آذربایجان‌شرقی، رتبه نخست ذخایر معدنی کشور/ فعالیت نزدیک به ۴۰۰ واحد معدنی در استان آذربایجان‌شرقی

به گزارش می‌متالز، مهرانگیز رحمانی امروز در گفتگو با خبرنگاران بر جایگاه بالای ظرفیت‌های معدنی استان تأکید کرد و اظهار داشت: به دلیل برخورداری استان از عوامل زمین‌شناسی مساعد، بستر‌های مناسب ایجاد ذخایر معدنی در منطقه فراهم شده است و در بخش کانی‌های فلزی اعم از طلا، مس، مولیبدن، آهن و منگنز و کانی‌های غیرفلزی با اهمیت نظیر سنگ‌های تزیینی، کائولن، نفلین سینیت، سیلیس همچنین یکسری مصالح ساختمانی از جمله پوکه، سنگ لاشه، گچ دارای ظرفیت بسیار خوبی هستیم.

وی با بیان اینکه سنگ‌های تزئینی به وفور در استان وجود دارند، متذکر شد: آذربایجان شرقی در بعضی از مواد معدنی نظیر سنگ‌های قرمز آذرشهر دارای برند جهانی بوده و که ارزش بسیار بالایی در سطح جهان برخوردار است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان با تأکید بر اینکه مزیت‌های معدنی خدادادی در منطقه، قابلیت و فرصت سرمایه‌گذاری در معادن استان را فراهم ساخته و نیازمند توجه بیش از پیش به این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی است، ادامه داد: ایجاد و راه‌اندازی واحد‌های فرآوری، توسعه و تکمیل چرخه و زنجیره‌های بعدی معادن و صنایع پائین‌دستی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار را تحقق می‌بخشد.

وی از وجود بیش از ۸۰۰ معدن و فعالیت نزدیک به ۴۰۰ واحد معدنی بدون احتساب معادن شن و ماسه در استان خبر داد و تصریح کرد: ظرفیت اسمی استخراج در معادن استان ۴۸ میلیون تن بوده و با حل مشکلات و چالش‌های پیش رو و رفع موانع می‌توانیم ظرفیت‌های اشتغال و استخراج را ارتقا دهیم.

رحمانی، پیش‌بینی تمهیدات لازم براساس برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جذب سرمایه در بخش صنایع معدنی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امسال دانست و خاطرنشان کرد: تنوع محصولات معدنی ویژگی عمده معادن استان بوده و تحقق "نهضت کاهش خام فروشی" بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد.

راه‌اندازی شهرک تخصصی مس در شهرستان ورزقان

وی راه‌اندازی شهرک تخصصی مس در شهرستان ورزقان را در راستای حرکت به سمت ایجاد واحد‌های فرآوری و توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش معدن برشمرد و گفت: ایجاد ارزش افزوده، افزایش ظرفیت اشتغال همچنین پرهیز از خام‌فروشی از دیگر موارد مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان‌شرقی، افزود: تامین نیاز داخل اولویت اول استان بوده و در بحث صادرات نیز بخشی از مواد معدنی نظیر پوکه که از استاندارد‌های جهانی برخوردار است، به منظور حضور در بازار‌های جهانی صادر می‌شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش و اهتمام کارشناسان متخصص و متعهد معاونت امور معادن و صنایع معدنی صمت استان، در جهت نظارت مستمر بر معادن منطقه که ثروت و سرمایه‌ای ملی و عمومی است، تأکید و اذعان داشت: رعایت قانون معدن همواره مورد تاکید مجموعه صمت استان بوده و مشاور‌های صحیح، فنی و اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص قوانین معدن به متقاضیان ارائه می‌شود.

مهرانگیز رحمانی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن در خصوص الزام به اخذ استعلامات لازم از دستگاه‌های متولی پیش از آغاز به کار در حوزه معدن، تصریح کرد: توجه به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی ضروری است و سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران باید رابطه‌ای تنگاتنگ در چارچوب قانون با سازمان صمت، منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشند.

وی با بیان اینکه تخریب منابع زیست‌محیطی و منابع طبیعی در اثر فعالیت‌های معدنی باید با اقدامات ترمیمی و بازسازی محل استخراج و بهره‌برداری معادن جبران شود، گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و معادن استان، منابع ملی و ثروت عمومی می‌باشند و در کنار فعالیت‌های معدنی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در اولویت فعالان این بخش قرار گرفته و اهمیت ویژه‌ای برای حفظ سرمایه‌های ملی قائل شوند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر افزایش تعامل و همگرایی بیش از پیش معدن‌کاران با تمامی دستگاه‌های مسوول تأکید کرد و افزود: بخشی از اختیارات وزارت صمت از جمله در شورای عالی معادن، در جهت حل مشکلات و رفع موانع به سازمان‌های صمت استان‌ها تفویض و واگذار شده است.

وی از تشکیل جلسات هفتگی کمیته‌های فنی زیر مجموعه شورای عالی معادن استان با همکاری استانداری به منظور بررسی دقیق مشکلات حوزه معادن خبر داد و خاطرنشان کرد: در بحث حقوق دولتی در قانون معادن همچنین برنامه ششم پیش‌بینی لازم انجام شده و موضوعات مرتبط با تخصیص سهم استان از وصول حقوق دولتی از طریق مدیران و مسوولان استانی و کشوری، ستاد وزارت متبوع، سازمان برنامه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری می‌شود.

رحمانی متذکر شد: بخش معدن، کمترین آسیب را به‌واسطه تحریم‌ها متحمل شده و با همگرایی و حمایت‌های دستگاه‌های مسوول استانی می‌توان روند رفع موانع را تسریع و تسهیل کرد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات حمایتی در چارچوب موازین قانونی مسوولان قوه قضائیه و دادگستری استان در خصوص برخورد با معارضین معدنی، اضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش می‌شود تا هم مطالبات روستائیان محقق شود و هم فعالیت‌های معدنی تداوم یابد، چراکه معتقدیم در کنار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست استان باید فعالیت‌های معدنی نیز ادامه داشته باشد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان از معدن‌کاران به عنوان مجاهدین اقتصادی یاد کرد و گفت: اشخاص و شرکت‌های حقیقی و حقوقی، پیش از ورود به فعالیت در بخش معادن باید گواهی صلاحیت فنی و مالی را اخذ کنند.

منبع: خبرگزاری فارس