قطع دست سوداگران بازار‌های چهارگانه با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

‌می‌متالز - کمیسیون اقتصادی مجلس در ۳ماهه نخست اجلاسیه دوم، طرح‌های مهمی را در دستور کار خود قرار داد که رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف قطع دست دلالان و سوداگران از چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز یکی از مهمترین آن‌ها است.

به گزارش می‌متالز، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سه ماهه ابتدایی دومین سال آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی در راستای ماموریت‌های قانونی خود ۲۰ نشست کارشناسی برگزار کرده که در آن طرح‌ها و لوایح مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.

نشست با وزرا و مسوولان اجرایی

کمیسیون اقتصادی مجلس در سه ماه اول اجلاسیه دوم نشستی با وزیر نیرو برای بررسی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی در خصوص «آثار گسترده اقتصادی نقض قوانین و مقررات صنعت برق» و اتخاذ تصمیم برای ارسال موضوع به قوه قضاییه برگزار کرد. همچنین به منظور بررسی گزارش اقدامات و عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در حوزه ماموریت‌های مرتبط با امنیت اقتصادی کشور با رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی و با هدف بررسی اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی و مالی بانک ملت با مدیر عامل این بانک نشست مشترکی برگزار کرد.

همچنین این کمیسیون تخصصی مجلس به منظور بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم با ۱۹ وزیر معرفی شده نشست‌های جداگانه‌ای برگزار و به بررسی سوابق، تجربیات و برنامه‌های آن‌ها پرداخت.

قطع دست سوداگران بازار‌های چهارگانه با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

طرح‌ها و لوایح مهم

کمیسیون اقتصادی مجلس در سه ماه نخست اجلاسیه دوم طرح‌ها و لوایح متعددی را در دستور کار خود قرار داده که از مهمترین لوایح آن‌ها می‌توان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه، لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و سرخس- دوغارون و مازندران، لایحه موافقتنامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

گفتنی است؛ طرح‌های ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران، تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت، قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مالیات بر عایدی سرمایه نیز از جمله طرح‌های مهمی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان بررسی استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و بررسی اعمال ماده ۴۵ آئین نامه داخلی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز از جمله دستور کار‌های مهم این کمیسیون تخصصی مجلس در سه ماه اول اجلاسیه دوم است.

درخواست اعمال ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سه ماهه نخست اجلاسیه دوم، بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی در خصوص چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور و مغایرت‌های قانونی در اجرای قانون چک اجرای ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در دستور کار خود قرار داد.

تحقیق و تفحص

یکی از اقدامات مهم این کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای نمایندگان مجلس در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی برای ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و علت تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده و سپس نسبت به انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملی اقدام کرده است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)