سند ملی فراگیری مالی در وزارت اقتصاد آماده شده است

به گزارش می‌متالز، به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی که در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات کارکنان خدوم نظام بانکی در شرایط همه گیری کرونا و همدردی با خانواده‌های شهدای خدمت رسانی ابراز امیدواری کرد: با بهره مندی از نظرات صاحب نظران نظام بانکی بتوان برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی کرده و به بهترین شکل به اجرا درآورد.

وی عنوان «بانک‌ها خلق پول و پشتیبانی از تولید» را یکی از محور‌های سخنرانی خود در این همایش اعلام کرد و بیان داشت: اینکه بانک‌ها چه نقشی می‌توانند در پشتیبانی از تولید انجام دهند بستگی به درک ما از بانک و کارکرد‌های آن دارد. اگر این را بدانیم که بانک نهادی است که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه می‌توانیم بپرسیم، بانکی که با بدهکار کردن خود پول خرج کرده است، ما به ازای آن، کدام دارایی را احتساب و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است؟

خاندوزی یکی دیگر از محور‌های سخنان خود را «حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مسأله نظارت» عنوان کرد و گفت: اینجا سؤالی که مطرح می‌شود، این است که اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند، وارد موضوع تأمین مالی تولید شوند، چه مسئولیتی متوجه آن‌ها است و نهاد ناظر، چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود سوال اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص حکمرانی بانک‌ها می‌رساند که محور دیگر همایش امروز است، چرا که کاملاً ممکن است، یک بانک، منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند.

لزوم جدایی مقام ناظر و سیاستگذار

وی بیان داشت: سوال دوم، من را به مسأله نظارت می‌رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال پرداختن به آن نیست، اما صرفاً می‌خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد که در غیر این صورت، امکان نظارت مؤثر فراهم نمی‌آید؛ بنابراین باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ و مقام ناظر، از اجرای درست آنها، اطمینان حاصل کند و این موضوعی است که باید آن را در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه این، امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند، ابراز امیدواری کرد که در تعامل وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه‌ها را با قوت، پیش برد.

اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع «ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی» به عنوان سومین محور همایش حاضر، گفت: در این زمینه می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم. گاهی کسب و کار بانکی به تأمین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می‌شود که در مقایسه با تأمین مالی فعالیت‌های غیر تولیدی یک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر، تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری است.

وی ادامه داد: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن شامل اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه دارد. این در حالی است که منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه ۱ به منطقه ۲ گذار کنیم یا لااقل منطقه ۲ را هم در کنار منطقه ۱ تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند.

خاندوزی نکته دیگر سخنان خود را ناظر بر مسأله «فراگیری مالی» عنوان و بیان کرد: نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری را تعمیق می‌کند.

اجرای سند شمول مالی در ۷۰ کشور جهان

وی با بیان اینکه انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است، اظهار داشت: جالب است که این موضوع در کشور‌های توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود ۷۰ کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.

خاندوزی تصریح کرد: توسعه «شمول مالی» نه تنها مستلزم آن است که بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهاد‌های مالی در سیاست‌ها و برنامه‌های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهاد‌های سیاستگذار و سایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند.

وی عنوان کرد: برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیأت وزیران ارسال شده است.

منبع: تجارت نیوز