به گزارش میمتالز، بابک ابراهیمی به عنوان نماینده وزیر نیرو در هیأت ۵ نفره، با تأکید بر افزایش بارگذاری بر منابع آبی منطقه بدون در نظر گرفتن ظرفیت آبدهی انهار، تصریح کرد: وقوع خشکسالی، رشد جمعیت و افزایش تقاضاهای شرب و کشاورزی با توجه به توسعه کشاورزی و تغییر الگوی کشت در طول زمان به ایجاد اختلاف بین آب بران انهار منجر شد.
وی افزود: با درخواست کشاورزان شهرستان و پیگیریهای فرماندار و دادستان خوانسار، هیأت ۵ نفره موضوع ماده ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب جهت بررسی میزان حقآبه انهار یازده گانه شهرستان خوانسار و با معرفی اعضای جدیددر سال ۹۷ تشکیل شد.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای اصفهان با بیان این که این هیأت پس از تشکیل چندین جلسه و شنیدن نظرات مختلف و انجام مطالعات دقیق توسط مهندسین مشاور اقدام به تهیه پیش نویس رأی نمود، اضافه کرد: تهیه این پیش نویس با نقشه برداری دقیق انهار و اراضی زیر دست آنها، بررسی تصاویر ماهوارهای جدید، قدیمی و عکسهای هوایی دهه ۴۰ و ۷۰ و سال ۹۸ شمسی، بررسی حقآبه مطابق قانون توزیع عادلانه آب، تعیین نیاز آبی با استفاده از سند ملی آب و سند به روز شده، در نظر گرفتن عرف منطقه، توجه به نیاز قنوات و چشمه ساران پایین دست، انجام شد.
وی با تأکید بر این که در سالهای قبل جلسات هیأت ۳ نفره در سال ۱۳۷۹ و همین طور جلسات هیأت ۵ نفره در سال ۱۳۹۰ بدون حصول نتیجه و صدور رأی خاتمه یافته بود، گفت: پس از سالها با استناد به گزارشها و جلسههای یاد شده، توافق نهایی انجام و رأی صادر شد.
ابراهیمی افزود: در هیأت جدید، نمایندگان انهار یازده گانه، شرکت آب منطقهای اصفهان به عنوان نمایندگان وزیر نیرو و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عضویت داشته و اعضای هیأت صادر کننده رأی را تشکیل دادند.
منبع: پایگاه خبری ایراسین