مصوبه «قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه» باطل شد

‌می‌متالز - دیوان عدالت اداری، مصوبه تعیین و اعلام نرخ شن و ماسه توسط دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانست و ابطال کرد.

به گزارش می‌متالز، محمد مصدق رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده برای وصول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مرجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

در همین راستا دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ وزیر صنعت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات ابلاغ شده و طبق بند ج این دستورالعمل در رابطه با کالا‌ها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شد قیمت سایر کالا‌ها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت و درصد‌های سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط راساً توسط شرکت‌های دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت گیرد و سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.

بر مبنای نامه ۱۹ آبان سال ۹۸ سازمان حمایت، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند ج دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ وزیر صنعت بوده و نرخ آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است؛ بنابراین بر مبنای موازین حقوقی فوق، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالا‌های غیر انحصاری و قیمت‌گذاری آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است.

ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن که بر اساس آن امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنا شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک، تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود، دولت و وزارت صنعت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.

ثالثاً حکم مقرر در بند ج دستورالعمل ۱۰ شهریور سال ۹۷ در خصوص قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات تابع نرخ‌گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت و وزارت صنعت نیست و دستگاه‌های مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط و افزایش نامتعارف قیمت‌ها رسیدگی و در خصوص متخلفان اعمال قانون کنند.

بنا به مراتب فوق، بخشنامه ۸ اردیبهشت سال ۹۹ سازمان صنعت استان کردستان و اداره صنعت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.