به گزارش می متالز، در حالیکه مجموع بدهی انباشته آنها با احتساب دیون خارجی معادل 500 میلیارد لیر است . ناچار ، به روز کردنِ ارزش و ارقامِ دفاتر حسابداری شرکتها (رایت-آف) تاثیرات عمده ای بر گردش مالی ، سود و حجم تجارت خواهد داشت. بانکها پرتفولیوی وامهای پرداختی خود را کوتاه کرده اند و رشد اقتصادی در دو فصل آینده منفی خواهد بود که این ترکیه را در فصل اول سال 2019 به رکود سوق خواهد داد.
دولت نیم تا یک میلیون شغل دولتی را حذف خواهد کرد و نسبتِ بدهکاری خزانه داری به هفت و نیم درصد رسیده است که بالاترین در پنج سال اخیر است . میزان تورم نیز جالب توجه است، بیست و پنج درصد. اخیرا بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به بیست و چهار درصد افزایش داد که در کنار کاهش قبلی ارزش پول ملی ، بازار را متاثر خواهد کرد.
انتخابات بخشداریها در مارس 2019 کمکی به شرایط نخواهد کرد ، زیرا متاسفانه تمرکز دولت بر سرمایه گذاری و خرج کردن برای پیروزی نیروهای خودش خواهد بود تا انجام اصلاحات ، سرمایه گذاری و افزایش اندوخته ها.
صادرات لوله فولادی از ترکیه هم ده تا پانزده درصد در مقایسه با سال پیش کاهش داشته است که از کم شدن تقاضا نشات گرفته است . سهمیه وارداتی بازار اروپا (سِیف-گارد) مشکل دیگری برای ترکیه است ، زیرا اروپا بازاری مهم برای لوله سازان ترک میباشد و ممکن است سهمیه ترکیه در فوریه 2019 به پایان برسد (پر شود) که عملا آنان را برای بقیه سال از این بازار محروم میکند و تقاضای ورق گرم را نیز کاش میدهد.
در سپتامبر 2018 ، محصولات طویل ترکیه بیشترین افزایش صادرات را داشت . اما کمترین مصرف داخلی در 79 ماه اخیر و کمترین تولید در 91 ماه اخیر را داشت . در حال حاضر با قیمت قراضه 340 دلار فوب و قیمت میلگرد 510 دلار ، یک نوردکار معمولی ترکیه در نقطه سر به سر کار میکند و هر تنش ناگهانی میتواند منجر به توقف تولید یا ورشکستگی شود.