به گزارش میمتالز، محمدرضا رضائی کوچی در رابطه با اولویتهای دولت سیزدهم درحوزه مسکن گفت: در حال حاضر با کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم و همین تعداد خانوار هم که عموماً از اقشار کم درآمد جامعه هستند، به دلیل گرانیهای افسارگسیخته امکان تهیه خانه را ندارند، از این رو لازم است راهی برای خانه دار کردن آنها پیدا کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم از آغاز فعالیت خود دغدغه ساماندهی بازار مسکن و خانه دار کردن اقشار کم درآمد و فاقد مسکن را داشتند از این رو با تدوین طرح جهش تولید و تامین مسکن دولت را موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور کردند.
وی با تاکید بر اینکه احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن باید در اولویت دولت سیزهم قرار بگیرد، تصریح کرد: دولت با اجرای دقیق طرح مذکور میتواند مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه را صاحب خانه کند. اما عملیاتی کردن چنین طرحی نیازمند تیم قوی، کارآزموده، جهادی و انقلابی است.
رضایی کوچی با اشاره به دلایل گرانی مسکن در سالهای اخیر، عنوان کرد: عدم تعادل در عرضه و تقاضا و رها شدن کامل بازار مسکن در کنار عدم نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد و عدم همکاری بانکها موجب قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است. مصالح ساختمانی در حالی افزایش قیمت داشته که تولیدات ما حدودا دو برابر نیاز داخلی است. ساماندهی تمامی این موارد در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش بینی شده و تنها نیازمند اجرای دقیق است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است، گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای حدود ۲ میلیون نفر شغل ایجاد کرده و به فعالیت بسیار از کارخانهها رونق میبخشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت احیای بافتهای فرسوده شهری در دولت سیزدهم تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده سکونت دارند. با توجه به اینکه زیرساختهای نظیر برق، آب و گاز در این مناطق وجود دارد باید برای احیا و بازسازی واحد فرسوده و نیز ساخت تعداد بیشتری خانه در این منطقه اقدام شوند.
وی در رابطه با لزوم توجه به بازار رهن و اجاره مسکن اضافه کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوباتی در جهت حمایت از مستاجران از جمله تعیین سقف افزایش اجاره بها و الزام صاحب خانهها برای تمدید یک ساله قراردادها جز در مواردی که خود مالکان و با فرزندانشان قصد سکونت داشته باشند، تصویب کرد؛ بنابراین برای ساماندهی بازار رهن و اجاره دولت باید برای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ضمانت اجرایی قوی تری ایجادکرده و با ارائه تسهیلات برای مستاجران، از آنها حمایت کرده و در راستای ساماندهی این بازار پر التهاب گامهای موثری بردارد.