ب‌ام‌و ۲۴ میلیارد دلار باتری خرید

‌می‌متالز - نگاهی به سفارش‌گذاری شرکت‌های خودروسازی به خوبی روند‌ها را نشان می‌دهد. به زودی نایاب شدن برخی از عناصر مثل کبالت و نیکل هم به کمبود تراشه افزوده خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، ب‌ام‌و ای‌جی، خود را با افزایش ۱۱ درصدی تحویل خودرو‌های برقی به مشتریان در نیم سال اول ۲۰۲۱ وفق داده و بر اساس این گسترش تقاضا در بازار، به ثبت سفارش و ایجاد آمادگی پرداخته است. اولیور زیپسه، مدیر‌عامل ب‌ام‌و در مصاحبه با بلومبرگ گفته است که سال گذشته خرید باتری توسط ب‌ام‌و فقط ۱۲ میلیارد یورو بود و امسال به ۲۰ میلیارد یورو [معادل ۸/ ۲۳ میلیارد دلار]رسیده است. مقصد نهایی این باتری‌ها، خودرو‌های سدان i ۴، شاسی بلند iX و سایر مدل‌های برقی است که تا سال ۲۰۲۴ به دست مشتری می‌رسند. سال آینده هم نسل جدیدی از باتری‌ها در محصولات این شرکت به کار خواهند رفت. زیپسه می‌گوید: «ما بازار را دنبال می‌کنیم. نیمه اول امسال [۲۰۲۱]نشان داد که سهم ما از بازار [خودرو‌های برقی]رو به افزایش است. ما درست در نیمه راه گذار از خودرو‌های بنزینی به برقی هستیم.» حالا که به تدریج خودروسازان بزرگ دنیا کمبود شدید و فلج‌کننده تراشه‌ها و نیمه هادی‌ها را به سختی پشت سر می‌گذارند، کمبود در سایر قطعات و مجموعه‌های خودرو رخ نشان می‌دهد. در دوران گذار به خودرو‌های برقی، پیل و باتری‌ها، عناصری همچون کبالت، نیکل و... به تدریج به معضل خودروسازان تبدیل خواهند شد، چون بعید است که تدارک و تهیه آنها، پا به پای تولید افزایش پیدا کند و دیر یا زود کمبود این عناصر شبیه به کمبود تراشه به نقل اخبار تبدیل خواهد شد. پیشگام و پیشاهنگ خودروسازان برقی، شرکت تسلا است که قرارداد‌های تامین با معدنچیان را پیش از بقیه خودروسازان آغاز کرده است. تمام باتری‌های مورد نیاز ب‌ام‌و را فقط یک کمپانی نمی‌تواند تامین کند و از این رو کمپانی‌های امپرکس تکنولوژی، ایو انرژی از چین، سامسونگ اس‌دی‌آی کره‌جنوبی و نورثولت ای‌بی سوئد با این شرکت همکاری دارند. ارزش سهام شرکت باتری‌سازی کاتل CATL چین هم با انتشار خبر سفارش‌گذاری ب‌ام و ۵/ ۶ درصد رشد کرد. ارزش سهام ایو انرژی در شنزن چین هم تقریبا همین مقدار افزایش پیدا کرد. زیپسه می‌گوید: «ما چند هفته پیش گفته بودیم که نیمه دوم سال ۲۰۲۱ سخت‌تر از نیمه اول خواهد بود و حالا شاهد این وضعیت هستیم. این مشکل به این زودی رفع نخواهد شد.»

منبع: دنیای اقتصاد