تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۲۸
کد خبر: ۲۱۷۷۰۸
‌می‌متالز - دولت درحالی اقدام به واگذاری حدود ۶ هزار معدن کرده که کمتر از یک ماه به پایان کارش باقی مانده و کارشناسان معتقدند این واگذاری شتابزده هیچ دستاوردی برای صنعت ندارد.

به گزارش می‌متالز، چند روزی است که خبر واگذاری معادن در دقیقه ۹۰ توسط دولت به موضوع داغی در جامعه تبدیل شده به طوری که چند روز پیش معاون قضایی دادستان کشور شخصاً به این موضوع ورود کرد و تمام دادستان‌های کشور را ملزم کرده تا از واگذاری معادن در کل کشور تا تشکیل دولت آینده جلوگیری کنند.

موضوع واگذاری ۶ هزار از معادن غیرفعال کشور البته به افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت موضوع بسیار خوب و مفیدی است که می‌تواند در راستای افزایش تولید کشور کمک کند؛ این موضوع چندی پیش توسط رزم حسینی وزیر صمت البته به شرط اجرای قانونی و نظارت نمایندگان مجلس ابلاغ شد.

وی معتقد بود که فعال‌سازی معادن راکد جزء مطالبات مسوولان نظام، فعالان اقتصادی و معدنی است و باید در راستای افزایش توان تولید داخل کشور هرچه سریعتر انجام شود. همچنین وی اذعان کرد که اگر این کار صورت نگیرد ممکن است در آینده توسط مسوولان قضایی کشور به دلیل ترک فعل محاکمه شود.

اما نکته جالب موضوع اینجاست که معادن غیرفعال کشور درست یک ماه مانده به پایان دولت دوازدهم به سرعت و عجله در حال واگذاری هستند و سوال این است آیا این معادن به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود و یا اینکه در انجام امور این مزایده‌ها بازهم رانت و فسادی وجود دارد؟

واگذاری به افراد صلاحیت‌دار انجام شود

سعید صمدی کارشناس معدن با اشاره به ابهامات آزادسازی معادن که این روز‌ها با حواشی مختلفی مواجه شده است گفت: ما اعتقاد داریم معادن بزرگ که حداکثر ۱۰ معدن است باید در اختیار دولت قرار داشته باشد و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. هیچ‌کس با مزایده معادن مخالفتی ندارد بلکه حرف همه این است که در واگذاری‌ها باید اهلیت و صلاحیت افراد شرکت کننده در مزایده‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سوال اینجاست چرا بعد از هشت سال دولت تازه به فکر مزایده معادن افتاده است، تاکید کرد: معادن سوپرمارکت نیستند که بتوان در مدت زمان کوتاه آن‌ها را مورد مزایده قرار داد بلکه باید اهلیت و صلاحیت شرکت کنندگان بررسی و سپس روند واگذاری‌ها انجام شود.

از سوی دیگر حجت‌الاسلام محسن کرمی دادستان زنجان در گفتگو با تسنیم با اشاره به ابلاغ معاون قضایی دادستان کشور مبنی بر جلوگیری واگذاری‌های معادن گفت: تلاش‌های لازم بر متوقف کردن واگذاری معادن انجام شده و ان شاء الله که متوقف شده است.

دولت دُکانی باز کرده است

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از واگذاری معادن آن هم در روز‌های پایانی گفت: ما با واگذاری معادن راکد و غیرفعال به بخش خصوصی مشکلی نداریم بلکه مشکل ما این است چرا این معادن در روز‌های پایانی دولت و آن هم به شکل عجولانه واگذاری می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اقدامات دولت قطعاً ضربه جدی به دولت سیزدهم وارد می‌کند، عنوان کرد: واگذاری معادن باید با حوصله و صبر بیشتری انجام شود و همینطور باید صلاحیت افراد و شرکت‌های خصوصی بررسی شود؛ اینطور نیست که هرکس رقم بیشتری پیشنهاد دهد مالک معدن شود؛ این یعنی دولت یک دُکانی باز کرده و هرکس پول بیشتری دهد به آن واگذر خواهد کرد.

از سوی دیگر مهدی رضایی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان زنجان با انتقاد از واگذاری‌های معادن کشور در دقیقه ۹۰ توسط دولت گفت: هیچ شفافیتی در زمینه واگذاری معادن وجود ندارد و معلوم نیست فلان معدن با چه قیمت واگذار شده و پول به چه حسابی ریخته شده است.

وی گفت: استان زنجان جزء ۱۶ استانی قرار دارد که معادن آن در روز‌های پایانی دولت دوازدهم در حال واگذاری است؛ ما از مدعی‌العموم درخواست می‌کنیم وارد این موضوع بشود و از واگذاری معادن جلوگیری کند؛ واگذاری معادن باید طبق اصول باشد و صلاحیت افراد در گرداندن معادن محرز شود؛ اینطور نیست که هرکسی رقم بالایی پیشنهاد دهد برنده مزایده شود و صاحب آن معدن شود. واگذاری معادن باید در دولت سیزدهم و آن هم با حوصله انجام بگیرد.

واگذاری یک سوم معادن استان از طریق مزایده.

اما از سوی دیگر ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اظهار داشت: ۹۰ معدن و حدود ۳۰۰ محدوده اکتشافی در استان زنجان وجود دارد که قرار است از طریق مزایده واگذار شود. مزایده نخست برگزار شد و خوشبختانه یک سوم از این تعداد تعیین تکلیف شد و قرار است طی روز‌های آینده مابقی معادن راکد استان زنجان از طریق مزایده تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: این معادن در سال‌های گذشته هرکدام به نحوی راکد و غیرفعال بودند و دولت تصمیم گرفته این معادن را به بخش خصوصی واگذار کند؛ در برگزاری این مزایده‌ها هیچ‌گونه تخلفی صورت نمی‌گیرد چرا که از طریق مرکز این مزایده‌ها به شکل کشوری برگزار می‌شود و ربطی به استان‌ها ندارد؛ همینطور دادن پاکت‌های قیمت به صورت الکترونیکی شده و دیگر اصلاً روش پیشنهاد قیمت کاغذی نیست تا این شائبه ایجاد شود که در پاکت‌ها دستکاری شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: همینطور کسانی که خواهان معادن غیر فعال هستند باید گواهی صلاحیت را از نظام مهندسی کشور داشته باشند و به این طریق نیست که هرکسی بتواند در این مزایده‌ها شرکت کند. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است مرحله دوم مزایده در مرداد ماه برگزار شود و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی تشریح کرد: برخی از معادن استان هم اصلاً توجیه اقتصادی ندارند و اگر در این مزایده‌ها برای آن معادن تعیین تکلیف صورت نگرفت به نظر ما باید محدوده معدنی از آن منطقه حذف شود تا دیگر سرمایه‌گذاران بتوانند در آن محدوده اقدامات جدیدی انجام دهند.

به‌هرحال آن چیز که مسلم است که کار معدنی یک کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است و هرکسی نمی‌تواند معادن غیرفعال را تبدیل به فعال کند؛ قطعا اجرای این کار حساس، نفرات متخصص خود را می‌طلبد و از این رو امیدواریم برگزاری مزایده‌های معادن غیرفعال کشور در دولت سیزدهم و با شفافیت و البته اصول حرفه‌ای مورد نیاز کار‌های معدنی برگزار شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده