انتقاد رییس کانون بانک‌های خصوصی از تسهیلات تکلیفی

به گزارش می&zwnj;متالز، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک&zwnj;های خصوصی در همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که گفت «من مخالف بانک خصوصی نیستم بلکه مخالف نظام بانکی&zwnj;ای که در آن بانک خصوصی باشد، اما بانک مرکزی قوی برای نظارت بر آن&zwnj;ها وجود نداشته باشد، هستم»، گفت: آقای حسین زاده بحرینی در مجلس اعلام کرد که من به آقای روحانی نامه دادم مبنی بر اینکه بانک&zwnj;ها مخل اقتصاد هستند و دولت&zwnj;های یازدهم و دوازدهم را بانک&zwnj;ها زمین زدند. این حرف دقیق نیست و نباید در مجلس گفته می&zwnj;شد.وی افزود: آیا با وجود تعدد دستگاه&zwnj;های نظارتی باز هم شما قائل هستید که قدرت بانک&zwnj;ها اقتصاد کشور را زمین بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.رئیس کانون بانک&zwnj;های خصوصی ادامه داد: زمانی سرمایه یکی از بانک&zwnj;های خصوصی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از آنکه قیمت ارز تغییر کرد مجلس اجازه تجدید ارزیابی سرمایه به بانک&zwnj;ها و شرکت&zwnj;های بورسی را داد که قانون خوبی است و در حال حاضر سرمایه بانک&zwnj;های بورسی از این محل قابل افزایش است.پرویزیان به اهمیت کارایی بانک&zwnj;ها اشاره و تصریح کرد: اگرچه کیفیت گزارش گری ما از بانک&zwnj;ها و بنگاه&zwnj;ها اشکال دارد، اما کارآمدی و کارایی آن&zwnj;ها از سود و زیانی که در بررسی&zwnj;های مالی به دست می&zwnj;آید، تعیین می&zwnj;شود.وی درباره طرح جدید مجلس در خصوص بانک مرکزی گفت: با تغییر دولت قرار شد این طرح با دولت جدید نیز هماهنگ شود تا به قانونی تبدیل شود که از طرف دولت مورد تأیید باشد.رئیس کانون بانک&zwnj;های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی می&zwnj;بایست تک یا چند هدفی باشد؟ تأکید کرد: با توجه به تغییراتی که در اقتصاد کلان در تکنولوژی و همچنین اهداف بانک مرکزی ایجاد شده، قطعاً بانک مرکزی تک هدف نخواهد بود، اما موضوع مهم این است که اهداف بانک مرکزی نباید با هم متناقض باشند رفتار قانونگذار در مواجهه با نظام بانکی متناقض است پرویزیان گفت: منظورم این است که اهداف بانک مرکزی به گونه&zwnj;ای طراحی شود که با بهینه کردن یک هدف، هدف دیگر حذف نشود، اما آنچه در حال حاضر در حوزه بانکی وجود دارد و بانک&zwnj;ها به عنوان اجرا کنندگان مقررات و قوانین حاکم بر شبکه بانکی با آن&zwnj;ها روبرو هستند، این است که تناقضات در رفتار قانونگذار برای شبکه بانکی به شدت به چشم می&zwnj;آید و قوانین به صورت سازمان یافته برای شبکه بانکی در حال ایجاد مشکل هستند.وی ادامه داد: تکالیفی که قانونگذار در سال جاری برای بانک&zwnj;ها قائل شده، ۶ برابر تسهیلات تکلیفی سال ۹۹ است. ما صرفاً تبصره&zwnj;های ۱۸ و ۱۶ قانون بودجه را محاسبه کردیم که براساس آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به عهده بانک&zwnj;ها گذاشته شده است. تمام اقتصاددانان می&zwnj;گویند تسهیلات تکلیفی با کارآمدی بانک در تناقض است.رئیس کانون بانک&zwnj;های خصوصی به مخدوش شدن رابطه مشتری و بانک اشاره و تصریح کرد: این اتفاقات حاصل همین مقررات متناقض هستند. ریسک به عنوان یک مفهوم بانک در حال ازبین رفتن است و مشتری خوش حساب و بد حساب تفاوتی با هم ندارند. مصوبه نرخ سود ۱۸ درصد شورای پول و اعتبار خلاف بین نظام بانکداری اسلامی است و مشتری دارای اعتبار مخدوش فرقی با مشتری خوش حساب ندارد. باید با استفاده از مبانی عدالت اقتصادی و بهبود رابطه مشتری و بانک، این مقررات اصلاح شود. منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)