به گزارش میمتالز، در ادامه ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامههای جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحققیافته و تحققنیافته مرتبط با دستگاههای ذیربط به همراه وظایف مغفولمانده و نیز پروژههای فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. در این نامه که به امضای مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده، به نکات مهمی اشاره شده است که بهعنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزههای مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.
مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاعرسانی تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاستهای ارزی، تجاری و تعرفهای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت ماندهاند. همچنین هیچ یک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸درصد، بهبود فضای کسبوکار، افزایش تولید محصولات دانشبنیان و کسب و گسترش سهم بینالمللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷درصد، ارتقای رقابتپذیری بینالمللی و ارتقای شاخص بینالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاههای مرتبط محقق نشده است.
منبع: دنیای اقتصاد