تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۴۸
بازدید: ۳۱۱
کد خبر: ۲۲۵۱۳۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
در همایش بانکداری اسلامی:

وزیر اقتصاد خواهان ایجاد ۵ تغییر اساسی در صنعت بانکداری شد

وزیر اقتصاد خواهان ایجاد ۵ تغییر اساسی در صنعت بانکداری شد
‌می‌متالز - وزیر اقتصاد خواهان ایجاد ۵ تغییر اساسی در بانک‌ها و شامل خلق پول و پشتیبانی از تولید، حکمرانی شرکتی، کسب و کار بانکی، تفکیک عملکرد نهادی و کارکردی و شمول مالی و عدالت شد.

به گزارش می‌متالز، احسان خاندوزی در همایش بانکداری اسلامی که برای دو روز با عنوان بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی، برگزار می‌شود، گفت: نظام بانکداری حول ۵ محور است. محور اول خلق پول و پشتیبانی از تولید بوده که حدود ۹۷ درصد به بانک‌ها مربوط بوده و این سؤال مطرح است که آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد؟

وی ادامه داد: محور دوم، حکمرانی شرکتی بانک‌ها و نظارت بر سیستم بانکی بوده و موضوع این است که آیا مدیر و سیاستگذار بانکی، پول جدید و نقدینگی در دست را صرف ساخت فروشگاه‌ها و مراکز تجاری، صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه می‌کند یا در جای درست به کار می‌گیرد؟ اینجاست که مقوله نظارت مطرح است، ولی نباید مقام سیاست گذار و ناظر، یکی باشد.

این وزیر افزود: فناوری‌های جدید مانند پول دیجیتال، نظارت را هم برای مدیران بانکی و هم برای مقام ناظر فراهم کرده و این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد تا با کنترل جریان پول از مواردی، چون پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری کند.

خاندوزی گفت: محور سوم کسب و کار بانکی بوده که گاهی معطوف به اعطای تسهیلات به بخش تولید می‌شود که اقدامی مثبت است، اما گام مؤثرتر، تأمین اعتبار زنجیره ارزش و نیاز به یک تغییر است. چهارمین محور، تفکیک عملکرد نهادی و کارکردی بین بانک‌ها است که باید بین انواع بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و... از دو منظر کارکردی و نهادی، تفکیک قایل شد.

وی ادامه داد: محور پنجم هم شامل فراگیری یا شمول مالی و عدالت در نظام بانکی است که وثیقه محور بوده و ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند. چرا که در برابر امکان ثروتمندان در تامین وثیقه، نیازمندان از اعتبارات محروم می‌شوند؛ بنابراین در این مورد نیز باید تغییری اساسی صورت گیرد و مانند کشور‌های توسعه یافته و ۷۰ کشور باید فراگیری یا شمول مالی اجرا شود. مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی، آماده شده و باید برای اجرا گام برداشت.

منبع: بورس پرس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده