تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۰:۲۳
کد خبر: ۲۲۷۱۹۹
‌می‌متالز - دیوان عدالت اداری قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال و اظهار کرد که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.

به گزارش می‌متالز، دیوان عدالت اداری در بخشنامه‏‏‌ای قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال کرد.

براساس این گزارش، بر مبنای نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه گچ و آجر مشمول دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است.

بر مبنای موازین حقوقی، شن و ماسه از مصادیق کالا‌های غیرانحصاری است و دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‏‏‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.

منبع: تجارت نیوز