اقتصاد بازار آزاد، کاراترین شیوه اداره اقتصاد یک کشور

‌می‌متالز - اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی، قیمت‌ها را تعیین کند، زیرا همواره در تعیین قیمت‌ها به صورت کاذب و دستوری، رانت‌هایی در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد که به نفع مردم و بازار سرمایه نیست.

به گزارش می‌متالز، مهرافروز توکلی استاد دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی در پاسخ به این سوال که لغو قیمت گذاری دستوری تا چه اندازه می‌تواند به نفع بازار سرمایه و سهامداران باشد گفت: با توجه به سه شیوه اداره اقتصاد دولتی، بازار آزاد و اقتصاد مختلط، تجربه نشان داده، اقتصاد بازار آزاد یا همان تابعیت از قوانین عرضه و تقاضا، کاراترین شیوه اداره اقتصاد یک کشور است.

وی عنوان کرد: بایستی اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی، قیمت‌ها را تعیین کند، زیرا همواره در تعیین قیمت‌ها به صورت کاذب و دستوری، رانت‌هایی در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد که به نفع مردم و بازار سرمایه نیست.

به گفته این استاد دانشگاه؛ قیمت گذاری دستوری به شیوه‌ای که در کشور ما در حال انجام است، نوعی برداشت واضح و آشکار از جیب صاحبان اصلی سرمایه (که سهامداران هستند) و واریز به جیب عده‌ای اندک و افراد خاص و دارای رانت‌هایی موقعیتی در حال انجام است به طوریکه مصرف کننده واقعی همواره در بازار سیاه باید تامین نیاز کند.

توکلی در ادامه صحبت‌های خود تاکید داشت: به طور حتم، تعیین قیمت توسط مکانیسم عرضه و تقاضا باعث بهره مندی صاحبان اصلی سرمایه از منفعت تولید و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و پویایی این بازار می‌شود.

وی درباره نیاز‌های اساسی این طرح، گفت: نقش موثر و فعال دولت در نظارت تخصیص صحیح نه مداخله گر به عنوان تعیین کننده قیمت، شفاف سازی دقیق در جهت شناساندن مصرف کنندگان و تولید کنندگان واقعی و نظارت موثر دولت در تولید، توزیع و پخش کالاها، فراهم سازی بستر رقابت برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان چه در داخل و چه در بازار‌های جهانی از جمله این نیاز‌ها به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری دستوری تا چه اندازه تحت تاثیر دولتی بودن اقتصاد است؟ بیان داشت: کاملا تحت تاثیر دولتی بودن اقتصاد است که نیاز به عزم و اراده جدی مسوولان را جهت لغو قیمت گذاری می‌طلبد.

وی یادآور شد؛ قیمت گذاری باعث نمی‌شود کالا ارزانتر به دست مردم برسد، اما باید اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی، قیمت‌ها را تعیین کند.

این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی گفتگو درباره تاثیر نرخ گذاری دستوری در کیفیت کار، خاطر نشان کرد: قیمت گذاری دستوری در مواردی آن هم زمانیکه بازار انحصاری نباشد و کیفیت کار تعیین کننده تقاضا باشد، می‌تواند به نفع تولید باشد، ولی با این شیوه مرسوم در کشور که عموما به نفع سرمایه گذار در امر تولید نیست، انگیزه سرمایه گذاری و ارتقای کیفیت را به شدت کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)