ایجاد سامانه کاداستر با هدف شفاف سازی و حذف رانت‌های اطلاعاتی است

‌می‌متالز - مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صمت اعلام کرد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف سازی و حذف رانت‌های اطلاعاتی، دربخش معدن اقدام به تعریف سامانه جامع کاداستر (سامانه ثبت و صدور مجوز‌های معدنی) کرده است، که در این سامانه افراد می‌توانند بصورت شفاف (بدون در نظر گرفتن زمان و مکان متقاضی) اقدام به ثبت محدوده مورد درخواست خود با در نظر گرفتن ماده معدنی مورد تقاضا کنند.

به گزارش می‌متالز، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صمت به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «اداره کل صمت و استانداری فارس باید جلوی رانت خواری‌ها را بگیرند» در خبرگزاری خانه ملت، جوابیه‌ای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.

متن جوابیه بدین شرح است:

باسلام و احترام

با عنایت به درج مطلبی با عنوان «اداره کل صمت و استانداری فارس باید جلوی رانت‌خواری‌ها را بگیرند» در مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ در آن خبرگزاری، مقتضی است وفق قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن وتجارت در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

خبرگزاری خانه ملت به تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۰ در بخش سرویس فضای مجازی تیتری را تحت عنوان «اداره کل صمت و استانداری فارس باید جلوی رانت خواری‌ها را بگیرند» انتشار داد که این تیتر برگرفته از توئیت جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بوده است؛ لذا بدینوسیله برای آگاهی مخاطبان آن خبرگزاری توضیحات ارسالی از سوی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به شرح زیر ارائه می‌شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف سازی و حذف رانت‌های اطلاعاتی، دربخش معدن اقدام به تعریف سامانه جامع کاداستر (سامانه ثبت و صدور مجوز‌های معدنی) نموده است، که در این سامانه افراد می‌توانند بصورت شفاف (بدون در نظر گرفتن زمان و مکان متقاضی) اقدام به ثبت محدوده مورد درخواست خود با در نظر گرفتن ماده معدنی مورد تقاضا نمایند. ذکر این نکته ضروری است که مدیریت این سیستم مرکزی بوده است. ضمنا نقشه بروز تمام محدوده‌های معدنی کشور بصورت آنلاین در اختیار تمامی فعالان بخش معدن قرار دارد، ایجاد قوانین خاص و بخشی‌نگری در قسمتی از کشور، توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی خاص، می‌تواند تعالی فساد در آن بخش را ایجاد نماید. قابل ذکر است این محدودیت‌ها با توجه به عدم استناد به قانون معدن، می‌تواند باعث ورود دستگاه‌های نظارتی گردد.

مطابق ماده ۹ قانون معادن پروانه بهره برداری سند رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است، که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد و در صورت عدم انجام تعهدات، معدن از ید بهره بردار منتزع می‌شود و در لیست مزایده عمومی قرار خواهد گرفت. از طرفی معادن، مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معادن جزء انفال محسوب می‌گردد و مساحت محدوده‌ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود، به عرصه عملیات معدنی مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. پس بنابراین ثبت محدوده‌های معدنی، بعنوان مالکیت مادام عمر تلقی نخواهد شد؛ و هر زمانی که دارنده مجوز به تعهدات خود عمل ننماید، مطابق قانون معادن این حق انتفاع از وی سلب خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)