تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۰:۵۶
کد خبر: ۲۲۳۵۲۷
‌می‌متالز - رأی قطعی شعبه‌۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع‌ید هفت‌تپه به‌دولت و خریدار ابلاغ شد. به‌گزارش قوه قضائیه، بر این اساس مالکیت هفت‌تپه از خریدار خلع‌ید و به‌دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به‌بیت‌المال بازمی‌گردد. ۲۲ تیرماه سال‌جاری سخنگوی وقت قوه قضاییه از دستور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه در اولین روز‌های آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت‌تپه خبر داده بود.

به گزارش می‌متالز، «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با بررسی ماجرای هفت‌تپه به‌این سوال پاسخ داد که چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست می‌خورد و این شکست‌ها چرا مدام تکرار می‌شود؟ در سال ۹۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به‌بخش خصوصی واگذار شد، جدا از اینکه در فرآیند مدیریت این شرکت در طول ۶ سال گذشته فسادی صورت گرفته یا نه، مالک اهلیت داشته یا نه، موضوعی است که در جای دیگر باید بررسی شود، اما سوال اصلی این است که چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست می‌خورد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگر مقدمه واجب خصوصی‌سازی انجام نشود، نتیجه آن جز شکست نیست. این در حالی است که سیاستگذار در فرآیند خصوصی‌سازی به‌این اصل مهم بی‌توجه بوده و آن‌هم «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» است. خصوصی‌سازی حرکت به‌سمت اقتصاد خصوصی‌محور است که مرحله اول آن آزادسازی و مرحله آخر، واگذاری شرکت دولتی است. علت شکست خصوصی‌سازی در ایران نیز این است که فرآیند خصوصی‌سازی از آخرین مرحله (واگذاری) شروع شده‌است. عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به‌جای آن آزاد‌سازی به‌معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه‌تن‌ها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به‌اثبات رسیده‌است. بر این اساس، شکست خصوصی‌سازی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و نمونه‌های مشابه آن حاکی از عدم‌توجه به‌مقدمه واجب آن است.

بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که نباید در واگذاری بنگاه‌های دولتی شتاب به‌خرج داد. با مقررات‌زدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به‌خودی خود پا می‌گیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به‌مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که می‌توان در گام بعدی به خصوصی سازی واقعی بنگاه‌های دولتی دست یافت.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، با‌وجود نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به‌بار نیاورده‌است؛ بنابراین بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها می‌تواند برای سیاستگذاری‌های آینده مفید باشد. در این رابطه دکتر غنی‌نژاد در تحلیل علل شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی معتقد است یکی از مهم‌ترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده‌است.

در ایران به‌شیوه کشور‌های پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در ایران وجود ندارد. به‌اعتقاد وی، تا زمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحد‌های صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به‌روش‌های اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اعمال نفوذ‌ها و احیانا سوءاستفاده‌ها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولتمردان حاکم به‌وجود نیامده، هیچ مکانیزم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سهامی قابل تصور نیست، بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به‌مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. در این میان، دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به‌هر طریق اهرم‌های اداره بنگاه را به‌دست می‌گیرند، به‌علت نبود مکانیزم‌های کنترلی، منافع خود را احیانا به‌زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهره‌وری بنگاه الزاما آسان‌ترین و سریع‌ترین راه ثروت‌اندوزی برای آن‌ها نخواهد بود. این اقتصاددان در تحلیلی که ۲۰سال پیش منتشر شده بر این موضوع تاکید کرده که دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همه‌جانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، باعث خواهد شد که حتی اگر مالکیت همه واحد‌های صنعتی به‌مردم واگذار شود، باز این واحد‌ها همچنان طفیلی و جیره‌خوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوز‌های متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به‌دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرت اقتصادی دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورت‌های بی‌محتوایی بیش نیستند. خصوصی‌سازی در این شرایط به‌اهداف واقعی آن که بالابردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌ها است، نمی‌تواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به‌تعدادی از افراد نزدیک به‌قدرت خواهد انجامید.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده