جنگ تجاری جدید در راه است؟

‌می‌متالز - دولت بایدن از هنگام به‌دست گرفتن قدرت مشغول ارزیابی مجدد سیاست تجاری ایالات‌متحده است. یکی از بخش‌های کلیدی ارزیابی سیاست تجاری ایالات‌متحده معطوف به روابط این کشور با چین است که در دوره ترامپ با توافق تجاری موقتی تحت‌عنوان فاز نخست توافق تجاری چین و ایالات‌متحده به‌پایان رسید. این توافق از اول ژانویه ۲۰۲۰ به‌مدت دو سال اجرایی می‌شود.

به گزارش می‌متالز، به‌عبارت دیگر از ابتدای ژانویه ۲۰۲۲ این توافق به پایان می‌رسد. در قالب این توافق چین متعهد شد طی مدت توافق ۲۰۰میلیارد دلار افزون بر رقم واردات سال ۲۰۱۷ از ایالات‌متحده کالا وارد کند.

این توافق در شرایطی به پایان خود نزدیک می‌شود که چین تنها بخشی از تعهدات خود را عملیاتی کرده است و از طرف دیگر سیاست تجاری دولت بایدن و موضع آن راجع به‌این توافق تجاری و به‌طور کلی روابط تجاری با چین روشن نیست. آیا فاز جدید جنگ تجاری چین و آمریکا آغاز می‌شود؟ گزارش جدید پایش تحولات تجارت‌جهانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌دنبال پاسخ به این سوال است. اخیرا خبر‌هایی در مورد احتمال درگرفتن جنگ تجاری جدید میان دو کشور منتشر شد. ماجرا از این قرار است که دولت بایدن می‌کوشد تحت‌قانون موسوم به‌۳۰۱ که در سال ۱۹۷۴ تصویب شده و در سال ۲۰۱۸ تغییراتی به‌خود دیده است، فشار تجاری بر چین را از سر بگیرد. در قالب این قانون رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را دارد تا با ابزار‌های مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به مقابله با دولت‌هایی که قوانین تجارت جهانی و آزاد را نادیده می‌گیرند، بپردازد. دولت بایدن مدعی است که چین یارانه‌های بسیار انبوه و نامنصفانه‌ای را به صنایع این کشور پرداخت می‌کند، از همین‌رو طرحی را در دست بررسی دارد تا در قالب این قانون در مورد یارانه‌های صنعتی چین تحقیق و تفحص صورت دهد و بر مبنای نتایج این تحقیق و تفحص در مورد سیاست تجاری جدید در قبال چین و اعمال محدودیت‌های جدید بر چین تصمیم بگیرد.

خبر‌هایی که به رسانه‌های نزدیک به دولت بایدن درز کرده است، نشان می‌دهد که این دولت در پایان فاز نخست توافق تجاری تمایلی به حذف تعرفه‌های ترامپ بر صادرات چین نخواهد داشت، بلکه تعرفه‌های جدیدی نیز وضع خواهد کرد. درصورتی‌که این اتفاق رخ دهد، فاز جدیدی از جنگ تجاری میان دو کشور آغاز خواهد شد. روند کلان روابط دو کشور به‌طور فزاینده‌ای رو به‌تیرگی است. در چنین فضایی در گرفتن جنگ تجاری جدیدی بعید نیست.

از سوی دیگر، رقابت ژئواکونومیک چین و ایالات‌متحده به‌طور فزاینده‌ای پیچیده می‌شود. در چنین فضایی دو طرف می‌کوشند از طیفی از ابزار‌ها برای رقابت بهره گیرند. در این راستا چین می‌کوشد بیش از پیش در اقتصاد کشور‌های نزدیک به ایالات‌متحده نفوذ کند و آنان را در موقعیتی قرار دهد که انتخاب بین پکن و واشنگتن آخرین گزینه آنان باشد. هفته گذشته چین درخواست عضویت در موافقت‌نامه جامع فراپاسیفیک را ارائه کرد.

موافقت‌نامه جامع فراپاسیفیک که چین درخواست عضویت در آن را داده است پس از خروج آمریکا از موافقت‌نامه مشارکت فراپاسیفیکی جایگزین این موافقت‌نامه شد. موافقت‌نامه مشارکت فراپاسیفیکی در یک دهه اخیر عمدتا برای پیشبرد نوعی جهانی‌شدن گزینشی و مقابله با نفوذ فزاینده چین شکل گرفت، اما خروج آمریکا از این موافقت‌نامه و سیاست پُر فراز و فرود این کشور در حوزه تجاری سایر اعضا را به جمع‌بندی‌های جدید رساند و زمینه را برای شکل‌گیری موافقت‌نامه جامع و مترقی فراپاسیفیکی فراهم آورد.

ظاهرا دولت بایدن قصدی برای بازگشت به این توافقنامه ندارد. در چنین شرایطی، چین فرصت را مناسب دیده و درخواست خود برای عضویت در این نهاد را مطرح کرده است. افزون بر آن، چین رهبری مذاکرات در موافقت‌نامه تجاری موسوم به مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای را برعهده داشت، موافقت‌نامه‌ای که در سال ۲۰۱۹ به‌امضای اعضا رسید و بدل به مهم‌ترین موافقت‌نامه تجارت آزاد در جهان شد. اگر چین به عضویت موافقت‌نامه جامع و مترقی فراپاسیفیک درآید، در واقع در دو موافقت‌نامه کلیدی تجارت در آسیا پاسیفیک حضور یافته است. یکی را رهبری می‌کند و در دیگری نقش کلیدی ایفا می‌کند. این اتفاق می‌تواند موقعیت چین در ژئواکونومی آسیا را ارتقا بخشد. البته ایالات‌متحده برای مقابله با آن نفوذ فزاینده اقتصادی چین در این منطقه در پی موافقت‌نامه جدیدی موسوم به‌تجارت دیجیتال با مجموعه آ‌سه‌آن است که هنوز در مرحله اولیه قرار دارد.

منبع: دنیای اقتصاد