به گزارش میمتالز، مهدی افنانی عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در خصوص روشهای قیمتگذاری با انتقاد از چنین روشهایی که حاکمیت و وزرا آن را دستوری به اقتصاد تحمیل میکنند، اظهار کرد: روشهای دستوری قیمتگذاری کالا که تاکنون بارها در دولتهای مختلف با روشهای متنوع امتحان شده تماماً نتیجهای بهغیراز شکست نداشته است و هیچکدام از این راهکارها نتوانسته پاسخگوی نیاز قیمتگذاریها در بازارهای تقاضایی کشور باشد.
وی ادامه داد: هرزمانی که تعادل اقتصاد را با دستکاری عرضه و تقاضا برهم زدیم و دستکاری دستوری را بهعنوان نوشدارو برای بازارها تجویز کردیم، نتیجهای غیر از گرانی را در برنداشته است و نمیدانیم که مسوولان با کدام گذشته موفق، بار دیگر چنین نسخهای را برای اقتصاد بدون تعادل تولید کشور، تجویز میکنند.
فنانی تصریح کرد: برهم زدن تعادل با قیمتگذاری دستوری تنها به ایجاد رانت برای عدهای خاص منفعت ایجاد میکند و تولیدکنندگان با سهامداران و مصرفکنندگان واقعی همیشه از سیستم دلالی که ارجحیت دارند، ضربههای جبرانناپذیری را متحمل شدهاند؛ زمانی که مقصد نهایی عرضهها مشخص نباشد، مجموع اقتصاد یعنی تولیدکننده پاییندست و افراد مصرفگرا آسیب میبینند، زیرا هیچکدام نهتنها سودی نمیبرند بلکه زیان گرانیها یا بهتر بگوییم، سود دلالان را این افراد باید از جیب بدهند.
این عضو هیات کارگزاری اردیبهشت ایرانیان با اشاره به اینکه نمونه قیمتگذاری دستوری این روزها، سیمان است، تأکید کرد: سیمان، خودرو، فولاد و ... با قیمتگذاری دستوری و چنین چالشهایی مواجه هستند و نتیجه آن تنها زیان انباشتهای بوده که توسط هر دولت و مسوولی به شرکتها و سهامداران تحمیلشده و تاکنون فردی از جرگه مسوولان این سؤال را مطرح نکرده کارکرد شورای رقابت، قیمتگذاری دستوری و ... که در این چند سال، سایه آنها بر قیمتها بوده آیا توانسته گرهای مشکلات عرضه کشور بردارد یا خیر؟
افنانی با اشاره به اینکه مشکل قیمت از بخش عرضه میآید و اصلاً ارتباطی با قیمتگذاری ندارد، تصریح کرد: جدیداً در بین مسوولین عدم قیمتگذاری دستوری را با موضوع تورم دو عامل اصلی تأثیرگذار بر گرانیها میدانند اما؛ سرمنشأ بحث تورم از قیمتگذاری نیست بلکه از عرضه و تقاضا است؛ زمانی که در همین موضوع سیمان، کمبود برق باعث کاهش عرضهها شد، مشکل گرانی پیش آمد!
وی گفت: سیاستگذار و قانونگذار ابتدا بهسوی سیاستهای نادرست گام برداشتند یعنی سریعاً در بحبوحه مشکلات برق سریعاً صورتمساله را پاک کردند و کسی نگفت که قطع برق سیمانیها عرضه را کاهش داده و برای تقاضا و کمبودها در خصوص عرضهها، آیا دپویی وجود دارد یا خیر؟ بدون آنکه فاکتورهای احتیاط و آرامش بازار را برای بخشنامههای یکشبه در نظر بگیریم قانون میگذاریم و تمام معایب قوانین خودمان را گردن افسارگسیختگی قیمتها خصوصاً در بورس کالا میاندازیم.
این فعال اقتصادی در بازار سرمایه تأکید کرد: برخی افرادی که بورسکالا و نحوه قیمتگذاری در آن را تورمزا یا ناکارآمد میدانند، در ۴۰سال گذشته هیچ سیستم بهتری برای جایگزینی بورسکالا نداشتهاند و تمام روشهای ناکارآمد را هم امتحان کردهاند حال اینکه بازارهای دلالی و غیر شفاف را به بازار شفافی همچون بورسکالا ترجیح میدهیم، آنهم از مسوولان جای سؤال دارد.
وی اضافه کرد: اغلب روشها و راهکاری امتحان شده، تنها شیب فساد کالایی را در اقتصاد صعودی کرده که به سود تولیدکننده و مصرفکننده نبوده و این ایجاد رانت، در جیب دلالان رفته است.
افنانی همچنین اظهار کرد: بهترین روش قیمتگذاری در بورسکالا چراکه معاملات شفاف و قابلیت پیگیری تا لحظه فروش به مصرفکننده نهایی را دارد اما؛ فروش در خارج از بورسکالا بدون حسابوکتاب است.
عضو هیات کارگزاری اردیبهشت ایرانیان افزود: در بورسکالا مشخصات خریداران با توجه به کد سهامداری، نحوه قیمتگذاری، میزان معامله، میزان عرضه و تقاضا و ... کاملاً شفاف است، مگر در بازار آزاد چنین شفافیتی وجود دارد که مسوولان حتی توانایی کشف انبار و دپوهای دلالان را ندارند.