اجرای قوانین حمایتی تولید، مهم‌ترین خواست صنعتگران از دولت آینده

به گزارش می‌متالز، امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ایران با توجه به برخورداری از منابع و ذخایر سرشار طبیعی در حوزه‌های متعددی از جمله نفت و گاز و بهره مندی از معادن مختلف در جای جای این سرزمین پهناور و همچنین دارا بودن نیرو‌های انسانی جوان، متخصص و توانمند؛ از ویژگی‌های کافی در راستای ایجاد ارزش افزوده بسیار مناسب از مواهب خدادادی، رشد زنجیره‌های صنعتی، شکوفایی و توسعه صنعت و تولید در بخش‌های گوناگون و در نهایت رشد و توسعه پایدار و تسریع حرکت در مسیر صنعتی شدن؛ برخوردار است.

وی افزود: در واقع منابع و ذخایر مزبور به عنوان زیرساخت‌های اساسی و مهم‌ترین محور‌های توسعه صنایع متعدد در هر کشوری به شمار آمده و از جایگاه راهبردی خاصی برخوردار هستند و به همراه سایر عوامل تولید همچون زمین، نیروی کار و سرمایه از عناصر اساسی و بنیادین رشد صنعت و اقتصاد هستند که لزوم برنامه ریزی‌های اصولی و کلان جهت دسترسی و بهره مندی هر چه بیشتر از این منابع، بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

خام فروشی و واردات بی رویه انواع محصولات صنایع خارجی 

این فعال اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: در این میان و در طی چند دهه اخیر، اما خام فروشی در بخش‌های مختلف و کسب درآمد‌های ارزی از این محل، یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های تحصیل و تضمین پرداخت هزینه‌های کشور بوده و در تنظیم بودجه‌های سالانه نقش مهمی را ایفا نموده است. در واقع فروش نفت و گاز به شکل خام و یا مواد معدنی و همچنین محصولات خام فراوری نشده، به عنوان آسانترین راه و مهم‌ترین مفر کسب درآمد کشور قلمداد می‌شد که از محل آن، واردات محصولات مختلف صنعتی و مصرفی و در واقع محصولات صنایع پایین دستی کشور‌های خارجی به کشور نیز انجام می‌پذیرفت. اما با وقوع و اعمال تحریم‌های غرب این رویکرد جدای از حیف و میل شدن منابع طبیعی و خدادادی کشور، با چالش‌های شدیدی در بخش عرضه و فروش در بازار جهانی روبرو گردید.

در این بین بود که موضوع عدم توجه مناسب به توسعه صادرات غیرنفتی در طی چند دهه اخیر و امکان کسب میلیارد‌ها دلار از این محل؛ خود را به رخ تصمیم گیران کلان حوزه صنعت و تولید کشور کشید؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین موانع داخلی در راستای حرکت شتابدار در حوزه صنعت و تولید کشور و عدم دستیابی به رشد اقتصادی مناسب و پایدار، طی سال‌های مختلف؛ تفکر خام فروشی و نیز واردات بی رویه محصولات نهایی از کشور‌های مختلف بوده است. هر چند طی چند سال اخیر با ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و نیز رویکرد‌های اتخاذ شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، ریل گذاری‌های جدیدی؛ خصوصا با تمرکز و توجه شدید بر زنجیره‌های صنایع پایین دستی و صادرات محصولات نهایی صورت پذیرفته و ارزش افزوده بالای محصولات در زنجیره‌های صنایع پایین دستی در حوزه نفت و گاز و معدن، منجر شده تا دولتمردان نگاه دقیق تری را به توسعه صادرات غیر نفتی با پرهیز از خام فروشی در دستور کار قرار داده و از فضای صادراتی چند صد میلیارد دلاری مهیا در ۱۵ کشور همسایه به همراه چین و هند، بهره بیشتری را ببرند، اما کماکان به دلایل مختلف آنچنان که باید و شاید در این مسیر توفیق بالایی محقق نشده که مهم‌ترین دلیل آن فضای نامساعدکسب وکار در کشور و شرایط خاص آن است.

بهبود مستمر فضای کسب و کار 

به گفته کاوه، بنگاه‌های اقتصادی کشور در طی سال‌های اخیر در فضایی فعالیت نموده اند که با مجموعه‌ای از مشکلات و تنگنا‌های مختلف همراه بوده که در نهایت موجب خالی ماندن ظرفیت‌های کارخانجات و همچنین کاهش فعالیت‌های شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری شده است. تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با قیمت مناسب، تصمیمات خلق الساعه متولیان صنعت و اقتصاد، دسترسی به منابع مالی با نرخ سود عادلانه، صادرات مواد خام و مورد نیاز تولید، واردات محصولات مشابه ساخت داخل، عدم تخصیص مناسب منابع به پروژه‌های عمرانی، وجود قوانین زاید و مخل تولید، بروز مشکلات قضایی ناشی از تسهیلات اعطایی نظام بانکی برای تولیدکنندگان، پاندمی کرونا و ... از جمله مهم‌ترین تنگنا‌های تولید طی چند سال اخیر بوده که تنها با بهبود مستمر فضای مرتبط می‌توان بر این تنگنا‌ها فائق آمد.

در واقع می‌توان گفت پس از ریل گذاری در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده که تمرکز اصلی آن بر روی عدم خام فروشی، توسعه صنایع پایین دستی مختلف با ارزش افزوده بالا و تکیه بر توانمندی‌های داخلی بنا شده است، بهبود مستمر محیط کسب وکار؛ می‌تواند همچون چتری بر فراز کسب و کار‌ها سایه گسترانیده و تنگنا‌های تولید را یک به یک مرتفع و یا کم اثرتر از قبل نماید و به مثابه یک لوکوموتیو، حرکت صنایع مختلف کشور بر روی ریل‌های بارگذاری شده را، تسریع بخشید.

اجرای قوانین موجود حمایت از تولید، راهکار اساسی دستیابی به رونق تولید 

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در این میان مهم‌ترین اقدامی که به سیاستگذاران دولت جدید، برای تحقق راهبرد کلان رونق و جهش تولید پیشنهاد می‌شود؛ اجرای صحیح و سریع قوانین حمایتی تدوین شده در سال‌های قبل در خصوص پشتیبانی از حوزه تولید و بهبود شرایط فعالیت صنعتگران در فضای تحریم، تورم وکرونا است.

کاوه یادآور شد: قوانین مختلفی که با هزاران ساعت فعالیت کارشناسی بخش‌های قانون گذاری و اخذ نظرات مختلف نخبگان اصناف، تشکل ها، انجمن‌ها و ...، مهم‌ترین چالش‌ها و تنگنا‌های تولید در زمینه‌های مختلف را احصاء و جهت رفع آن‌ها و حمایت‌های مرتبط؛ قانونگذاران مواد قانونی مختلفی را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده اند که به گواه دستگاه‌های نظارتی، متاسفانه به دلایلی همچون عدم وجود ضمانت‌های اجرایی لازم، ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی مربوطه؛ بخش اعظمی از این قوانین مختلف اجرا نشده است.

امیرحسین کاوه در پایان گفت: بی شک با اجرای صحیح و سریع این قوانین و با مدیریت جهادی مدیران جوان، اتکا و باور بالا به توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی و تعمیق ساخت داخل، ایجاد ارزش افزوده بالا از منابع سرشار خدادادی در حوزه‌های نفت و گاز و معدن و توسعه صنایع پایین دستی مرتبط و ...، شاهد منطقی شدن حاشیه سود تولید وحرکت نقدینگی بخش خصوصی از حوزه فعالیت‌های غیرمولد به سمت مشارکت در تولید و اجرای پروژه عمرانی، رشد و توسعه متوازن و پایدار حوزه تولید کشور، اشتغال زایی عملی، توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در خور نام کشور عزیزمان باشیم.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)