به گزارش میمتالز، مدیرعامل سابق بورس انرژی به قیمتگذاری دستوری و تبعات اجرای آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: تجربه نشان داده است که در قیمتگذاری دستوری نهتنها قیمتهای اعلامشده روی کالاها اعمال نشده است، بلکه مصرفکنندگان همیشه مجبور به پرداخت هزینههای بیشتری برای کالای مدنظر بودهاند. سید علی حسینی به معضلات قیمتگذاری دستوری روی کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری باعث از بین رفتن شفافیت لازم از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف خواهد شد و در نهایت با اجرای قیمتگذاری دستوری نهتنها هیچ حمایتی از مردم یا مصرفکننده صورت نمیگیرد، بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد. وی گفت: گاهی چنین سوالی مطرح میشود که اگر قیمتگذاری دستوری مناسب نیست، باید بازار کالاها رها شوند و بدون قید و شرط قیمتگذاری شوند؟ پاسخ قطعا منفی است. این اقدام هم مانند قیمتگذاری دستوری درست نیست، بهتر است در این میان با ارتقای شفافیت و رقابت، تقویت عرضه، بهبود نظام توزیع و نظارت دقیق و قاطع بر بازار سازوکارهایی مورد استفاده قرار گیرند که منجر به قیمتهای تعادلی شوند. حسینی تاکید کرد: تجربه نشان داده است که در صورت رهایی بازارها، برخی افراد با هدف سودجویی و با استفاده از رانت اطلاعاتی باعث میشوند مردم عادی قادر به استفاده از کالاها با قیمت تعادلی نباشند؛ بنابراین لازم است دولت ضمن استفاده از روشهای رقابتمحور با نظارت بر بازار و حتی مداخله در زمانهای لازم اقدام به حمایت از حقوق مصرفکنندگان کند. مدیرعامل سابق بورس انرژی با اشاره به اینکه در این میان مصرفکننده باید به لحاظ قیمتی و از نظر وجود کالای کافی در بازار آسوده خاطر باشد، افزود: برای مثال موضوع برق که یکی از مسائل اخیر در کشور است، نشان داد که اعمال قیمتگذاری دستوری و کند شدن روند سرمایهگذاری در تولید برق به محدودیت تعداد زیادی از خانوارها در مقطعی از سال برای مصرف برق منجر میشود که در کنار این اتفاق، اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر تعطیلی صنایع دچار خسارت و چالش خواهد شد. حسینی خاطرنشان کرد: بهطور کلی ایجاد بازار رقابتی به همراه نظارت بر فعالان بازار در کوتاهمدت و بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود. مدیرعامل سابق بورس انرژی به کمک بورسهای کالایی در کشف قیمتهای تعادلی کالاها و شفافیت در انجام معاملات اشاره و اظهار کرد: بورسهای کالایی به جهت رعایت مقررات و وجود نظارت کافی، میتوانند به شکلگیری بازار رقابتی و شفاف کمک کنند. این هدف نیازمند آن است تا مقررات حاکم بر بورسها بتواند شرایطی را فراهم کند که حجم عرضهها و تعداد آنها به میزان کافی و مستمر و منظم باشد و در کنار آن زمینه حضور تعداد قابل توجهی خریدار و عرضهکننده در این بازارها فراهم شود.
منبع: دنیای اقتصاد