به گزارش میمتالز، علیرضا رزم حسینی با تشریح طرح آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور، گفت: براساس مطالبات جدی مقام معظم رهبری، مسئولین عالی نظام، فعالان اقتصادی و نمایندگان مردم و همچنین براساس برنامههایی که در هنگامه رای اعتماد در مجلس ارائه نمودم، معادن و محدودههای حبس شده، غیر فعال و راکد شناسایی شد و این محدودهها و معادن را در قالب بستههای سرمایهگذاری به صورت کاملا تخصصی و کارشناسی و با مشورت از تمامی فعالان بخش خصوصی برای مزایده عمومی در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار دادیم که فرآیند واگذاری کاملا الکترونیکی و قانونی و شفاف در سطح کشور انجام میشود و محدودهها و معادنی که واگذار میشوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچگونه تعارض میباشند.
وزیر صمت اجرای این طرح را بیارتباط با هرگونه موضوع سیاسی و انتخاباتی دانست و با تاکید بر فرمایش رهبری در خصوص ضرورت فعالیت مسئولان تا آخرین دقایق مسئولیت، خاطر نشان کرد: میتوانستیم هیچگونه ابتکار و ایده و فعالیتی نداشته باشیم و بدون مشکل و مواخذه دوران وزارت را به پایان برسانیم، اما براساس مشی دغدغه مندانه با شجاعت و اقدام کارشناسی و علمی بسیار زیاد این طرح بزرگ را به اجرا درآورده و برای دولت بعد یک ریلگذاری بسیار خوب و مفید را در این حوزه برای تحقق جهش گسترده معدنی و فعال شدن ظرفیتهای فراوان آن در کشور فراهم کردیم.
وی با اشاره به تحرکات مافیایی افرادی که از خلع ید معادن راکد و غیرفعال کشور و واگذاری آنها به افراد دارای صلاحیت و اهلیت دچار خسران میشوند، افزود: در تمامی استانهای کشور و از طریق رسانههای مکتوب، مجازی و صدا و سیما اطلاعرسانی بسیار مناسبی صورت گرفته و اطلاعات مربوط به این مزایده سراسری در تمامی سازمانهای صمت استانها جهت بهره مندی متقاضیان قرار دارد و با عنایت به برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد دولت، امکان استفاده افراد از رانت اطلاعاتی و حواشی دیگر وجود نخواهد داشت.
رزم حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان حضور جوانان متخصص جویای کار و همچنین میزان تضامین ارائه شده در طرح، گفت: برای هر گروه از مواد معدنی مربوط به این معادن مبالغ متفاوتی بسته به میزان سرمایه مورد نیاز عملیاتهای اکتشافی و استخراجی و فراوری در نظر گرفته شده تا ضمن امکان بهره مندی همگانی مجددا معادن به دلیل عدم توانایی مالی و یا هر دلیل دیگری دچار رکود و انجماد نشوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به بزرگی و گستردگی این اقدام شجاعانه و افتخار آمیز اشاره کرد و افزود: هم برای دولت فعلی و هم برای دولت بعدی اجرای این طرح افتخار بزرگی است و اساسا درحال حاضر قرار نیست مبلغی از متقاضیان در این خصوص دریافت گردد و صرفا بعد از طی فرایندهای طولانی واگذاری بین ۶ ماه تا یک سال آینده نسبت به برقراری مقدمات فعالیت معادن و دریافت حقوق دولتی آنها اقدام خواهد شد.
وی با تشریح برخی آمارهای عملکردی بخش معدن در یک سال گذشته به اجرای طرح عظیم انتقال آب شیرین خلیج فارس و دریای عمان به شرق و فلات مرکزی کشور توسط شرکتهای معدنی وابسته به وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تفاهمنامهای نیز برای تامین ده هزار مگاوات برق مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با شرکتهای بزرگ کشور منعقد شده که در مرحله اخذ مجوزات آن هستیم و بزودی با منابع خود شرکتها ضمن کمک به شرایط تولیدی برق کشور، مشکل تامین برق واحدهای صنعتی و معدنی هم برای همیشه حل خواهد شد.
وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه خودرو، معتقد به رفع انحصار و فعالیت بخش خصوصی در این زمینه است، خاطر نشان کرد: ضمن تقدیر از فعالیت بسیار خوب خودروسازان داخلی در دو سال گذشته در حوزههای مختلف، صنعت خودروسازی کشور به رفع انحصار و حضور و فعالیت قدرتمند بخش خصوصی نیاز دارد که در همین راستا بزودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه گذار علاقمند در این حوزه خواهیم بود.
وی با اشاره به بازگشت کلیه اختیارات و مسئولیتهای وزارت جهاد در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، تصریح کرد: از ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ کلیه اختیارات مربوط به صادرات، واردات، قیمتگذاری و عرضه محصولات کشاورزی کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
منبع: شاتانیوز