حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ گامی موثر در نابودی فساد

‌می‌متالز - تاکنون استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ اثر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها نداشته است و به نظر می‌رسد با حذف آن قدم مثبتی برای نابودی رانت و فساد برداشته می‌شود.

به گزارش می‌متالز، آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب بالا به حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و تاثیر آن بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بعد از سال‌ها شاهد هستیم که قرار است دولت تصمیمات خوبی را در خصوص ارز ٤٢٠٠ تومانی بگیرد و این ارز به تدریج در حال حذف شدن است.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام را می‌توان اتفاقی مثبت برای مسایل بنیادی شرکت‌های بورسی دانست، افزود: با حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی، بهای تمام شده شرکت‌ها با افزایش همراه می‌شود و بازار سرمایه این انتظار را دارد که شرکت‌هایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کردند به دلیل حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی با افزایش نرخ خوبی همراه شوند و در کنار آن سود ریالی شرکت‌ها در مسیر رشد قرار خواهد گرفت.

پورکار تصریح کرد: این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به نفع شرکت‌های بورسی باشد یا خیر منوط بر میزان افزایش نرخ آن‌ها پس از حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی است که می‌تواند به حاشیه سود این شرکت‌ها تاثیرگذار باشد.

حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی اتفاقی مثبت در بازار سرمایه

وی حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی را در قدم نخست به عنوان اتفاقی مثبت در بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: در کنار آن باید از نظر اصول درست بنیادی دید که اندازه و نوع قیمت گذاری ارز به چه سمتی می‌رود.

پورکار با بیان اینکه اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر جریان نقدینگی شرکت‌ها پیش‌خور شده است، گفت: چند روز گذشته شاهد بودیم که جریان نقدینگی خوبی به سمت شرکت‌های وابسته به حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی پیش رفته است و گروه‌ها و صنایعی که می‌توانند از این اتفاق تاثیرپذیرند مورد اقبال سهامداران قرار گرفتند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان خبری مثبت در بازار تلقی می‌شود و تاثیر مثبتی بر روند بازار دارد.

استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز توزیع رانت و فساد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چه میزان با روند مثبت معاملات بازار همراه بوده است، گفت: تاکنون و در این چند سال استفاده از این ارز هیچ اثر مثبتی نداشته بلکه فقط زمینه ساز توزیع رانت و فساد در کشور بوده است.

پورکار افزود: به دلیل وجود ارز ٤٢٠٠ تومانی، شرکت‌ها از ارزش ذاتی خود دور ماندند و دیگر قیمت‌گذاری آن‌ها با نرخ‌های واقعی صورت نگرفته است و این شرکت‌ها نسبت به دیگر شرکت‌ها با رشدی ناچیز همراه بودند که علت عمده آن ناشی از کنترل قیمتی بود که انجام شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برخی در این میان از این موضوع سواستفاده و از این تفاوت قیمت‌ها سود کسب می‌کردند که متاسفانه شاهد توزیع رانت و فساد بودیم.

وی گفت: با حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی قدم مثبتی برای حذف توزیع رانت و فساد برداشته خواهد شد، همچنین نرخ فروش و افزایش نرخی که به شرکت‌ها داده می‌شود می‌توامد عاملی برای کسب منفعت بیشتر صنایع و شرکت‌های بورسی باشد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)