بانکداری خصوصی، خوب یا بد؟

به گزارش می‌متالز، نظام بانکداری در ایران همواره با چالش‌هایی مواجه است که بیشتر ناشی از قدیمی بودن قانون بانکداری و عدم اصلاح آن است. موضوعی که سالهاست در محافل مختلف مطرح شده و برخی کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به اجرای سریع آن تاکید دارند. در این میان بانکداری خصوصی، اما گاهی بیشتر در بوته نقد قرار می‌گیرد و منتقدان معتقدند که مسیر طی شده بانک‌های خصوصی در کشور مطلوب نبوده و به نظر می‌رسد باید به دورانی بازگردیم که همه بانک‌ها دولتی بودند. برخی دیگر، اما می‌گویند ماهیت وجودی بانک‌های خصوصی به خودی خود بد نیست بلکه باید عملکرد آن‌ها بهبود یابد.

درباره این موضوع و واکاوی عملکرد بانکداری خصوصی در ایران با علیرضا توکلی کاشی نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت وگویی داشتیم که با اشاره به لزوم بازنگری اساسی در مکانیزم مدیریت، بکارگیری کارشناسان و نحوه تصمیم گیری در بانک مرکزی، می‌گوید: بانک مرکزی باید تعارف را کنار گذاشته و ضمن ایجاد مشوق‌هایی برای بانک‌های خوب، جرائم سنگینی را بر موسسات غیر مجاز و بانک‌های متخلف اعمال کند. توکلی کاشی گفت: به نظر بنده بانکداری خصوصی برای اقتصاد کشور کاملا لازم و مفید است، اما اگر در حال حاضر در بخش‌هایی از نظام بانکداری خصوصی با مشکلاتی مواجه هستیم، به دلیل عدم نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌های خصوصی است.

به نظر شما طی سال‌های اخیر بانکداری خصوصی در ایران توانسته است عملکرد خوبی داشته باشد؟

درباره خوب یا بد بودن هیچ موضوعی نمی‌توان به طور مطلق صحبت کرد، بر این مبنا درباره خوب یا بد بودن بانکداری خصوصی در ایران نیز نمی‌توان به طور مطلق اظهار نظر کرد. حقیقت آن است که اگر بخواهیم هر بخشی از اقتصاد بهبود یابد، باید اجازه رشد و توسعه به آن بخش داده شده و از همه مهم‌تر زمینه رقابت در آن بخش نیز فراهم شود. تحقیقاتی که به تازگی انجام شده این نظریه را تقویت کرده است که حتی یکی از راه‌های موثر در کاهش نرخ تورم به عنوان اصلی‌ترین مشکل اقتصادی کشور نیز، بستر سازی برای ایجاد رقابت بیشتر در همه بخش‌های اقتصادی است و بخش بانکداری و به طور مشخص بانکداری خصوصی نیز از این موضوع مستثنی نیست.

البته هر صنعتی، مختصات خاص خود را دارد. نمی‌توان برای تشویق رقابت به همه متقاضیان مجوز انجام هر کاری را داد. اما نهاد ناظر باید برای هر بخشی از اقتصاد و صنعت، مجموعه الزامات و شرایط منطقی خود را به صورت شفاف اعلام کند و هر شخص یا مجموعه‌ای از اشخاص که علاوه بر علاقه و تمایل، شرایط اخذ مجوز را داشتند، مجوز فعالیت به ایشان داده شود.

در این بین صنعت مالی شامل بانک، بیمه و بورس به دلیل اینکه با منابع عموم مردم سروکار دارد، از وضعیت حساس تری برخوردار است. نهاد‌های ناظر بر این بخش‌ها شامل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس حتما باید با تدوین ضوابطی نه تنها شرایط صدور انواع مجوز فعالیت را به صورت شفاف اعلام کنند، بلکه باید با طراحی و پیاده سازی سازوکار‌های دقیق نظارتی بر این بخش نظارت کرده و در صورت وقوع هرگونه ریسک یا تخلفی، ضمن برخورد با آن، مجازات متناسب با آن را برای اشخاص مزبور در نظر بگیرند و حتی در صورت لزوم باید با لغو مجوز از ادامه فعالیت آن موسسه مالی جلوگیری کنند.

ما در حال حاضر، بانک خصوصی‌ای در کشور داریم که از زمان تاسیس در سال ۱۳۸۴ تاکنون سرمایه خود را بیش از ۱۶ برابر افزایش داده است. از طرف دیگر، بانک خصوصی دیگری داریم که اتفاقا آن هم در همان زمان تاسیس شد، اما از ۱۶ سال پیش تا الان سرمایه‌اش ثابت بوده است.

آیا این نظریه که برخی مطرح می‌کنند بانک‌ها باید تجمیع و دولتی شوند، قابل دفاع است یا اینکه بخش خصوصی باید سهم بیشتری از بانکداری داشته باشد؟

به نظر بنده بانکداری خصوصی برای اقتصاد کشور کاملا لازم و مفید است. اگر در حال حاضر در بخش‌هایی از نظام بانکداری خصوصی با مشکلاتی مواجه هستیم، به دلیل عدم نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌های خصوصی است. متاسفانه مشاهده می‌شود که بانک مرکزی گاهی در برخورد با برخی بانک‌ها بدلیل برخی مناسبات به دیده اغماض می‌نگرد. حتی بخش نظارتی بانک مرکزی که از بخش‌های بسیار مهم آن است، معمولا نظارت‌های شکلی دارد و کمتر به عمق مسائل سیستم بانکی می‌پردازد.

علاوه بر سیستم نظارتی، وجود افراد حرفه‌ای در بدنه مدیریتی نظام بانکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه ما افراد حرفه‌ای و متخصص زیادی در حوزه بانکداری داریم که لازم است این افراد با مقررات روز حوزه بانکداری در دنیا آشنا شده و روش‌های نوین بانکداری را در کشور به کار گیرند.

اگر ما فضای درست اقتصادی داشته باشیم و موسسان و مدیران بانک‌ها نیز افراد حرفه‌ای و متخصص باشند، خود به خود بانکداری خصوصی هم توسعه می‌یابد و بانکداری موفقی شکل می‌گیرد. بانکداری موفق یعنی خدماتی ارائه شود که مشتری، بانک خصوصی را به بانک دولتی ترجیح بدهد. مردم حق انتخاب دارند و طبیعتا هرکجا خدمت بهتری بگیرند به آن سمت می‌روند.

چرا بانکداری خصوصی دچار انحرافاتی شده که برخی زمزمه‌ها برای تجمیع و بعضا انحلال آن‌ها به وجود آمده است؟

من پاسخ این پرسش را تنها یک مورد می‌دانم و آن هم عدم نظارت درست است. متاسفانه عملکرد ضعیفی در این بخش وجود دارد و بعضا شاهد هستیم که بانک مرکزی به هر دلیلی جلوی برخی تخلفات که به وضوح دیده می‌شود را نمی‌گیرد.

بزرگترین آفت در سیستم بانکداری ایران و به ویژه بانکداری خصوصی، آفت سرمایه‌گذاری است. همانطور که یک شرکت خودروساز باید خودرو تولید کند و نباید به فعالیت بانکداری یا معدن بپردازد، یک بانکدار نیز باید تمام تمرکزش بر موضوع بانکداری، ارائه خدمات متنوع پرداخت و انتقال وجه و همچنین خدمات اعتباری از جمله صدور ضمانتنامه، گشایش خطوط اعتباری داخلی و خارجی و همچنین اعطای تسهیلات و به ویژه تسهیلات خرد و کوتاه مدت باشد. سرمایه‌گذاری در بخش املاک، معادن، خودرو و کشاورزی و دام پروری در زمره وظایف و مسئولیت‌های سیستم بانکی نیست. هر چند مقررات اجازه سرمایه‌گذاری محدودی را به بانک‌ها داده است، اما آنگونه که از صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها استخراج می‌شود، آن است که برخی بانک‌ها حجم سرمایه‌گذاری خود را در حد بسیار وسیعی گسترش داده و عملا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و هلدینگ‌های تخصصی معدن و صنایع مختلف تبدیل شده‌اند و به نظر بنده علت اصلی این انحراف، عدم نظارت کافی و موثر بخش نظارتی بانک مرکزی و عدم بروز بودن مقررات بوده است.

چه راهکاری را برای بهبود وضعیت پیشنهاد می‌دهید؟

بانک مرکزی باید تعارف را کنار گذاشته و ضمن ایجاد مشوق‌هایی برای بانک‌های خوب، جرائم سنگینی را بر موسسات غیر مجاز و بانک‌های متخلف اعمال کند. ممنوعیت فعالیت موسسات فاقد مجوز، انجماد ترازنامه بانک‌های متخلف و عدم اجازه رشد ترازنامه به این گروه از بانک ها، محدود کردن تعداد شعب، اعمال محدودیت در تاسیس، ثبت و گسترش شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و الزام به واگذاری شرکت‌های خارج از موضوع فعالیت بانکی در زمره پیشنهاداتی است که به بانک مرکزی داده شده است. هرچند بانک مرکزی اقدامات خوبی در برخی از این زمینه‌ها انجام داده است، اما نتیجه این اقدامات تاکنون اعلام و افشاء نشده است.

همانگونه که قبلا هم اشاره کردم، متاسفانه نظارت‌های بانک مرکزی بسیار شکلی است. به عنوان نمونه در زمینه محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها، به جای اعمال این شرایط محدود کننده برای بانک‌های متخلف، این شرایط را بر کل نظام بانکی اعمال کرده اند یا در زمینه متوقف کردن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در زمینه‌های غیر مرتبط با فعالیت اصلی آنها، اجازه تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌ها داده نمی‌شود. از طرف دیگر با نظارت شکلی بر نحوه واگذاری شرکت‌های مازاد بانک ها، عملا فرآیند را به گونه‌ای کارسازی کرده‌اند که برخی بانک‌ها با برگزاری مزایده‌های صوری و نمایشی، عملا ضمن مراعات ظاهر قانونی مقررات نظارتی بانک مرکزی، از اجرای وظایف خود طفره می‌روند.

از سوی دیگر، در زمینه برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و همچنین بانک‌های متخلف، و نحوه انحلال آنها، بانک مرکزی بجای تاسیس مرکز گُزَرد (مرکز تخصصی انحلال، ورشکستگی و تصفیه بانک‌های ورشکسته و موسسات مالی غیر مجاز) صرفا با انتقال مسئولیت تصفیه هر موسسه مالی یا بانک متخلف به یک بانک سالم، عملا از انجام صحیح این مسوولیت خود سر باز زده است.

همین حالا هم با وجود اینکه در دوسال گذشته وضعیت نظارتی بانک مرکزی بهتر شد، اما همچنان معتقد هستم که خروجی‌های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استاندارد‌های ۲۰ سال پیش دنیا فاصله قابل توجهی دارد و این به معنای لزوم بازنگری اساسی در مکانیزم مدیریت، بکارگیری کارشناسان و نحوه تصمیم گیری در بانک مرکزی است..

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)