود.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در مورد اینکه آیا آماری از کارگاه‌هایی که مجوز از دستگاه‌ها گرفته، اما مواردی ایمنی را رعایت نکرده‌اند دارید، گفت: آماری در این زمینه نداریم، اما مکاتبات زیادی با دستگاه‌ها داشته‌ایم که با امضای وزیر کار از آن‌ها خواسته شده است مجوز‌هایی که صادر کرده‌اند را به ما اعلام کنند تا از نظر بازرسی ایمنی و حفاظت محیط کار نظارت کنیم. اما آماری فعلاً نداریم. برخی کارگاه‌ها خودشان رعایت می‌کنند و برخی نیز رعایت نمی‌کنند و فقط به فکر سودآوری هستند. در این خصوص برخی از دستگاه‌ها نیز که مجوز بهره‌برداری کارگاهی می‌دهند، به بحث مقررات ایمنی به عنوان مقررات اداری دست و پاگیر نگاه می‌کنند، در حالی که رعایت موارد ایمنی لازم است و الزام قانونی است.

مظفری در مورد اینکه بالاخره در این بین مقصر کیست، اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد باید از چه کسی بخواهیم گفت: آنچه در چارچوب حقوقی به شخص حقیقی تکلیف شده است، در ماده ۹۵ می‌گوید، همه عواقب کیفری و حقوقی در مورد قصور در ایمنی محیط کار مستقیما متوجه شخص کارفرما خواهد بود. ممکن است در یک حادثه کارشناسان دادگستری درصد این تقصیر را بالا و پایین اعلام کنند، اما بالاخره باید کارفرما شرایط ایمنی محیط کار را رعایت کند وگرنه هر اتفاقی بیفتد، مسئولیت آن متوجه کارفرما است.

وی این را هم اضافه کرد: در سطح جهانی طبق مقررات سازمان بین المللی کار) ILO) با همین رویکرد نگاه شده است که می‌گوید مهم‌ترین سهم در ایمنی کارگاه نقش کارفرماست و به عنوان پیش‌فرض کارفرما در هنگام بروز حادثه باید جوابگو باشد، چون زمانی که یک بنگاه آغاز به فعالیت می‌کند باید حتما شرایط ایمنی در آن رعایت شود و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ بنابراین اول باید ایمنی رعایت شود و بعد کارگاه‌ها به بهره‌برداری برسد.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی در مورد آمار کارگاه‌های کشور گفت: بیش از ۱.۳ میلیون کارگاه ثبت‌شده با کد تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل در این محیط‌های کاری مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی هستند که بیش از از یک میلیون صد و پنجاه هزار واحد آن‌ها کمتر از کمتر از ۱۰ نفر کارگر شاغل دارند و اغلب کارگاه‌های کشور با مقیاس کوچک طبقه بندی می‌شوند که معمولاً بیشترین مخاطرات ایمنی را هم در این کارگاه‌ها شاهد هستیم که اغلب به سبب ضعف آگاهی کارفرما در حوزه ایمنی و بهداشت کار و همچنین فقدان ساختار ایمنی و بهداشت کار و کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در آن‌ها بروز می‌کند؛ تعدادی از این کارگاه‌ها قبل از سال ۶۹ آخرین اصلاح قانون کار ایجاد شده‌اند و تعدادی نیز بعد از آن که معمولا در کارگاه‌های جدید مقررات ایمنی و حفاظت محیط کار بیشتر رعایت شده است.

مظفری در مورد معادن و ایمنی گفت: بیش از ۶۰ آیین نامه و دستوراعمل مصوب شورای عالی حفاظت فنی به امضای وزیر کار رسیده و لازم الاجرا است. بخشی از آیین نامه‌های ایمنی به صورت عمومی و برای همه کارگاه‌ها است و برخی نیز مختص کارگاه‌های با ماهیت فعالیت خاص مانند معادن است، به عنوان مثال سیستم اتصال به زمین برای پیشگیری از برق گرفتگی کارگران در همه کارگاه‌ها لازم الاجرا است، ولی برخی آیین نامه‌ها تخصصی است همچون آیین نامه ایمنی در معادن که از کامل‌ترین آیین نامه‌های آن شورای عالی است و در مورد معادن سطحی، زیرزمینی، دارای مواد مشخصی مشتمل بر ۴۵۶ ماده است؛ در این رابطه طبق مقررات سازمان بین المللی کار دولت‌ها باید برای ایمنی کارگاه‌های پرمخاطره آیین‌نامه‌هایی خاص و با اولویت را در سطح ملی تهیه کنند که خوشبختانه این مهم در سطح حاکمیت انجام شده است.

وی افزود: ایران به عنوان یک عضو پیشرو در سازمان ۱۰۲ ساله بین المللی کار است و نگاه این سازمان به بنگاه‌ها، حفظ حقوق کارگر و سلامت کارگران در محیط کار و همچنین ترویج کار شایسته و سلامت شغلی است.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی در مورد آمار تلفات کارگری اظهار داشت: نمودار‌های مرکز آمار و وزارت کار نشان می‌دهد روند حوادث در ۵ تا ۶ سال اخیر رو به کاهش بوده، همچنین رعایت استاندارد‌های ILO، آسیب‌های شغلی منجر به فوت و غیرفوت را در نظر دارد و مخرج کسر به عنوان مبنای ارزیابی تعداد حوادث نسبت به جمعیت کارگاه‌ها را در معیار‌ها صد هزار نفر کارگر در نظر گرفته می¬شود و بر این مبنا خوشبختانه نرخ حوادث کشور کاهش یافته است.

وی افزود: در ۷ سال گذشته روند کاهشی حوادث کار اتفاق افتاده، پارسال هم حدود ۸۵۴۵ مورد حادثه منجر به آسیب‌های شغلی در شمول کارگاه‌های مشمول قانون کار به ثبت رسیده است که نسبت به سال قبل با رقم ۹۰۲۵ مورد، حدود ۵ درصد کاهش داشته است، این روند کاهشی از سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۰ درصد است؛ البته اضافه کنم یک مورد حادثه ناشی از کار جای تأسف دارد و باید تلاش کرد تا از آن پیشگیری کرد، اما روند کاهشی حوادث جای امیدواری دارد.

مظفری تصریح کرد: در گفتار امروز دنیا اگر خطایی در کارگاه‌ها و رفتار نادرستی و محیط غیرایمن برای کارگر باشد، با به کارگیری فناوری نباید اجازه دهیم کارگر آسیب ببیند، حتی اگر کارگر دچار خطای انسانی شد، سیستم‌های اتوماسیون و فناوری نباید اجازه دهند که کارگر دچار آسیب شود و این فناوری و سیستم‌های اتوماسیون را در معادن باید ترویج کنیم. متأسفانه برخی از معادن کشور با سیستم‌های قدیمی کار می‌کنند که در حادثه معدن ذغال سنگ طزره دو کارگر از بین رفتند، نقص در اجرای صحیح سیستم نگاهداری چوبی آن معدن از علل موثر در حادثه بود؛ امروزه در جهان از سیستم‌های جک هیدرولیک برای نگهداری کارگاه‌های استخراج استفاده می‌شود، این موضوع در کارگاه داخلی هم اجرایی شده است؛ به عنوان مثال معدن ذغال سنگ طبس نیز با سیستم‌های مکانیزه کار می‌کند و محیطی ایمن و پایدار از بعد نگهداری در تونل ایجاد نموده است؛ در سیستم نگهداری چوبی از ماده‌ای غیرهمگن همچون چوب برای نگهداری تونل استفاده می‌شود که در شرایط محیطی دچار فرسایش می‌شود و هنگامی در اجرا هم خطا بروز کند این موضوع تشدید می‌شود؛ باید از سیستم نگهداری چوبی گذر کنیم و در معادن از سیستم‌های هیدرولیک استفاده شود که از آلیاژ‌های مخصوص درست شده‌اند و از مقاومت مناسبی برای پایداری معدن برخوردارند؛ در این رابطه رعایت فاصله‌گذاری پایه‌ها و تطبیق نقشه زمین‌شناسی و گسل‌ها باید از سوی مسیولین فنی معادن به درستی در نظر گرفته شود.

به گفته وی، فناوری استخراجی معادن ذغال سنگ طزره ۵۰ ساله است در حالی که باید از سیستم‌های نوین استخراج و نگهداری استفاده شود؛ در این خصوص ضروری است تا فرهنگ ایمنی به گونه‌ای تبیین شود که کارگر و کارفرما فکر نکنند، موارد ایمنی دست و پاگیر است، بلکه در این راستا باید سلامت نیروی کار، ارتقای بهره‌وری و حفظ محیط کار در نظر گرفته شده است و ما در زمینه فرهنگ ایمنی نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی داریم.

مظفری این را هم گفت: متأسفانه برخی کارگاه‌های کوچک توسط پیمانکارانی بهره‌برداری می‌شود که صلاحیت لازم برای اجرای صحیح و ایمن کار در کارگاه‌های پرخطر را ندارند، همکاران بازرس کار ما در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ کارگاه پرخطر را شناسایی کردند که طبق ماده ۱۰۵ قانون کار درخواست توقف بهره‌برداری از این کارگاه‌ها به دلیل ناایمنی را به مراجع قضایی دادند. البته درخواست بازرسان کار باید به دستور دادستانی انجام شود، چون بازرس کار نمی‌تواند حکم توقف کار بدهد که برخی از این موارد در دادگاه اثبات نشده و برخی نیز اثبات شده و فعالیت آن‌ها متوقف شده است؛ بنابراین بازرس کار به تنهایی اختیار تعطیل کردن کارگاه ندارد، بلکه می‌تواند تنها درخواست خود را از مقام قضایی بخواهد.

حدود ۸۰۰ بازرس برای ۱.۴ میلیون کارگاه

حدود ۸۰۰ بازرس کار فعال در کشور وجود دارد که نسبت به سرانه تعداد کارگاه‌ها که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه است که به طور کلی زمان‌بندی بازرسی هر کارگاه چند سال یک بار خواهد بود، لیکن بر اساس اولویت بندی کارگاه‌های پرخطر همان طور که قبلاً اشاره شده برخی کارگاه‌ها تا چند بازرسی در سال نیز انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: البته کارفرما باید خودش موارد ایمنی را رعایت کند و اینکه انتظار عمومی این است که بازرس کار باید برود تا ایمنی کارگاه برقرار شود، این خواسته نادرستی است، باید آموزش و نظارت توسط کارفرما انجام شود.

وی افزود: در تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار تصریح شده است که بازرس کار اختیار دارد اگر کارفرما موارد ایمنی را رعایت نکرد، درخواست تعطیلی کارگاه را از دادسرای محل بخواهد؛ همچنین در تبصره ۳ این ماده آمده است که متضرران از قرار تعطیلی کارگاه حاصل از نظر بازرس کار باید در مرجع قضایی رسیدگی شود.

به گفته مظفری بر اساس آیین نامه بکارگیری مسیولین ایمنی حدود ۲۰ هزار مسئول ایمنی محیط کار در کشور تربیت شده اند تا بتوانند با حضوئر مستمر در کارگاه‌ها بر ایمنی کارگاه نظارت کنند؛ لیکن سال گذشته به دلیل اشکال شکلی دیوان عدالت بر یکی از موارد مصوبات شورای عالی حفاظت فنی به استناد ماده ۱۰۶ قانون کار مبنی بر لزوم تصویب آیین نامه موضوعی در هیات دولت، آن آیین نامه ابطال گردید که خوشبختانه با نظر جدید آن دیوان مبنی بر مرجعیت استقلال مصوبات آن شورای عالی، احیای آن آیین نامه نقش موثری در ارتقای ایمنی محیط‌های کاری خواهد داشت.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی در مورد اینکه بیمه مسئولیت چقدر می‌تواند در ایمن‌سازی کارگاه‌ها مؤثر باشد، گفت: اگر شرکت‌های بیمه موارد حادثه را به درستی پوشش دهند، می‌تواند مؤثر باشد، اما آنچه که می‌بینیم، بیمه‌های مسئولیت مدنی و بیمه کارگاهی عمدتا بر رعایت کلیه الزامات ایمنی تاکید ندارد و عملا این گونه بیمه نمی‌تواند در ارتقای ایمنی اثربخش باشد.

وی افزود: در دنیا اگر شرکت‌های بیمه ورود کنند به کارفرما می‌گویند به شرطی بیمه می‌کنیم که موارد ایمنی را به صورت کامل رعایت کنید و به او مهلت می‌دهند تا ایمنی را در کارگاه ارتقا دهد؛ ما باید ظرف مدت معینی موارد ایمنی رعایت شود که اگر رعایت نکند، حق بیمه آن‌ها را افزایش می‌دهند و یا دیگر پوشش بیمه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد و در آن صورت هیچ شرکت بیمه دیگری نیزحاضر به بیمه کردن آن کارگاه نمی‌شود، بنابراین بیمه مسئولیت مدنی یک کارگاه به شرط رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی مثبت ارزیابی می‌شود.

شرکت بیمه‌گذار باید به عنوان یک مشاور ایمنی در کنار کارفرما برای ارتقای ایمنی محیط کار حاضر باشد و مرتب موارد ایمنی را به آن‌ها گوشزد کند. مثلا به آن‌ها می‌گویند باید ظرف مدت معینی موارد ایمنی را رعایت کند، وگرنه در نوبت بعدی حق بیمه آن‌ها دو برابر می‌شود.

مظفری تصریح کرد: الان با توجه به رقابت شرکت‌های بیمه و تلاش برای گسترش ضریب نفوذ بیمه باید الزامات ایمنی در کارگاه‌ها رعایت شود و پوشش بیمه مدنی کارگاه‌ها اجرا شود، چون موضوع ایمنی یک مسأله فرادستگاهی است.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی اظهار داشت: باید بیش از هر چیز در کشور در زمینه ایمنی کار فرهنگ‌سازی شود، در کشور‌های توسعه یافته چناچه ۲۰ سال یک بار نیز بازرس کار به کارگاهی مراجعه کند، باز هم نقایص جدی تخطی از اصول ایمنی مشاهده نمی‌کند؛ در این خصوص کارفرما خود به اختیار درخواست می‌دهد که بازرس کار از کارگاه‌های آن‌ها بازرسی کرده و موارد ایمنی را به آن‌ها یادآور شود، چون نمی‌خواهند دچار حادثه شوند.

منبع: خبرگزاری فارس