به گزارش میمتالز، معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما به راهبردهای اساسی پیشنهادی این مرکز در حوزه مسکن برای دولت آینده اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن به عنوان تکلیف قانون اساسی در تیراژ بالاست و آقای رئیسی هم در این باره وعده داده است.
امیررضا شاهانی، حذف قیمت زمین از هزینه تمام شده مسکن را از دیگر راهبردهای مرکز پژوهشهای مجلس برشمرد و افزود: باید برنامه ریزی کرد برای اینکه حداقل، ۷۰ درصد هزینه مسکن از طریق وام بانکی تامین شود.
شاهانی اضافه کرد: تخصیص یارانه سود تسهیلات به دهکهای پائین جامعه با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن و تسهیل در صدور مجوزها از جمله مجوز ساخت و پایان کار شهرداری و نظام مهندسی از دیگر راهبردهاست. وی گفت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش بینی شده است که با ۴ اولویت، زمین برای این طرح در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تکلیف قانونی مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: از این میزان، با فراهم کردن شرایط مناسب، ۴۰۰ هزار واحد را مردم میسازند و ۲۰۰ هزار واحد هم برای بافتها و مسکن روستایی در نظر گرفته شده و برای ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری هم اولویتهایی در نظر گرفته شده از جمله استفاده از اراضی درون شهری و درون بافت روستاهاست.
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفاده از اراضی متصل به بافت شهری، اراضی دستگاههای دولتی و زمینهای وزارت جهاد کشاورزی از دیگر راههای تامین زمین است.
تشکیل صندوق ملی مسکن؛ راهی برای خانه دار شدن سه دهک پایین جامعه
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه سه دهک پایین جامعه حتی در صورت اعطای وام بانکی، توانایی بازپرداخت اقساط آن را ندارند، گفت: تمهیدی برای آنها اندیشیده شده که صندوق ملی مسکن تشکیل شود تا با عنوان یارانه بتواند به اقشار کم در آمد اختصاص پیدا کند.
شاهانی افزود: در طرح جهش تولید و تامین مسکن، تامین مصالح ساختمانی پیش بینی شده و وزارت اقتصاد مکلف شده که آن را از نظر قیمت، پوشش ریسک دهد. وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر، بزرگترین طرح مسکن سازی تاریخ کشور بود، اضافه کرد: صنعتی سازی ساخت و ساز، تولید و سرعت ساخت ساختمان را بیشتر و هزینهها را کمتر میکند.
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی گفت: بر اساس برآوردها برمبنای پوشش ۷۰ درصد قیمت مسکن، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بانکها در نظر گرفته بودیم، اما مجلس، این رقم را به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ بنابراین دولت بعد، مشکلی در این زمینه نخواهد داشت.