به گزارش میمتالز، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سالهای اخیر در کوتاه مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفههایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالاها و خدمات و جریانات مالی و سرمایهای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تاثیر قرار میدهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است.
براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور میبایست اشاره کرد که علیرغم تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور است. به گونهای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل ۳٫۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۲٫۵ درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروههای اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیبپذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
همچنین شایان توجه است که در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷٫۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بیسابقه بوده است. ضمن آنکه میبایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بودهاند.
علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد ۲٫۲ و ۸٫۲ درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد ۲٫۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشمانداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.
در کنار این موارد میتوان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیتهای بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۹۷٫۴ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸٫۷ درصدی داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۹٫۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
منبع: تجارت نیوز