حل موضوع ارز چند نرخی به رفع تورم ایران کمک می‌کند

‌می‌متالز - مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول گفت: برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.

به گزارش می‌متالز، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به رویترز گفت: «ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جدید و آینده میلادی رشد مثبت را ثبت کند.»

این نهاد بین المللی در گزارش پاییز سال گذشته خود پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰، پنج درصد کوچک‌تر شود (یعنی به منفی ۵ درصد برسد)، اما در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد ایران رشد ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ داشته و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد ۲.۵ درصد را ثبت خواهد کرد.

آزور ادامه داد: «برای اینکه اقتصاد ایران روند رو به پیشرفت داشته باشد، آغاز مقابله با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد این کشور حائز اهمیت است.»

«برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.»

آزور گفت بهبود شمول (فراگیری) مالی، اصلاح بخش مالی و شرکت‌های دولتی و همچنین، ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی که به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک خواهد کرد، باید در اولویت قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از صندوق بین المللی پول وام اضطراری ۵ میلیارد دلاری برای مقابله با شیوع کرونا درخواست کرده است.

اما آزور گفت که این درخواست «به منظور کسب اطلاعات لازم برای ارزیابی نیاز به تراز پرداخت و همچنین ظرفیت بازپرداخت و پایداری بدهی» هنوز در حال بررسی است.

هفته گذشته، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، از رشد یک درصدی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل خبر داد و اعلام کرد که این رقم در سال جاری میلادی به ۲.۵ درصد خواهد رسید.

افزایش نرخ تورم و بیکاری

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در ۲۰۲۱ برابر با ۳۹ درصد و نرخ بیکاری ۱۱.۰۲ درصد برآورده است.

این ارقام برای سال ۲۰۲۰ نیز به ترتیب ۳۶.۵ درصد و ۱۰.۸ عنوان شده است.

درخواست وام ایران از IMF

در اسفند ماه سال ۹۸، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طی نامه‌ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواستار تسهیلات ۵ میلیارد دلاری از طرح ۵۰ میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده است.

پس آن در فروردین ۹۹، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با المانیتور گفت: دولت این کشور با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران مخالف است.

از آن زمان تاکنون که بیش از یک سال می‌گذرد، این نهاد بین المللی در حال بررسی اعطای وام به ایران است.