آقای نماینده در مورد «زراندوزی» توضیح بدهد!

به گزارش می‌متالز، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، روز سه شنبه ۲۳ شهریور، در طی نشستی با خبرنگاران، در رابطه با این بخشنامه و صدور برگ سبز خودرو، به‌عنوان سند مالکیت خودرو، توضیحات مبسوطی ارائه داد. اما شاید مهم‌ترین بخش این ماجرا، این است که نایب رئیس کمیسیون در مورد «زراندوزی» دفترداران هشدارداده است.

به گفته علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، سابقه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، در کشور ما سابقه‌ای هشتاد ساله دارد و دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی مالکیت افراد را در طول این مدت و درهر شرایطی از عهده این امر خطیر برآمده‌اند. تنظیم و ثبت اسناد رسمی در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی تاثیر به‌سزایی داشته و دارد. چون هر سند رسمی که در دفترخانه صادر می‌شود در حکم یک رای برای دادگاه تجدید نظر است و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست؛ بنابراین سند رسمی سندی است که فصل‌الخطاب میان طرفین معامله و افراد است.

در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در مورده افرادصلاحیت‌دار برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی گفته شده که تنظیم و ثبت اسناد رسمی در ادارات ثبت دفاتر اسناد رسمی و نزد مامورین دارای صلاحیت‌دار قابل قبول است، بدین معنا که اصل تنظیم سند وظیفه ادارت و سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی است، غیر از این دو مجموعه، افراد غیر نمی‌توانند وارد عرصه تنظیم و ثبت اسناد رسمی می‌شوند. یعنی هر ماموری در حدود صلاحیت و وظایف خودش، می‌تواند به صدور سند اقدام کند، مثل سازمان ثبت احوال. اما مهم‌ترین اصل در تنظیم و صدور سند، «صلاحیت» است. هیچ ماموری نمی‌تواند در حوزه‌ای که نسبت به آن صلاحیت ندارد، سندی تنظیم کند.

متاسفانه یکی از مشکلاتی که اخیرا در این حوزه به‌وجود آمده، دقیقا درنظر نگرفتن «صلاحیت» افراد برای صدور اسناد مختلف است؛ مانند تنظیم و ثبت سند خودرو که این روز‌ها جزو اخبارداغ در این حوزه است. به اعتقاد ما سردفتران، تنظیم و ثبت اسناد خودرو، به‌صورت رسمی وظیفه دفاتر اسناد رسمی و مطابق با قانون و تعویض پلاک و صدور شناسنامه برای مالکیت خودرو در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی است. متاسفانه چند روزی است بر اساس بخشنامه‌های صادره در این زمینه، خلط مبحث پیش آمده و ماموران نیروی انتظامی، سند مالکیت خودرو صادر می‌کنند.

در حالی‌که این کار درحیطه وظایف و صلاحیت نیروی انتظامی نیست. طبعا تلاش حاکمیت هم این است که اعتبار اسناد رسمی را بیشتر کند و در همین راستا طرحی در مجلس مطرح است با عنوان «طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی در مورد اموال منقول و غیرمنقول» این طرح بسیار خوبی است در راستای تثبیت مالکیت افراد و تنظیم سند و امید است ابهاماتی که شورای نگهبان وارد کرده و مجلس درحال بررسی آن است، به‌زودی برطرف شود و بحث سند رسمی جدیت جدیدی به‌خود بگیرد.

اما منظور از زراندوزی سردفتران و دفتریاران چیست؟

علی خندانی در این نشست توضیح داد که اگر منظور از این زراندوزی، دریافت هزینه تنظیم و ثبت سند از سوی دفاتراست، که باید گفت افرادی که این مسئله را عنوان کردند، اظهارنظر غیرکارشناسی کرده و متاسفانه این افراد نماینده هم هستند و در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و مطلع نیستند که خود مجلس دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده به وصول برخی از «حقوق دولتی»! ضریب و مبلغ مالیات در قانون مشخص شده و دفتر اسناد رسمی هیچ نقشی در این موضوع ندارد.

حق‌الثبت را قانون مشخص کرده، حتی میزان حق‌التحریر- بابت تنظیم اسناد رسمی- را هم قانون تعیین می‌کند. متاسفانه ایراد چنین سخنانی جفا در حق دفاتر اسناد رسمی است. متاسفانه استنباط اولیه در مورد دریافتی‎‌های دفاتر اسناد این است که تمام مبلغ دریافت‎ شده، به جیب سردفتر می‌رود! اما اصل ماجرا چیست؟ واقعیت این است که برای تنظیم هرسند، مالیات نقل ‎وانتقال تعلق می‌‎گیرد، که دفترخانه باید آن‌را به خزانه دولت واریز کند. تنظیم هر سند و در اینجا برای مثال سند خودرو، شامل شش نوع پرداختی است. از این شش نوع پرداختی، پنج نوعش به جیب دولت می‌رود! و هیچ ارتباطی به دفترخانه ندارد. به‌عنوان مثال برای ثبت سند پژوپارس مدل ۱۴۰۰، دفترخانه آخرین رقمی که دریافت می‌کند حدود دو میلیون و ۷۰۰ و ۴ هزار و ۳۶۰ تومان است؛

ازاین مبلغ تنها ۵۰۴ هزار تومان، سهم دفتر ثبت اسناد رسمی است! توجه کنید، سهم دفتر و نه سهم سردفتر! دفتر ثبت اسناد رسمی یک موسسه است و همکاران و مخارجی دارد. از این ۵۰۴ هزارتومانی که به دفترخانه تعلق می‌گیرد، ۱۵ درصد به کارکنان، ۱۵ درصد به دفتریار و ۱۰ درصد حقوق کانون سردفتران کم می‌شود. به این ترتیب، ۴۰ درصد به‌صورت اتوماتیک، از این میزان کسر می‌شود، حتی قبل از این‌که به حساب دفتر اسناد رسمی واریز شود.

از ۶۰ درصد باقی مانده، باید سردفتر مالیات شغلی خودش را کسر کند و پراختی‌های آب و برق و تلفن و گاز واینترنت و اجاره محل و ... هم بر عهده سردفتر است که باید از ۶۰ درصد باقی مانده از آن ۵۰۴ هزارتومان پرداخت کند. فردی که ادعا می‌کند مثلا N مبلغ برای تنظیم و ثبت سند پرداخت کرده، باید متوجه باشد که همه این مبلغ به حساب سردفتر واریز نمی‎‌شود. تمام این ارقام هم در سامانه‌های مختلف ثبت اسناد و کانون سردفتران موجود است؛ با این تفاصیل این نماینده محترم مجلس، مشخص کند که منظور از زراندوزی چیست و چه ارتباطی به برگ سبز خودرو و اعلام کردن آن به‌عنوان سند مالکیت خودرو دارد؟

منبع: روزنامه اینترنتی فراز