تهاتر ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بدهی وزارت نیرو با شرکت ها / اثر تحریم ها

به گزارش می متالز، رضا اردکانیان در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدفی که در دولت برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در نظر گرفته شده رسیدن به الگوی مناسب مدیریت مصرف است یعنی قصد داریم این مصوبه را به نحوی اعمال کنیم که اقلیت پرمصرف ها به جرگه خوش مصرف‌ها بپیوندند و بتوانیم انتظارات را از این برنامه در کنترل مصرف و عبور از اوج تابستان عملیاتی کنیم.

وی درباره زمان تحقق این برنامه گفت: زمانی که یک دستگاه اجرایی پیشنهاد را به هیات دولت می‌فرستد آن مسئله در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود. اما انتظار این است که نهایتا در پاییز سال جاری این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع رسانی شود و در پس آن نیز شاهد کاهش مصرف برق باشیم.

این عضو کابینه درباره برنامه وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها و آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در این عرصه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باید تا پایان دولت دوازدهم 4000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر نصب شود و اکنون که بیش از یک سال از عمل دولت پشت سر گذاشته شده حدود 700 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده و حدود 2000 مگاوات نیز قرارداد در این عرصه به امضا رسیده است. به این معنا که در شرف انجام تشریفات مربوطه برای عملیاتی شدن این طرح هستیم.

اثر تحریم ها در صنعت برق

اردکانیان ادامه داد: بی شک نوسانات ارزی در این مسئله تاثیرگذار بوده اما همکاران در ارتباط نزدیک با دست اندرکاران این صنعت و انجمن انرژی‌های تجدید پذیر در صدد هستند تا راهکارهای لازم را برای کنترل این نوسانات و رفع مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد تدوین کند. لذا پیش‌بینی این است که آهنگ توسعه تجدیدپذیرها چه در انرژی باد و چه در انرژی خورشید به سرعت قبل بازگردد.

وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در این عرصه نیز اعلام کرد: مذاکرات متعددی در این عرصه صورت گرفته که قرار شده با شرکت‌های اروپایی اقداماتی را انجام دهیم اما انتظار این است که این مسئله تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها نداشته باشد. البته عمده توجه به سرمایه‌ گذاری‌ های داخلی است و سعی می‌کنیم بیشتر به سمت توسعه تجدیدپذیرهای خرد و ظرفیت‌های کوچک پیش برویم.

وزیر نیرو افزود: هدف پایدار کردن سیستم تامین برق در نقاط مختلف، استفاده از روزهای آفتابی و شدت تابش بالای خورشید، و همچنین تاثیرگذاری روی اشتغال در مناطق کم آب است. علاوه بر این نزدیکی به شبکه‌های انتقال با توجه به ارتباطی که با کشورهای همسایه داریم مورد توجه قرار گرفته است. هدف این است تا بتوانیم از این ظرفیت برای صادرات استفاده کنیم، وزارت نیرو می‌خواهد به عنوان یک تسهیل گر بتواند اقداماتی را انجام دهد تا تولید کنندگان، دست اندرکاران صادرات شوند و بتوانند برق تولیدی را صادر کنند.

افزایش مشارکت بخش خصوصی

اردکانیان در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش مشارکت بخش خصوصی نیز گفت: از حدود تیر ماه بعد از جلسه هم اندیشی که با رئیس جمهور و دست اندرکاران اجرایی برگزار شد چهار کارگروه در حوزه مشارکت بخش خصوصی صنعت برق و آب و فاضلاب تشکیل شد. به گونه‌ای که تا کنون به طور منظم جلسات متعددی در این راستا برگزار شده است.یکی از این کارگروه‌ها مربوط به ساخت داخل است و با توجه به اینکه ارتباط بسیار نزدیک و موثری بین بخش خصوصی، صنعت برق و آب و فاضلاب وجود دارد امیدواری که از رهگذر این همکاری موثر بتوانیم مشکلات موجود را رفع کنیم.یکی از اقداماتی که وزارت نیرو در این عرصه انجام داده استفاده از تبصره 5 قانون بودجه برای تهاتر بدهی‌ها است. تا بخش خصوصی بتواند توانمندی کافی را پیدا کند.

تهاتر 1000 میلیارد تومانی

وی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های قانونی بخش خصوصی به خوبی استفاده خواهیم کرد،گفت: تاکنون وزارت نیرو با استفاده از تبصره 5 قانون بودجه توانسته 1000 میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق و آب را تهاتر و یا در حال انجام تهاتر قرار دهد. علاوه بر این مسئله موضوع تعدیل نرخ قراردادها ناشی از نوسانات ارزی، استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی، استفاده از ظرفیت صادرات و همچنین توسعه خدمات فنی مهندسی از جمله اقدامات دیگری است که وزارت نیرو در این عرصه انجام داده است.

این عضو کابینه با تاکید بر این مسئله که در حال حاضر وزارت نیرو مسئولیت کمیسیون مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری فدرال آلمان را نیز بر عهده گرفته، گفت: علاوه بر جمهوری ارمنستان در بین همسایگان با جمهوری عراق و سایر کشورها ارتباط بسیار خوبی داریم. لذا بخش خصوصی در این بین نقش تعیین کننده‌ای در توسعه ارتباطات دارد. لذا بیشتر به دنبال توسعه امکانات صادراتی هستیم.

افزایش صادرات برق

اردکانیان با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته هیات دولت گفت:‌ قرار بر این است تا دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو جزء تامین کنندگان ارز باشند. لذا سعی داریم با سرعت مناسب در این راستا گام برداریم که صادرات برق یکی از این اقدامات وزارت نیرو تعریف شده است. علاوه بر این روی خدمات فنی و مهندسی نیز حساب کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های ایرانی در کشورهای آفریقایی دست اندکار پروژه‌های بزرگ آب و برق هستند تاکید کرد: سعی بر این است تا از مجموعه ظرفیت‌های قانونی و ساز و کارهایی که داریم برای تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم.مهمترین چالش صنعت برق، میزان مصرف برق است، علی رغم ظرفیت های بسیار خوبی که در صنعت برق وجود دارد آداب مصرف در ایران معقول نیست که نیازمند استانداردسازی سیستم‌ها و انجام کارهای جامع در بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌هایی که با منابع زیست محیطی سر و کار دارند است.