به گزارش میمتالز، محمود محمودزاده خاطرنشان کرد: اعداد و ارقامی که بعضی افراد غالبا در فضای مجازی درباره واحدهای اقدام ملی مسکن مطرح و عنوان میکنند که هزینه تمام شده این واحدها میلیاردی شده، در واقع شانتاژ و شایعه برخی دلالان است که با این تدابیر و شوکهای بیمنطق میخواهند امتیاز واحدها را با قیمتهای پایین از متقاضیان خریداری کنند.
وی افزود: قراردادهای واحدهای اقدام ملی مسکن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فنی اجرایی کشور منعقد شده که مربوط به سه ماه دوم سال ۱۳۹۹ است. این قراردادها با قیمت متری حدود ۸/ ۲ میلیون تومان برای ساختمانهای چهار طبقه به امضا رسیده که اگر طبقات اضافه شود این مبلغ مقداری افزایش پیدا میکند. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت زمین و تسهیلات را تامین میکند، ولی خودش مجری این پروژهها نیست؛ این سازندگان بخش خصوصی هستند که مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک و ... را میخرند، دستمزد میدهند و میسازند؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت زیر قیمت تمام شده واحدها را به متقاضیان تحویل دهند؛ طبیعی است که سود خود را در نظر میگیرند.
محمودزاده با بیان اینکه همواره اعلام کردهایم واحدهای اقدام ملی بر اساس قیمت تمامشده واگذار میشود گفت: از روز اول که پروژهها شروع شد قیمتی برای آنها در نظر نگرفتیم و همیشه اعلام کردیم بر اساس قیمت تمامشده است. طبق شاخصهای سه ماه دوم سال ۱۳۹۹ قراردادها را منعقد کردیم که بهروزرسانی میشود. تاکنون مبنای ما همان متری ۸/ ۲ میلیون تومان است و قیمتهای متری ۵ میلیون یا بیشتر که بعضا عنوان میشود غیرواقعی است. وی با اشاره به افتتاح ۲۸ هزار واحد اقدام ملی مسکن در هفتههای گذشته تاکید کرد: یکی از پروژههای اخیر که به بهرهبرداری رسید در شهر جدید پرند بود. اجرای این پروژه ۱۴ ماه طول کشید که قیمت ساخت آن متری ۴ میلیون تومان و قیمت زمین هم متری ۷۰۰ هزار تومان تمام شد و به متقاضیان تحویل دادیم. علت این بود که متقاضیان در این طرح همکاری داشتند و آورده خود را به موقع واریز کردند. از مردم تقاضا داریم برای جلوگیری از طولانی شدن زمان اجرای پروژههای مسکن ملی، در واریز بهموقع آورده اهتمام لازم را داشته باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: هر فردی اعم از سازنده حرفهای و غیرحرفهای که بخواهد واحدی را ذیل طرح اقدام ملی مسکن احداث کند، مشمول دریافت وام ۲۵۰ میلیون تومانی میشود و محدودیت خاصی برای دریافت آن ندارد؛ از این جهت میتوانیم حتی طرحهای غیرحمایتی را نیز پوشش دهیم. به گفته محمودزاده، از طرف دیگر ممکن است سازندگان بخش خصوصی در همه استانها تمایل داشته باشند ذیل پروژه اقدام ملی قرار بگیرند که از این جهت مانعی وجود ندارد و تسهیلات به آنها پرداخت میشود. اگر صرفا از وام استفاده کنند میتوانند واحدها را به صورت آزاد در بازار به فروش برسانند، اما اگر بخواهند سقف حمایتهای صورت گرفته شامل آنها شود باید واحدها را به افراد واجد شرایطی که ما معرفی میکنیم واگذار کنند.
منبع: دنیای اقتصاد