به گزارش میمتالز، احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی به موجب قانون نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی است، گفت: بانکهای خصوصی طی سالهای گذشته با استفاده از ضعف نظارتی بانک مرکزی تخلفات بسیاری را انجام دادند، یکی از این تخلفات پرداخت وامهای سنگین بدون حساب و کتاب و بعضا بدون اخذ وثایق مناسب به شرکتهای وابسته به خود بود.
نماینده مردم قم در مجلس با تاکید براینکه همین موضوع موجب افزایش نقدینگی و تورم و پایه پولی در کشور شد، افزود: این اقدامات بانکهای خصوصی موجب ضرر و زیان مردم شده است، زیرا افزایش پایه پولی در کنار نظارت ضعیف بانک مرکزی که روزبه روز هم ضعیفتر شد، تورمی را در کشور بوجود آورد که دود آن تاکنون تنها در چشم مردم رفته است.
وی تصریح کرد: بانکهای خصوصی ارزهایی را دریافت کردند تا از طریق صرافیهای خود بفروش برسانند، اما براین موضوع نیز نظارتی انجام نشد، همچنین تحت فشار قرار دادن مراکز تولیدی دریافت کننده تسهیلات از دیگر اقدامات خلاف قانون بانکهای خصوصی بود که موجب شد تا خط تولید در برخی از کارخانهها و صنایع تولیدی متوقف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس و سازمانهای نظارتی پیش از این نظارت کافی بر روی بانکهای خصوصی نداشتند، اظهار کرد: نظارت بر بانکهای خصوصی در این دور از مجلس یازدهم در حال انجام است، اما در مجلس دهم، لاریجانی معتقد بود که مجلس نمیتواند در بحث نظارتی از بانکهای خصوصی تحقیق و تفحص کند. در این دور از مجلس تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی کلید خورده و مراحل کاری آن در حال انجام است و به تخلفات کلانی هم دست یافتهایم.
امیرآبادیفراهانی تاکید کرد: بانکهای خصوصی بعضا در بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه، بورس، خودرو، سکه و ... هم دخالت دارند و این موضوع موجب تلاطم در این بازارها شده است؛ بنابراین بانک مرکزی و دولت باید با ورود جدی به این بحث، نقش نظارتی خود را پررنگ کرده و از حقوق مشتریان و شهروندان صیانت کند.
نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: بانک مرکزی با قدرت و براساس سیاستگذاریهایی که در شورای پول و اعتبار در حال انجام است، باید نسبت به نظارت بر بانکهای خصوصی ورود کند تا این بانکها در قِبال رفتارهای خود در بازار پاسخگو باشند.
وی یکی از دلایل ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی را وجود تعارض منافع دانست و گفت: برخی بازنشستگان بانکهای مختلف بویژه بانک مرکزی در هیات مدیره بانکهای خصوصی مشغول بوده و یا جزء مدیر عاملان آنها هستند و از سوی دیگر مدیران فعلی بانک مرکزی که روزی کارمندان این مدیران سابق بودند به دلیل وجود رفاقتها و همچنین نیم نگاهی به آینده، با تامین منافع بانکهای خصوصی به دنبال تضمین پستهای مدیریتی برای خود بعد از بازنشستگی هستند، زیرا حقوقها و پاداشهای پرداختی در بانکهای خصوصی نجومی است و این مسائل تعارض منافع را بوجود آورده است.