به گزارش میمتالز، ۱۰ تیرماه هرسال با عنوان روز صنعت و معدن نامگذاری شده و در این روز از تعدادی از فعالان در این عرصه تقدیر به عمل میآید. در واقع این روز که بر پایهی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده، فرصت مناسبی است تا به مهمترین بخش موثر بر اقتصاد کشور که به نوعی از آن به عنوان موتور محرکه یاد میکنند مورد توجه قرار گرفته و با رفع چالشها و مشکلات موجود در این بخش زمینه برای فعالیت هرچه بیشتر در حوزه صنعت و معدن فراهم شود تا در نهایت شاهد رشد و توسعه صنعت و اقتصاد کشور باشیم.
عباسعلی ایروانی نیز درباره وضعیت معادن کشور و در آستانه نزدیک شدن به روز صنعت و معدن اظهار کرد: معادن ما عمدتا فعال هستند و میزان تولیدشان طی سالهای اخیر تغییر زیادی نداشته است؛ در واقع طی ۵ سال اخیر که بحث اقتصاد مقاومتی و تکمیل زنجیره تولید و افزایش تولید معادن فلزی را داشتیم، واحدهای فرآوری بسیاری راه اندازی شدند و در نتیجه میزان تولید و اشتغال نیز افزایش پیدا کرده است.
به گفته وی، زمانی که واحدهای فرآوری توسعه پیداکنند، میزان تولید از معادن نیز بیشتر خواهد شد که از جمله آنها میتوان به معادن در بخش فلزی اشاره کرد که تولیدشان افزایش یافته و ضمن رشد مثبت، توسعه و گسترش پیدا کرده اند؛ اما در حوزه مصالح ساختمانی به دلیل شرایط بر صنعت ساخت و ساز کشور، آنچنان رشدی نداشته و با درصد اندک منفی در رشد مواجه شده است.
مدیر کل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت ادامه داد: معدن را میتوان به عنوان یک پتانسیل برای جایگزینی نفت در نظر گرفت، اما برای جایگزینی هنوز زود است. زیرا اگر موادمعدنی که در معادن تولید شده و در واحدهای فرآوری که برای آنها راه اندازی شده به محصولاتی تولید میشوند که قابل مصرف در صنایع پایین دستی هستند، اگر توسعه و رشد صنعتی در کشور نباشد، با مازاد تولید مواد معدنی حاصل از فرآوری روبرو خواهیم شد.
ایروانی ادامه داد: حال اگر این مازاد تولید نیز صادر نشود روی دست واحدها مانده و از نقدینگی آنها کاسته میشود؛ بنابراین تحریم میتواند در بخشی از زنجیره مشکل ایجاد کند.
به گفته وی، اگر تولید محصولات معدنی بیشتر از نیاز داخلی باشد، در انتهای زنجیره یا همان بازار ممکن است دچار مشکل شود؛ از سوی دیگر عدم مصرف مازاد تولید و همچنین صادرات آن باعث کاهش قیمت مواد معدنی حاصل از فرآوری گردد.
ایروانی ادامه داد: بحث عوارض صادراتی نیز مدتهاست به عنوان یکی از عواملی که میتواند جلوی صادرات برخی از کالاهای معدنی را بگیرد، مطرح است. البته عوارض برای برخی مواد معدنی خام است که واحدهای فرآوری برای آنها ایجاد شده و باید به مصرف آنها برسند؛ اما برخی دیگر از مواد معدنی هستند که در داخل کشور امکان فرآوری آن وجود نداشته و این اقدام نیز دارای توجیه اقتصادی نیست، در نتیجه به عنوان یک ماده معدنی صادراتی میتوان به آنها نگاه کرد؛ بنابراین میتوان گفت که نباید از صادرات کل مواد معدنی را با وضع عوارض یکسان جلوگیری کرد.
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی تصریح کرد: پیشنهاداتی جهت میزان عوارض برای ۱۰ ماده معدنی از سوی وزارت صمت ارائه شد، اما زمانی که از وزارتخانه بیرون رفت و به شورایی که متولی وضع عوارض است ارجا داده شد، لیست بلند بالایی برای موادمعدنی خام بیرون آمد و عوارض برای آنها وضع شد.
(به نظر میرسد که روز صنعت و معدن فرصت مناسبی برای رسیدگی به این دست از مشکلات فعالان بخش معدن کشور باشد.)