صندوق‌های املاک در راه بورس کالا

‌می‌متالز - صندوق املاک و مستغلات یک گام دیگر به اجرایی شدن نزدیک‌تر شد. با توجه به این نکته که وزارت مسکن نیز در جمع طرفداران این شیوه تامین مالی قرار دارد، می‌تواند فاکتور مثبت مضاعفی برای موفقیت آن به شمار برود. این شیوه تامین مالی به‌زودی مورد بررسی دقیق‌تر سازمان بورس قرار خواهد گرفت و برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» احتمال قطعی‌شدن آن را بسیار برجسته نشان می‌دهد. آغاز به کار این صندوق در حوزه املاک در انتظار تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد.

به گزارش می‌متالز، تاکنون شیوه‌های تامین مالی بازار مسکن از بورس، صندوق‌های زمین و ساختمان و همچنین صندوق املاک و مستغلات بوده‌اند که این دو صندوق کارکرد متفاوتی از یکدیگر دارند. صندوق زمین و ساختمان در حوزه ساخت و تامین مسکن فعالیت دارد و اصطلاحا سمت عرضه مسکن بوده و صندوق املاک و مستغلات سمت تقاضای مسکن است.

به عبارت دیگر، صندوق زمین و ساختمان، صندوقی است که منابع آن صرف سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن می‌شود، اما از منابع صندوق املاک و مستغلات برای خرید یا اجاره املاک استفاده می‌شود و به این ترتیب تفاوت ماهوی (ریشه‌ای و ذاتی) میان این صندوق‌ها وجود دارد. صندوق املاک و مستغلات، آخرین ابزار مالی بازار سرمایه برای حمایت از بازار مسکن است که می‌تواند مسیر جدیدی برای فروش مجتمع‌های بزرگ تجاری حتی مسکونی به شمار برود. در این شیوه مجتمع‌های بزرگ تجاری که امکان فروش یک‌جای آن‌ها تقریبا وجود ندارد، به واحد‌های کوچک مالی تبدیل شده و خریدار می‌تواند بخش کوچکی از این واحد‌ها را خریداری کرده و در نوسان نرخ یا منافع آن شریک باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران، صندوق زمین و مسکن در دست راه‌اندازی است که در صورت صدور مجوز‌های مربوطه از سوی سازمان بورس و طبق برنامه‌ها، این صندوق از نیمه دوم سال در بورس کالای ایران راه‌اندازی می‌شود. استفاده از این بستر برای بخش خصوصی از گذشته وجود داشته، اما با ورود شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی که می‌توانند پروژه‌های با مقیاس بزرگ‌تر را ارائه کنند، چشم‌انداز مطلوبی برای صندوق زمین و مسکن در بورس کالا وجود دارد.

محمود محمودزاده ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به موضوع استفاده از بازار سرمایه به‌عنوان تامین سرمایه ویژه نگاه می‌کند تا بتواند کمبود منابع مالی را که امروز در این بخش وجود دارد، تامین کند و از طرفی مردم نیز قادر به حفظ سرمایه‌های خرد با حضور در بازار مسکن باشند. در این برنامه از طریق ابزار‌های مالی بازار سرمایه شرایطی مهیا خواهد شود تا طی مراحل چندگانه، مردم با سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن، سرمایه و ارزش اقتصادی سرمایه خود را حفظ کنند و افرادی که متقاضی مسکن هستند، بتوانند به خواسته خود برسند. این رویه با انتشار اوراق سلف موازی مسکن یا همان فروش متری مسکن در بورس نیز قابلیت پیاده‌سازی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهاد‌های مختلف در بورس کالا گفت: براساس تصمیمی که وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، نهاد‌های مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اقداماتی که بهتر است از سوی دولت سیزدهم در جهت ایجاد تعادل در معاملات مسکن انجام شود، اشاره کرد و گفت: براساس برنامه‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب، حوزه مسکن نیازمند انسجام بین دستگاهی به صورت ویژه است تا بتوان زمینه تولید یک میلیون واحد در سال را که شامل بخش خصوصی، مسکن شهری و مسکن روستایی و مجموع تولید مسکن کشور می‌شود، فراهم کرد.

منبع: دنیای اقتصاد