رانت یا سازندگی؟

به گزارش می‌متالز، با این وجود، اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی برخی محصولات بالادستی زنجیره فولاد بسیار عجیب بود و جنجال‌آفرین شد.
سخن گفتن از افزایش تعرفه صادرات کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در حالی است که تجربه سالیان گذشته حکایت از آن دارد که این‌گونه اقدامات هیچ کمکی به تنظیم بازار داخلی نخواهد کرد. درنتیجه چنین اقداماتی تنها شاهد سرکوب شدن و عقب ماندن هرچه بیشتر بخش معدن هستیم. متاسفانه در طول سال‌های گذشته، سیاست‌های اشتباه و یک‌جانبه ضربه‌های غیرقابل جبرانی به برخی تولیدکنندگان وارد کرده است، اما این پایان کار نیست، چراکه این‌گونه اشتباهات در ادامه، سایر حلقه‌های تولید را نیز متاثر خواهد کرد.

ابزار تنظیم بازار

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی وضع عوارض صادراتی بر محصولات بالادستی زنجیره فولاد، گفت: تعرفه صادرات و واردات در همه کشور‌های جهان با هدف تنظیم بازار انجام می‌شود. زنجیره فولاد نیز از این موضوع مستثنا نیست و سیاست‌گذاران با وضع انواع تعرفه‌ها می‌توانند زمینه تنظیم این بازار را فراهم کنند.
زنجیره فولاد در کشور ما از معدن آغاز می‌شود و تا محصول نهایی پیش می‌رود. در همین حال در اهداف توسعه‌ای کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام هدف‌گذاری شده است. با این وجود، تمامی حلقه‌های این زنجیره متناسب و همگون با اهداف توسعه‌ای رشد پیدا نکرده‌اند؛ بنابراین وضع عوارض یکی از راهکار‌های رفع کمبود‌های موجود در این حوزه است.
به‌عنوان مثال، اگر تولید در یک حلقه از زنجیره تولید فولاد با کمبود روبه‌رو باشد می‌توان با ۲ راهکار در جهت تنظیم بازار گام برداشت؛ نخست آنکه با وضع یا افزایش تعرفه صادرات این محصول، می‌توان فروش آن را در بازار داخلی تقویت کرد و در ادامه نیز با کاهش تعرفه واردات آن کالا، در جهت تامین نیاز داخلی گام برداشت؛ بنابراین از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که تنظیم تعرفه‌های واردات و صادرات اهمیت ویژه‌ای دارد.
این فعال صنعت فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: در مواردی وضع تعرفه با هدف تکمیل زنجیره افزوده، تولید محصول نهایی و همچنین اشتغالزایی هرچه بیشتر انجام می‌شود. با این وجود، تولید محصول نهایی لزوما به منزله ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر نیست. به‌عنوان مثال، بیشترین ارزش‌افزوده در بخش محصولات طویل در تولید شمش حاصل می‌شود. بیشترین ارزش‌افزوده در شاخه تولید ورق نیز در تولید ورق فولادی به‌دست می‌آید؛ بنابراین باید این تعرفه‌ها متناسب با شرایط هر محصول تعیین شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر بخش از زنجیره تولید فولاد به صادرات نیاز دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود تنظیم تعرفه به‌طور پلکانی باشد.

تصمیم‌گیری‌های عجیب

سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی تاکید کرد: وضع عوارض صادراتی بر صنایع معدنی آن هم در روز‌های آخر فعالیت دولت دوازدهم سوال‌برانگیز شده است. وضع عوارض صادراتی در حالت کلی و با فرض ایجاد تعادل در بازار ضروری به‌نظر می‌رسد. با این وجود، تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضع عوارض جدید صادراتی غیرکارشناسی و بسیار عجیب است.
وی در ادامه افزود: در ابلاغیه جدید وزارتخانه تاکید شده که عوارض صادراتی کنسانتره از ۲۵ به ۷۰ درصد افزایش یابد؛ این رشد قابل‌توجه عوارض به منزله رشد توقف صادرات این محصول است. در همین حال، این روند برای سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی نیز به چشم می‌خورد. این درحالی است که تمام تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود به ارز نیاز دارند. بخشی از قطعات یا تجهیزات موردنیاز این واحد‌ها وارد می‌شوند و بدین‌ترتیب و با قطع زنجیره صادرات، چالشی جدی در مسیر فعالیت این تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.
دولت دوازدهم در طول سال‌های گذشته هیچ اقدام مثبتی برای تقویت و توسعه بخش معدن ترتیب نداده است. این درحالی است که معدن نخستین حلقه زنجیره تولید بسیاری از محصولات معدنی است و غفلت و بی‌توجهی نسبت به آن به منزله در خطر افتادن تولید در این زنجیره طی سال‌های آینده خواهد بود. تمامی تصمیم‌هایی که در این چند سال اخذشده، فعالیت معدنکاران و حلقه‌های ابتدایی این زنجیره را محدود کرده است.
در این میان، وضع عوارض صادراتی و سخت‌تر کردن صادرات مزید بر مشکلات فعالان این بخش خواهد شد. در چنین فضایی، دیگر از معدن نمی‌توان انتظار داشت به‌عنوان محور توسعه شناخته شود. بدون تردید چنانچه حداقل امکانات در اختیار فعالان بخش معدن قرار نگیرد، نمی‌توان امید به توسعه این بخش داشت.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که عوارض صادراتی باید به‌منظور تنظیم‌گری نهاده داخلی مورداستفاده قرار گیرد. عوارض محدودکننده صادرات نیست و فقط روی نرخ نهاده مؤثر است.
در واقع هدف از وضع عوارض باید این باشد که ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد و محصولی با ارزش بیشتر صادر شود. اما این اقدام و عدد و رقم‌های موردبحث از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به منزله وارد آوردن ضربه به تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی است و در نهایت آثار مخرب آن بر کل زنجیره و در بلندمدت نمایان خواهد شد. از جمله این آثار مخرب می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد. این کاهش احتمالی در حالی است که به‌شدت در این حوزه با کمبود روبه‌رو هستیم و تغییر در این روند ضروری است.

ثبات لازمه تداوم تولید

بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: صنایع کشور در طول چند سال اخیر از یک‌سو تحت‌تاثیر شرایط تحریم قرارگرفته‌اند و روند فعالیت آن‌ها به‌شدت تضعیف شده است. در همین حال، شرایط کرونایی نیز بر بار مشکلات این صنایع افزوده است. در همین حال و با وجود چالش‌های دائمی حاکم بر روند فعالیت صنایع تصمیمات یک‌شبه از سوی نهاد‌های مرتبط نیز بر بار مشکلات واحد‌های صنعتی می‌افزاید.
این فعال صنعت فولاد افزود: این تصمیمات زیان‌هایی برای تولیدکنندگان به همراه دارد و در عین حال باعث بروز مشکلاتی در فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها نیز می‌شود. گره زدن صادرات به تصمیمات خلق‌الساعه ضرر قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند و انتقاد‌های بسیاری به آن وارد است. احرامیان در ادامه افزود: این بزرگ‌ترین سیاست‌گذاری اشتباه دست‌اندرکاران بود که رقم خورد و در مقابل، نه‌تن‌ها قیمت‌ها کنترل نشد، بلکه موجب صدمه به صادرات بخش فولاد کشور شد و اعتبار شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی کاهش یافت. درنتیجه چنین شرایطی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم قابل‌توجهی به صنعت فولاد وارد شد.
این فعال صنعت فولاد در پایان تاکید کرد: تصمیمات خلق‌الساعه روی مشتریان طرف معامله نیز اثرگذار بوده و شرکت‌های ایرانی را در زمره شرکت‌هایی با قوانین کم‌ثبات قرار می‌دهد و به همین دلیل، طرف‌های مقابل در معامله خواستار تخفیف می‌شوند.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که دولت با وجود انتقاد‌های بسیاری که به عملکرد آن وارد بوده، همچنان حاضر به پذیرش و حرکت در مسیر درست نیست. ابلاغ دستورالعمل‌های جدید در روز‌های پایانی دولت نیز حکایت از این امر دارد. هرچند به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی این‌گونه ابلاغیه‌ها قابلیت اجرایی ندارند، اما نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن‌ها گذشت، چراکه چنین تفکری مانع توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن است و باید راهکاری اساسی برای آن اندیشیده شود.

منبع: صمت