به گزارش میمتالز، وقتی سیمان یک شبه از کیسه ایی ۲۵ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش مییابد و این افزایش قیمت همچنان صعودی میماند، در اوج فصل ساخت و ساز، کارگران بسیاری از کار بیکار و ساختمانها هم نیمه کاره رها میشوند!
هر چند مسوولان اصرار دارند که بگویند کمبودی وجود ندارد، اما وقتی کالایی آنقدر گران میشود که خریدش مقرون به صرفه نیست، بود و نبودش فرقی ندارد و سود در بازار سیاه خواهد بود.
در روزهای اخیر در بازار آزاد هر پاکت سیمان به دو برابر قیمت مصوب به فروش میرسد و مردم به ناچار برای خرید سیمان باید به بازار آزاد مراجعه کرده و هر پاکت سیمان را به جای نرخ دولتی با قیمتی حدود ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنند.
اوایل خرداد ماه، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صمت پیرامون نابسامانی و آشفتگی بازار فولاد و سیمان کشور در مجلس خبر داده و گفته بود؛ «طرح در در دستور کار قرار مجلس گرفته است».
به گفته جلال محمودزاده؛ «دولت از سال ۹۷ تاکنون نتوانسته است نقش تنظیمگری خود را برای ساماندهی قیمت، عرضه و تقاضای فولاد، محصولات فولادی و سیمان در کشور انجام دهد و در برهههای مختلف مصرف کنندگان نهایی با مشکلات متعددی همچون افزایش بی رویه قیمت ها، کمبود عرضه و توزیع نامناسب مواجه شدهاند».
او افزود: «مجموع سیاستهای دولت در تنظیم بازار محصولات فولادی و سیمان نفعی به مصرف کنندگان نهایی نرسانده و تنها رانت عظیمی میان واسطهها و برخی تولیدکنندگان مختلف توزیع شده است و این روند نه تنها به یکی از دلایل نابسامانی وضعیت بازار مسکن تبدیل شده بلکه تولید و تجارت این حوزه را با چالش مواجه کرده است».
محمودزاده اظهار داشت: «تعدد بخش نامهها و دستورالعملهای صادره و تغییر مداوم متولیان تنظیم بازار فولاد و سیمان نیز یکی دیگر از دلایل نابسامانی بازار است که مورد اهتمام جدی وزارت صمت نبوده است».
از سویی دیگر سیمان وارد بورس شد؛ بورسی که حال و روزش چندان هم خوش نیست! معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی هم گفته است: «قطعی برق و تعطیلی اجباری کارخانجات سیمان استان و همچنین عرضه سیمان در بورس، موجب کمبود و توزیع نامنظم سیمان در استان شده است».
خاموشیهای مکرر برق که کارشناسان یکی از دلایل اصلی آن را افزایش خارج از عرف فعالیت مزارع ماینری مجوزدار و بیمجوز میدانند، باعث شد وزارت نیرو با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به مجموعه توانیر مأموریت دهد تا فعالیت برق مشترکان فولادی و سیمانی و برخی صنایع بزرگ و متوسط را تا مرز ۱۰ درصد توان تولیدی – یعنی توقف کامل- محدود نمایند.
در این بین نبود نظارت وزارت صمت، کاهش تولید و عرضه در بورس سیمان را آنقدر گران کرد که فعالیتهای ساخت و ساز متوقف شد و کارگران بسیاری هم بیکار! و این تنها یک جنبه از افزایش قیمت تصاعدی یکی از مصالح ساختمانی است در کنار آن نابه سامانیها در بازار مسکن را هم در نظر بگیرید!
به گفته معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی؛ «در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد مصالح ساختمانی ۱۴۸ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال در حوزه توزیع سیمان در استان تشکیل شده که تخلف آنها امتناع از فروش سیمان با نرخ مصوب دولتی بوده است».
اما التهاب بازار سیمان تنها با این نظارتهای مقطعی رفع نشد و دلالان و واسطه گران سیمان، با سو استفاده از اختلاف تعرفه قیمت، از فرصت استفاده کرده و بازار سیاه سیمان را به راه انداختند.
علی صحرانورد، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی معتقد است؛ «در شرایطی که کارخانجات سیمان امکان ذخیرهسازی و دپو کردن را ندارند، طبیعی است که قیمتها در بازار سر به فلک بکشد، البته نباید فراموش کرد قطعی برق هم مزید بر علت شده است».
در طول سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیمان توسط کارخانه سیمان ارومیه تولید شده که ۷ درصد از این میزان به خارج از کشور صادر شده است. ٥٠ درصد از تولیدات کارخانه سیمان بوکان نیز در داخل استان مورد استفاده قرار میگیرد و ۵۰ نیز به استان آذربایجان شرقی صادر میشود.
اما این روزها بازار سیمان ارومیه ملتهب است. شکایات مردمی در کلانشهر ارومیه، حاکی از کمبود و گرانی سیمان است که معضلات زیادی برای مردم ارومیه ایجاد کرده و تهیه این کالا برای مصرف کنندگان مشکل شده است.
در بوکان هم رئیس نظام مهندسی ساختمان در نامهای به فرماندار بوکان نوشته است: «اخیرا کمبود سیمان مصرفی در پروژههای ساختمانی سطح شهر باعث ایجاد توقف و حتی تعطیلی پروژههای ساختمانی و بهتبع آن بیکار شدن نیروهای دخیل در صنعت ساختمانی شده است. همچنین این امر مورد سبب نبود ثبات در قیمت بتن تولیدی کارگاهی علیرغم پیش خریدهای صورت پذیرفته در بعضی از پروژهها و کاهش محسوس در کیفیت بتن مصرفی دستی در پروژههای ساختمانی شده است».
رئیس نظام مهندسی ساختمان بوکان تاکید کرده است: «لازم است تهیه سیمان مصرفی مورد نیاز در پروژههای فعال ساختمانی سطح شهر صورت پذیرد».
از دیگر تبعات افزایش قیمت سیمان، افزایش قیمت بتن آماده و بتن دستی در بوکان است که با افزایش گلایههای مردمی همراه بوده و بیشتر آنها وظیفه نظارتی اداره صنعت معدن تجارت شهرستان را گوشزد میکنند؟
یکی از شهروندان بوکانی اعلام کرده: «قیمت هر تن بتن آماده در اواسط تیر ماه ٢٨٤ هزار تومان بوده، اما با گران شدن سیمان که تنها یک آیتم در تولید بتن آماده است، قیمت هر تن بتن آماده به ٤٢٠ هزار تومان افزایش یافته و عملا از جیب مردم گدایی میکنند. بنده ۶۰۰ تن بتن پیش خرید کردم و کل هزینه اش را پرداخت کردم، ولی به بهانه گران شدن سیمان ۷۰ تن از خریدم را که کل پولش را واریز کرده بودم کسر کرده و گفتند: ما بتن اضافه نمیفرستیم!»
شهروندی دیگر با اشاره به اینکه برای یک سقف تیرچه و بلوک یا فوم جهت استفاده از بتن دستی با کیفیت استاندارد مقدار ۲۰۰ کیسه سیمان و ۶۰ تن شن و ماسه و حداکثر پنج میلیون تومان هزینه جرثقیل و کارگر و نهایتا ۶ ساعت کاری وقت لازم است، میگوید: «اگر هزینه هر کیسه سیمان را ۵۵ هزار تومان هم در نظر بگیریم کل این هزینهها به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد، اما اکنون و در این شرایط، هزینه بتن آماده برای همین مقدار سقف به حداقل ۳۵ میلیون تومان رسیده است؟!»
دیگری که مهندس ساختمان است از گران فروشی شرکتهای بتن آمادە در بوکان انتقاد میکند و میگوید: «در گرانترین حالت مصالح با سیمان آزاد قیمت هر تن بتن بە ٢٠٠ هزار تومان نمیرسد در حالیکە هر تن را ٤٢٠ هزار تومان جدا از سایر هزینهها بە مردم تحمیل میکنند، حتی در صورت داشتن فاکتور پیش خرید و واریز وجە، ما فیالتفاوت را از خریداران بە زور گرفتە در حالیکە در هیچ جای دنیا جز بوکان و این سە شرکت تجمیعی چنین اقدامی صورت نمیگیرد!»
یکی دیگر از شهروندان گلایهمند بوکانی هم میگوید: «متاسفانه به خاطر عدم نظارت مشکوک، با یکی شدن سه شرکت به پیشنهاد یکی از آزمایشگاههای بتن، رقابت سالم از بین رفته است و هیچ نظارتی هم در کار نیست، اگر چند کارشناس به دفتر شرکت مراجعه کنند و قیمت ماسه و آب و سیمان را محاسبه کنند متوجه خواهند شد که قیمتی که شرکت آن را مصوب کرده است به هیچ وجه معقول و منطقی نیست و سودی حدود ۸۰ درصد به جیب میزنند، لطفاً مسوولین محترم پیگیری کنند تا به این شکل بیانصافانه پول و مال مردم توسط یک عده به این شکل بالا کشیده نشود و همچنین با جدا کردن این سه شرکت به چند دفتر مجزا حس رقابت سالم و اخلاقی را برگردانند. همچنین طبق قانون لازم است مبالغ کلانی که از مردم جهت گران فروشی گرفتهاند به آنها برگردانند و جریمهای هم برایشان اعمال شود تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود».
با بالا گرفتن انتقادات صنعت و معدن، تجارت بوکان به میدان آمد و اعلام کرد: «قیمت بتن آماده متناسب با کاهش قیمت سیمان باید کاهش پیدا کند».
روابط عمومی اداره صمت بوکان در جواب گلایههای مردم نسبت به افزایش قیمت بتن آماده در این شهرستان نوشته است: «قیمت بتن آماده از طرف انجمن صنفی بتن آمادهها در مرکز هر استان زیر نظر دستگاههای نظارتی تعیین میشود و اداره صمت شهرستان نقشی در آن ندارد و فقط بر تعرفه اعلام شده نظارت دارد.
از زمانی که سیمان وارد بورس شد و از طریق بورس عرضه گردید، این کالا تقریبا به دو برابر قیمت قبلی به دست بتن آمادهها میرسد و همین موضوع باعث افزایش قیمت بتن آماده شد است. البته طی این هفته قیمت سیمان که از طرف کارخانه بوکان عرضه میشود تا حدودی تعدیل شده و بایستی قیمت را تاحد قیمت کاهش سیمان کاهش دهند».
روابط عمومی اداره صنعت و معدن شهرستان بوکان ادامه میدهد: «قیمت عرضه سیمان در بورس بر اساس عرضه و تقاضا است هر چه تقاضا بیشتر باشد قیمتها بالاتر و هر چه تقاضا کمتر شود، قیمتها هم کمتر خواهند بود و در خصوص مانده بتن در خودروها ناظری نیست که در هر ساختمان حضور داشته باشد بستگی به وجدان فرد و شخص صاحب کار است که باید کنترل کند و اگر وظیفه ناظری هم باشد وظیفه استاندارد است که کنترل نماید البته آن هم موردی کنترل میشود. اگر شکایتی از کیفیت و مقدار هست به نظام مهندسی مراجعه و در خصوص قیمت به اداره صمت مراجعه نماین» د.
صمت بوکان در ادامه بیان میکند؛ «در خصوص دفتر نیز به جهت تسهیل در نوبت دهی و جهت دسترسی مردم و البته صرفه اقتصادی واحدها در یک دفتر ادغام گردیده اند. در خصوص هزینه حمل و پمپاژ به طبقات در تمام نقاط کشور قیمتها با توافق طرفین است».
نکته ایی که صمت بوکان به آن اشاره کرد، حضور سیمان در بورس است. در واقع از زمانی که سیمان وارد بورس شده و از طریق بورس عرضه میشود این کالا تقریبا دو برابر افزایش قیمت داشته است. این وضعیت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا است هر چه تقاضا بیشتر باشد، قیمتها بالاتر و هر چه تقاضا کمتر شود، قیمتها هم کمتر خواهند بود! با وجود این مساله نظارت کلا منتفی میشود!
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در این خصوص میگوید: «تنظیم بازار سیمان بر عهده انجمن صنفی کارخانجات سیمان است. عاملان و عرضه کنندگان سیمان نیز باید از طریق بورس، سیمان خود را خریداری کنند».
معاون نظارت و بازرسی صمت آذربایجانغربی؛ با اشاره به نحوه فروش سیمان در بازار بعد از بورس توضیح میدهد: «چنانچه انجمن صنفی کارخانجات سیمان قیمت مصوبی برای سیمان در نظر گرفتهاند و بعد از خارج شدن از بورس بایستی قیمت برای خرید مصرف کننده رعایت شود که متاسفانه در حال حاضر این موضوع در بازار فروش سیمان رعایت نمیشود و هم اکنون در حال بررسی و استعلام موضوع هستیم تا قیمت مصوب شده لازم الاجرا باشد».
ایرج مرندی همچنین با اشاره به بازار بورس سیمان و مشکلات آن به ایلنا میگوید: «در بورس کالا برنده کارخانه سیما ارومیه استان ایلام است و برنده سیمان غرب کرمانشاه سیمان ارومیه است و این موارد باعث جابجایی سیمان دربین استان شده و در این میان هزینههای حمل و نقل نیز سرسامآور بوده و باعث افزایش قیمت سیمان در استان خواهد شد».
او تاکید میکند: «چنانچه قیمت بورس در خط عرضه نیز اعمال شود احتمال این را دارد که دیگر شاهد مشکلات این چنینی نباشیم». مرندی در خصوص تولید سیمان در استان نیز میگوید: «بخشی از کارخانه سیمان ارومیه و بوکان در حال تعمیر است و در حال حاضر تعمیر آن به اتمام نرسیده انتظار میرفت قبل از عرضه در بورس این مکان تعمیر شود که متاسفانه این امر محقق نشد».
با همه این تفاصیل؛ پیدا کردن مقصران گران شدن و کمبود سیمان فراوان است، اما باید دید با حضور سیمان در بورس کالا و ادامه قطعیهای برق در کشور، سرنوشت قیمت این نوع از مصالح ساختمانی چه خواهد شد؟
آیا سیاستهای دولت در تنظیم بازار محصولات فولادی و سیمان عاقبت به نفع مصرف کنندگان چراغ سبز نشان میدهد؟ آیا تا قبل از پایان فصل ساخت و سازهای ساختمانی قیمت سیمان مدیریت میشود و اینکه موضوع وجود رانت شکل گرفته این میان واسطهها و برخی تولیدکنندگان به کجا کشیده میشود؟
منبع: هانا خبر