بدترین سال اعتماد مردم به بورس و علت عدم تحقق تامین مالی/ پیش بینی تورم

به گزارش می‌متالز، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مرور کوتاهی بر اقتصاد در سال جاری و مجموعه انتظارات از حاکمیت در سال ۱۴۰۰ گفت: اقتصاد در سال‌های گذشته همیشه با چالش‌های مختلفی درگیر بوده، ولی سال ۹۹ علاوه بر چالش‌های ساختاری، سه چالش جدید افزایش تحریم ها، کاهش درآمد نفتی و همه گیری کووید ۱۹ به آن اضافه که همه این عوامل باعث شد عرضه و تقاضا را به شدت درگیر کند.

وی افزود: با توجه به منفی بودن تولید ناخالص در پاییز یک رشد دهم درصدی رقم خورد، اما میانگین ۹ ماهه هنوز ۱.۲ درصد رشد تولید ناخالص منفی است و رسیدن به تولید رشد ناخالص سال ۹۶ با چنین آهنگی سخت است. در سمت تقاضا اگرچه رکود تشدید نیافت که علت اصلی آن افزایش تقاضای بخش دولتی بود، اما در عمل بخش خصوصی و رشد صادراتی متاسفانه منفی و بسیار کمرنگ بود و به دلیل کاهش درآمد سرانه واقعی مصرف بخش خصوصی نیز افت زیادی کرد.

این مقام مسوول ادامه داد: صادرات بدون نفت خام در سال جاری به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار رسید که تقریبا نسبت به سال قبل، واردات و صادرات ۱۵ و ۱۸ درصد کاهش داشت. جهش نرخ ارز یکی از عواملی بود که سال ۹۹ به مانند سال ۹۷ جهش زیادی داشت و می‌توانست عاملی برای صادرات غیرنفتی باشد و متاسفانه اثر را بر روی افزایش قیمت واردات کالا‌ها و مواد اولیه تولید گذاشت.

خوانساری عنوان کرد: در ۱۱ ماهه میزان ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی داده شد که انتظار می‌رفت با مابه تفاوت قیمت ارز بازار آزاد در شاخص اقلام خوراکی تاثیر بگذارد، اما طبق گزارش مرکز آمار، اقلام خوراکی ۶۶ درصد افزایش داشت. دولت در بودجه، ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می‌رفت که مجلس تصویب نکند، اما متاسفانه سال آینده باز هم ارز دو نرخی را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: بازار‌های مالی در سال ۹۹ تحت تنش و تلاطم شدید قرار گرفت. یکی از بازار‌هایی که می‌توانست بسیار کمک کننده به کمبود منابع مالی بنگاه‌ها باشد، بازار سهام بود که متاسفانه به علت عدم برنامه ریزی صحیح و نبود نظارت چنین هدفی حاصل نشد و خیلی از خانواده‌ها و افراد زیان‌های زیادی دیدند و عملا موجب سلب اعتماد عمومی از سیاستگذاران این بخش شد.

پیش‌بینی تورم ۳۶ درصدی برای سال ۹۹

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مهمترین چالش بعدی استمرار تورم بالا است که به نوعی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را دارد، گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال تورم ۳۶ درصدی رقم بخورد که با توجه به هدف گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی، اختلاف زیادی بین هدف گذاری و واقعیت تورم وجود دارد.

خوانساری اضافه کرد: تمام کشور‌های در حال توسعه یا نوظهور تورم تک رقمی دارند و ۹ کشور فقط تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آن‌ها است و مشخص است در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوء مدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوار‌ها و اقتصاد تحمیل شود.

به گفته وی، یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران است و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها کسب و کار‌ها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه عکس العملی به موقع و لازم برای مواجه با اتفاقات بیرونی را هم از آن‌ها سلب کرده است و بخش مهمی از زمان آن‌ها صرف مسائل ناشی از سوء مدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود و شاید از این لحاظ، سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی باشد. مهمترین مطالبه عمومی جامعه به ویژه خانوار‌ها و فعالان اقتصادی تک رقمی کردن تورم است که جزء بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهمترین مساله اقتصاد است.

منبع: بورس پرس