به گزارش میمتالز، یک مطالعه انجام شده درباره تجربه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که در فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی منتشر شده، نشان میدهد که نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای این منطقه عمدتا بر صنعتهای خاصی مانند نفت متمرکز بوده و ارتباط کمی با سایر بخشهای اقتصادی داشته است.
از طرف دیگر، سرمایهگذاری خارجی در کشورهای منطقه منا، بیشتر با هدف دسترسی به بازار کشور میزبان و نه با هدف ارتقای کارآیی و سکویی برای دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی انجام گرفته است. سرمایهگذاری در کشورهای مورد مطالعه همچنین بیشتر با مالکیت سهام کاملا خارجی یا به شکل تملک یا ادغام با سرمایهگذاری داخلی بوده و نه به شکل سرمایهگذاری مشترک. در این میان، به نظر میرسد که برای تقویت ورود پولهای خارجی و افزایش آثار مثبت آن در اقتصاد کشورها، حتما باید به «شکل» و «شرایط» بهکارگیری سرمایهگذاری خارجی توجه شود. در این پژوهش این موضوع تاکید شده که جذب سرمایه به شکل سرمایهگذاری مشترک و بیع متقابل و استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فناوری، در تقویت آثار مثبت جذب پولهای خارجی مفید خواهد بود.
در جریان واکاوی این پرسش که «آیا سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند اثر مثبتی بر توسعه کشور میزبان بگذارد؟ یا خیر» میتوان گفت، بیشک پاسخ، یک واژه مثبت یا منفی نخواهد بود. بر اساس مطالعه روحالله بابکی (دکترای بخش اقتصاد دانشگاه بجنورد)، مهدی حاج امینی (دکترای بخش اقتصاد دانشگاه یزد)، محمدحسن زارع (دکترای بخش اقتصاد دانشگاه یزد) و مهناز عفتی (کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه بجنورد) که در فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی منتشر شده پاسخ این پرسش بر پایه سه محور اصلی زمان وقوع، ویژگی کشور میزبان و نحوه سرمایهگذاری کشور میهمان تعریف میشود.
این پژوهش که دو دسته از کشورهای با درآمد بالا و پایین- متوسط منطقه منا که ایران در آن قرار دارد را بررسی کرده، نشان میدهد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند اثر مثبت یا منفی بر سرمایهگذاری داخلی کشور میزبان داشته باشد.
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی بهعنوان یکی از مهمترین نیروهای جهانی شدن اقتصاد در ۵۰سال گذشته، بحثهای زیادی را با توجه به هزینهها و مزایای آن برای کشورهای میزبان ایجاد کرده است. اهمیت روزافزون سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای کشورهای دریافتکننده به یک واقعیت پذیرفته شده تبدیل شده که لزوم استفاده از این نوع سرمایهگذاری را برای ارتقای اقتصاد ملی کشورها نشان میدهد. از سوی دیگر، این مساله مطرح است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر درونرانی یعنی مکملی بر سرمایهگذاری داخلی دارد یا دارای اثر برونرانی یعنی جانشینی است. بر اساس این پژوهش، اثر مکملی هنگامی اتفاق میافتد که سرمایهگذاری خارجی موجب رشد سرمایهگذاری داخلی میشود و در مقابل اثر جانشینی هنگامی است که سرمایهگذاری داخلی کاهش یابد. بهعبارت دیگر، اثر مکملی منعکسکننده این خواهد بود که سرمایهگذاری خارجی مکمل سرمایه داخلی کشور میزبان است و متقابلا اثر جانشینی نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی جانشین سرمایه داخلی است.
اثر مثبت یا منفی سرمایهگذاری خارجی بر سرمایه داخلی میتواند از کانالهای مختلفی مانند نوآوری، فناوری، روشهای مدیریتی جدید، تشدید رقابت و تراز پرداختها بر سرمایهگذاری باشد، اما اینکه این اثر نهایی چگونه باشد به اندازه و چگونگی آثار مستقیم و غیرمستقیم مثبت و منفی بستگی دارد. بهعبارت دیگر نمیتوان درباره اثر مکملی یا جانشینی سرمایهگذاری خارجی نظر قطعی داد و هر دو اثر را میتوانیم شاهد باشیم، بههمین دلیل بررسی تجربی ارتباط این دو اثر برای سیاستگذاری اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
این پژوهش نشان میدهد، تاثیر منفی و با تاخیر سرمایهگذاری خارجی بر سرمایهگذاری داخلی در حوزه مورد مطالعه میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از این دلایل میتواند به این شرح باشد؛ دلیل یک، سرمایهگذاری خارجی در کشورهای مورد مطالعه منطقه منا بیشتر با هدف دسترسی به بازار کشور میزبان و نه با هدف ارتقای کارآیی و سکویی برای دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی انجام گرفته باشد. از طرف دیگر به دلیل ضعف و شکاف فناوری، مدیریتی و اقتصادی بنگاههای داخلی کشورهای منا در مقایسه با شرکتهای چندملیتی، عملا بنگاههای داخلی در این کشورها توان رقابت با غولهای سرمایهگذاری دنیا را نداشته و در نتیجه از چرخه تولید حذف شدهاند.
دلیل دو، سرمایهگذاری خارجی عمدتا بر صنعتهای خاصی مانند نفت متمرکز بوده که ارتباط کمی با سایر بخشهای اقتصادی داشته است، بهعلاوه توسعه صنایع متکی بر منابع طبیعی این کشورها و صادرات تکمحصولی موجب تشدید نفرین منابع در اقتصاد آنها شده است. بدینترتیب اثر درونرانی یا مکملی برای صنایع کارخانهای و خدمات است و در سایر بخشها اثر برونرانی یا جانشینی اتفاق میافتد.
سوم اینکه، سرمایهگذاری خارجی در کشورهای مورد مطالعه بیشتر با مالکیت سهام کاملا خارجی یا به شکل تملک یا ادغام با سرمایهگذاری داخلی بوده و نه به شکل سرمایهگذاری مشترک. واکاوی مطالعات دیگر نیز نشان میدهد، سرریزهای مثبت ورود سرمایههای خارجی برای اقتصاد هنگامی اتفاق میافتد که در قالب سرمایهگذاریهای مشترک باشد. سرمایهگذاریهایی که کاملا از خارج تامین مالی و مدیریتشده یا به شکل تملک یا ادغام با سرمایهگذاری داخلی باشند بهاحتمال بیشتری موجب اثر برونرانی میشوند. سرمایهگذاریهای مشترک خارجی شکل تکامل یافته سرمایهگذاری خارجی است که به ویژه برای کشورهای درحال توسعه به دلیل مزایای مختلف مفید خواهد بود. بخشی از این مزایا شامل دستیابی به بازارها و مشتریان جدید، دسترسی به سرمایه و نیروی کار ماهر و متخصص، دسترسی به کانالهای توزیع و عبور از موانع تجاری و سیاسی با برقراری شراکتهای بینالمللی است. مزایای دیگر شامل دستیابی به مقیاس اقتصادی، کاهش مراحل طراحی و توسعه محصولات و افزایش توان پاسخگویی به تقاضای مشتریان و هماهنگی با سلیقههای گوناگون است. البته آنچه به عنوان دلایل موثر بر کاهش اثربخشی سرمایهگذاری خارجی بر سرمایهگذاری داخلی مطرح شد؛ قطعی نیست و بیشک باید از دید محققان این پژوهش بیش از این به این موضوع پرداخت.
برآیند این پژوهش نشان میدهد، تاثیر آنی سرمایهگذاری خارجی بر سرمایهگذاری کل برای هر دو گروه کشور با درآمد بالا و پایین- متوسط درمنطقه منا مثبت بوده است. البته سرمایهگذاری خارجی در کوتاهمدت برای اقتصاد کشورهای منطقه منا اثر درونرانی یا مکملی به همراه داشته، اما طی زمان بخشی از این اثر از بین میرود.
درضمن تاثیر منفی و با تاخیر سرمایهگذاری خارجی بر سرمایهگذاری داخلی میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. برای مثال ممکن است سرمایهگذاری خارجی در این کشورها بیشتر از نوع دسترسی به بازار بوده و بنابراین جایگزین سرمایهگذاری داخلی شده است. سرمایهگذاری خارجی عمدتا معطوف به حوزههای نفت و گاز کشورهای منا بوده که ارتباط کمی با سایر بخشهای اقتصادی داشته و به تشدید نفرین منابع انجامیده است. همچنین باید توجه داشت که سرمایهگذاریهای خارجی اگر بهصورت سرمایهگذاری مشترک نباشند، معمولا سرریزهای مثبتی به همراه ندارند، البته بدیهی است که قضاوت قطعی در این مورد نیز نمیتوان کرد.
واکاوی این پژوهش نشان میدهد که اثر بلندمدت سرمایهگذاری خارجی برای دورههای زمانی متفاوت است. در برآوردهایی که برای دوره زمانی ۲۰۱۷-۱۹۸۱ انجام گرفتند، اثر درونرانی آنی و برونرانی که مربوط به وقفه سرمایهگذاری خارجی است؛ یکدیگر را خنثی کرده و بنابراین شواهدی برای تایید اثر بلندمدت مثبت یا منفی در اقتصادهای منطقه منا به دست نیامده است.
از طرف دیگر طبق برآوردهای دوره ۲۰۱۷- ۲۰۰۱ اثر مثبت سرمایهگذاری خارجی بر سرمایهگذاری داخلی قویا تایید شد. این موضوع را مطالعات بر کشورهای درحال توسعه آمریکایلاتین و آفریقا نیز تایید میکند.
سرانجام برای افزایش اثر درونرانی یعنی اثر مثبت سرمایهگذاری خارجی و کاهش اثر برونرانی همان اثر منفی پیشنهاد میشود که سرمایهگذاری خارجی در چارچوب یک راهبرد مشخص که در ارتباط منطقی با راهبرد توسعه صنعتی و تجاری هر کشور است مدیریت شود، در غیر اینصورت آثار منفی آن برای صنعت داخل میتواند خطرناکتر از لطمه به صنعت در نتیجه آزادسازی تجاری باشد. امروزه در اقتصاد جهانی سرمایهگذاریهای خارجی وسیلهای برای نوآوری رشد اقتصادی پایدار و بهبود تراز پرداختها بهحساب میآیند و دولتها سعی دارند ضمن حمایت و تشویق جریان ورود سرمایههای خارجی آن را مطابق با منافع ملی خود مدیریت کنند. راهبرد جذب سرمایهگذاری خارجی باید ضمن تامین منابع مالی، بتواند محرک تقاضای داخلی از طریق ارتباطات پیشین و پسین با تولید داخل باشد و سرمایهگذاری خارجی به سکویی برای رشد صادرات کشور میزبان تبدیل شود. همچنین موجب ورود فناوریهای جدید، دانش و مهارتهای مدیریتی و سایر آثار سر ریز مثبت برای افزایش بهرهوری بنگاههای داخلی شود. به این منظور کشورهای درحال توسعه منا باید به شکل و شرایط بهکارگیری سرمایهگذاری خارجی نیز توجه کنند.
جذب سرمایههای خارجی به شکل سرمایهگذاریهای مشترک و بیعمتقابل استفاده از شرایط و الزاماتی مثل عملکرد صادراتی و انتقال فناوری ترجیحا به شکل تشویقی، در کنار به کارگیری سرمایهگذاران خارجی در زیرساختها و صنایع و بخشهایی که ارتباطهای پیشین و پسین بیشتری با کل اقتصاد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد