تاکید بر فروش فوری اوراق برای جبران کسری بودجه و مهار تورم / نحوه کنترل ارز

به گزارش می‌متالز، اکبر کمیجانی در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: پس از انقلاب، بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی در مرکز توجه و محور برنامه‌های بانک‌ها قرار گرفت. با تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲، بانک مرکزی و مجموعه بانک‌ها تمام تلاش را در راستای اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی بکار گرفته اند.

تجهیز منابع پولی بر اساس فصل دوم این قانون تحت عناوین سپرده‌های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و اعطای تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی در انطباق با این قانون همواره توسط بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری دنبال شده است. نقش شورای فقهی بانک مرکزی در ایجاد انطباق لازم قوانین، مقررات و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در بانک‌ها با اصول فقهی و شرع مقدس اسلام، مهم است. این شورا به استناد ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از نیمه دوم سال ۹۷ در بانک مرکزی تشکیل شده است.

از ابتدای شکل گیری شورای فقهی در چارچوب جدید تاکنون ۴۲ جلسه برگزار شده و در خصوص موارد و موضوعات بسیار مهم و کلیدی از باب موازین شرعی و فقهی تعیین تکلیف شده است.

رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص در سال ۹۹

در کنار تشدید تحریم‌ها از اواخر سال ۹۸، شیوع کرونا نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد وارد کرد و موجب بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شد و آثار تخریبی را بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های خدماتی اقتصاد نمایان کرد و فرصت‌های شغلی زیادی در این بخش از میان رفت. با وجود تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سال ۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نسبت به سال قبل ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق یافتند. هرچند در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده لیکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارند.

با وجود رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، هنوز با ظرفیت‌ها فاصله وجود دارد که نیاز است در دولت جدید با برنامه ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیر‌های بخش واقعی تلاش شود.

ضرورت تسریع در فروش اوراقی بدهی برای تامین کسری بودجه

بانک مرکزی از اواسط سال ۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاست گذاری پولی دنبال کرده است. در این رویکرد، پیاده سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آن‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

در این راستا با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۹۹ و الزام بانک‌ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده‌ها با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۹۹ بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی واگذار شد.

در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد. در غیر این صورت با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج تا دوم شهریور) و تکیه دولت بر استفاده از منابع تنخواه گردان خزانه که رشد بالای پایه پولی در چهار ماه اخیر را به دنبال داشته، افزایش پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.

اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی حداقل در سطح کنونی کنترل شود. از این رو لازم است به منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسید‌ها به ویژه سررسید کوتاه مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.

رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی و ۴۲ درصدی پایه پولی

بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از نیمه دوم خرداد تاکنون موضع را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد.

به طوری که با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک­ هفته ­ای با توجه به اوراق بدهی دولتی محدود در اختیار حدود ۶.۶ هزار میلیارد تومان نسبت به جذب نقدینگی از بازار اقدام کرد. روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می‌کرد.

بر اساس آخرین ارقام، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیر ۳۹.۴ و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیر سال ۹۹ نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیر نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیر نسبت به پایان سال ۹۹، استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از ۳ به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد هیات وزیران و پرداخت ۳.۳ هزار میلیارد تومان تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور پرداخت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم است.

پرداخت بیش از ۴۲.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا

بانک‌ها در سال جاری و با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت پشتیبانی از شرکت‌های تولیدی و رفع موانع تولید و با هدف حمایت از خانوار‌ها و شرکت‌های تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، اقدامات موثری را در نیمه اول سال به انجام رساندند.

عملکرد بانک‌ها در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نشان می‌دهد تا پایان ششم شهریور در مجموع ۴۲.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان ۲۸.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خانوار‌های یارانه بگیر و ۹.۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولیدی آسیب دیده و ۴.۷ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها کماکان تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

در مجموع کل تسهیلات پرداختی طی چهار ماه سال با ۵۵.۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش‌های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز معادل ۶۸.۴ و ۷۹.۷ درصد بود. میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هم بیش از ۳۳.۸ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۹۲.۵ هزار نفر از ابتدای سال تا ششم شهریور اعلام شد. در سال ۹۹ این تسهیلات بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان بود که به بیش از ۸۲۵.۶ هزار نفر پرداخت شد.

پرداخت وام ۶.۶ هزار میلیارد تومانی به ۱۴۹۰ بنگاه

برای کمک به رونق تولید و اشتغال ۶.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا شانزدهم مرداد اختصاص یافت. این تسهیلات در سال ۹۹ بالغ بر ۸۵.۶ هزار میلیارد تومان بود که به ۲۱.۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.

تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته طی ۴ ماهه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۶۴۹ شرکت دانش بنیان و در سال ۹۹ بالغ بر ۳۲.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۹۷۱ شرکت دانش بنیان اعطا شد.

از ابتدای سال جاری تا ششم شهریور معادل ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی توسط بانک‌ها به شرکت‌های دولتی ذیربط پرداخت شده است در حالی که این رقم در سال ۹۹ معادل ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان بود.

اقدامات و عملکرد بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی شامل قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نظام ارزی شناور مدیریت شده تعیین شد.

در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است. به همین ترتیب در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند.

در نظام شناور مدیریت شده، نرخ ارز می‌تواند متناسب با تحولات متغیر‌های کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر این نظام در مقایسه با نظام کاملاً شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند.

در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آن‌ها شده و لذا طیفی از رویکرد‌های مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاستگذار در عمل جهت گیری و درجه ثابت یا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را تعیین می‌کند.

از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ‌های ارز می‌توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما، تأمین ارز مورد نیاز واقعی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش‌های ریالی اشاره کرد.

افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشور‌های همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکرد‌ها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز است.

همچنین براساس بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مقرر شد تا سقف ۸ میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد که براساس جلسه ۲۷ بهمن سال ۹۹ معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های ذیربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی در شش ماهه اول سال معادل ۶ میلیارد دلار تعیین شد.

تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی

با این حال، بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان مرداد نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی بصورت نقدی و اعتباری برای واردات کالا‌های اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.

اصلاح قوانین بانکی

اصلاح قوانین می‌تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند از این رو بازنگری در قوانین بانکی بویژه قانون پولی و بانکی (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ همواره از دغدغه‌های اصلی نهاد‌های تصمیم ساز اقتصادی بود.

دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی تلاش‌های مختلفی در سال‌های اخیر داشتند که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است، اما در عین حال بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه‌ای را با بهره گیری از همه تجارب موجود از جمله پیش نویس لوایح و طرح‌های موجود، تعامل موثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحبنظران، در دستور کار قرار داده است.

بانک مرکزی تقاضا دارد مجلس فرصت لازم را برای تدوین و ارایه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت با همکاری موثر نمایندگان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترجیح ارائه لایحه به جای طرح در مسائل حساس و مهم و اهمیت بالای قوانین پولی و بانکی به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی فراهم کند.

منبع: بورس پرس