به گزارش میمتالز، همه متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی که تا پایان سال ۱۳۹۹ از محل این قانون تامین مالی شدهاند، میتوانند از طریق موسسه عامل اعطاکننده تسهیلات اولیه، حداکثر تا سقف ۴۰درصد تسهیلات اولیه، تسهیلات تکمیلی دریافت کنند.
استفادهکنندگان از تسهیلات «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» با مراجعه به یکی از موسسات عامل که در ابتدا از طریق آن تسهیلات اولیه را دریافت کردهاند، میتوانند درخواست دریافت تسهیلات تکمیلی را ارائه کنند تا پس از تطبیق درخواست با ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات تکمیلی در ارکان اعتباری بانکها از جمله «اطمینان از به بهرهبرداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یکسال» و سایر ضوابطی که صندوق پیش از این طی فرم مخصوصی برای بانکها تعیین کرده است و همچنین دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «متناسب با میزان پیشرفت پروژه» از این امکان بهرهمند شوند. طبق گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی از محل منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۱۳۹۶) که طبق آن، برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی ۵/ ۱میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را بهصورت قرضالحسنه نزد موسسات مالی تعیینشده در این قانون سپردهگذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر واقع در مناطق مرزی و عشایری شود. صندوق توسعه ملی طی ۵مرحله و در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۹ نسبت به سپردهگذاری مبلغ ۵/ ۹۷هزار میلیارد ریال معادل ۵/ ۱میلیارد دلار در بانکها یا صندوقهای منتخب در قانون اقدام کرده است. در ۹ ماه سال ۹۹ مطابق با ابلاغ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری دستور برداشت و تسعیر مانده مصرفنشده این اعتبارات به میزان ۲۴۵میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شد و از تعداد ۴فقره قرارداد ابلاغشده، سهم مبلغ ریالی مربوط به دو بانک عامل نیز به حساب آنها واریز شده است.
منبع: دنیای اقتصاد